الخرطوم – سرى في السودان تعديل جديد على القانون الجنائي شمل إدراج النشر الإلكتروني ضمن جريمة “إثارة الحرب ضد الدولة” التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال، مما أثار موجة انتقادات من جهات حقوقية ونقابية.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي على مرسوم دستوري مؤقت بتعديلات متنوعة على القوانين أبرزها تعديل المادة (51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991.
أخبار مقترحة
التعديل الجديد وسّع نطاق جريمة “إثارة الحرب ضد الدولة” لتشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية. ويرى حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون أنه يمثل “محاولة لتقييد الحريات الأساسية للنشر والتعبير والإعلام، ويتعارض مع التشريعات القائمة والمعاهدات الدولية”.
كما أن إقحام النشر الإلكتروني ضمن “إثارة حرب ضد الدولة” رغم وجود قوانين للصحافة ومكافحة جرائم المعلوماتية، يعكس -وفق خبراء وباحثين- “رغبة من السلطة في تقييد حرية الإعلام بوضع سيف الإعدام فوق رقاب الصحفيين”.
إمكانية التوظيف
وشددت منظمات وشخصيات قانونية على ضرورة مواءمة التشريعات السودانية مع المواثيق والمعايير الدولية لحرية التعبير التي تكفل حماية الصحفيين وضمان التناسب العادل بين الأفعال والعقوبات، بدلاً من التلويح بعقوبات الإعدام والمؤبد في قضايا النشر والرأي.
وتعقيبا على ذلك، قالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية -في بيان- إن التعديلات تفتح الباب أمام ملاحقة الأفراد جنائيا استنادا إلى ما ينشرونه أو يعيدون نشره أو يتداولونه عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية، متى اعتُبر ذلك داخلا في نطاق الجريمة.
والخطر -حسب بيان المجموعة- يكمن في إمكانية توظيف النص لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجريم نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو توثيقها أو انتقاد السلطات، “تحت ذريعة إثارة الحرب ضد الدولة”.
كما تتيح الصياغة الجديدة -وفقا لها- مجالا أوسع للتأويل والتطبيق الانتقائي للنص الجنائي، بما قد يحول التعبير السلمي ونقل المعلومات وتوثيق الوقائع إلى أساس للملاحقة الجنائية، ويعزز الرقابة الذاتية والترهيب.
دواعي التعديل
غير أن وزير العدل عبد الله درف دافع عن التعديل الجديد على القانون الجنائي ونفى أن يكون مدخلا لمحاولة التضييق على الصحفيين والحد من حرياتهم.
وحسب حديث وزير العدل للجزيرة نت، “تجرّم المادة من يثير الحرب ضد الدولة، ومن يؤيد الذي أثارها بأي وجه من الوجوه”، فيما أُضيف لأوجه التأييد “التأييد عبر النشر بالوسائط الإلكترونية أو الإعلامية”، و”لا علاقة للتعديل بتقويض النظام الدستوري”، كما يقول.
وأوضح درف أن “الغرض من هذا التعديل مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ومؤيدي هذا الجرم الذين يعلنون جهرا، عبر النشر تأييدهم لمليشيا قوات الدعم السريع وجرائمها علنا”.
وأضاف أن وزارته ليست مشرّعا، وإنما هي جهة تختص بمراجعة مشروعات القوانين من حيث مواءمتها للوثيقة الدستورية وضمان عدم تعارضها مع القوانين السارية، ومن ثم صياغتها بالشكل التشريعي المطلوب وفقا للضوابط التشريعية المعمول بها.
نية مبيتة
في المقابل، انتقد مسؤول الحريات في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين محمد عبد القادر ما اعتبره عدم مشاورة المجتمع الصحفي في التعديل القانوني، ورأى أن ذلك يحمل على الاعتقاد بأن السلطة لديها “نية مبيتة للتضييق على حرية التعبير والنشر”.
ويقول عبد القادر للجزيرة نت إن محاكمة الإعلاميين بمادة في القانون الجنائي تصل عقوبتها الإعدام يعزز اتهام السلطات بالتضييق على حرية الصحافة ومحاولة تكميم الأفواه، رغم نفيها المتكرر لذلك، وطالب بإلغاء إقحام قضايا النشر الإلكتروني في مادة مرتبطة بجرائم الحرب ضد الدولة، مع إمكانية محاكمة الصحفي بقانون الصحافة والإعلام وجرائم المعلوماتية.
من جانبها، تقول الأستاذة الجامعية والباحثة القانونية سلوى الصديق للجزيرة نت إن هناك عوامل دفعت الحكومة للتعديل الأخير بتوسيع المادة المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة لتشمل النشر، أبرزها:
- ترى السلطات الرسمية أن وسائل الإعلام الجديد والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا مركزيا في تأجيج الصراع، وتثبيط همم القوات المسلحة، ونشر معلومات مغلوطة أو شائعات تضر بالأمن القومي وسلامة الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
- تتذرع الجهات الرسمية بأن القوانين القديمة لم تكن تحوي نصوصا صريحة تواكب الانتشار الهائل للوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية التي أصبحت تُستخدم كأداة تأثير بموازاة العمل العسكري الميداني.
- بعد غياب الصحافة الورقية وتراجع وسائل الإعلام التقليدية بسبب ظروف الحرب في السودان، تحولت المنصات الرقمية إلى المَفزع لتداول الأخبار وتوثيق الانتهاكات؛ لذا سعت السلطات لإخضاع هذا الفضاء لسيف العقوبات الرادعة، لتوقف تداول الحقائق أو الانتقادات.
مخالفة الدستور
أما الناشط الحقوقي محمد عز الدين، فيرى أن التعديل يخالف الوثيقة الدستورية التي تكفل حرية التعبير، ولا تجيز تقييدها إلا بقانون. ويعتقد أن تقييد هذا الحق لا يجوز بقانون تصل عقوبة مخالفته إلى الإعدام. كما يرى أن التعديل يخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي أدرجته الوثيقة الدستورية ضمن أحكامها.
ويتهم -في تصريح للجزيرة نت- السلطات بـ “تعمد ربط قضايا النشر الإلكتروني بإثارة الحرب ضد الدولة لأن عقوبتها الإعدام وجوبا من دون سلطة تقديرية للقاضي، وتنقل الصحفي من قاضيه الطبيعي إلى محكمة الإرهاب، وترفع الركن المادي من فعل التعبير والنشر إلى فعل عسكري”.
ويخضع الصحفيون والعاملون في مجال النشر والإعلام في السودان للمحاسبة والملاحقة القانونية عبر حزمة متداخلة من القوانين والتشريعات، التي يتقاطع فيها التنظيم المهني مع القوانين الجنائية.
ويخضع الصحفيون لقانون الصحافة والمطبوعات المنظّم لعمل الصحف والمؤسسات الصحفية، الذي يمنح “مجلس الصحافة والمطبوعات” صلاحيات لتوقيع جزاءات إدارية ومؤسسية. كما يحاكمون بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تتراوح عقوبة المدانين به بين السجن عامين إلى 10 سنوات حسب تقديرات القاضي، وفرض غرامة مالية.
ويعاقب الصحفيون كذلك بمادة “إشانة السمعة” في القانون الجنائي التي تُعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بأي وسيلة من وسائل النشر، وتتراوح عقوبتها بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معا.
المصدر: الجزيرة