منقذ داغر
عمل مستشارا لرئيس الوزراء العراقي، ويشغل حاليا منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة غالوب الدولية وفي المنظمة العالمية لبحوث الرأي العام.
يعرف الخيار الإستراتيجي بأنه المسار طويل المدى الذي تختاره دولة ما من بين كل الخيارات المتاحة لها لتحقيق غاياتها الكبرى، ويتوصل إليه بناء على تقييم شامل للبيئتين الداخلية والخارجية، والفرص والتهديدات المتوقعة.
فاختيار سويسرا الحياد مثلا، والتزامها بعدم المشاركة في الحروب الدولية، هو خيار إستراتيجي. أما الضمانة الإستراتيجية فتعني الآلية التي تختارها دولة ما لتحقيق خيارها الإستراتيجي؛ فالردع النووي مثلا ضمانة إستراتيجية وليس هدفا بحد ذاته.
عبر التاريخ، شكل اختيار الضمانات الإستراتيجية تحديا حقيقيا لصناع القرار، لأنها قد تتحول إلى عبء وقيد إستراتيجي يخاطر بكل المكاسب العسكرية والإستراتيجية التي تحققت.
ولعل الهجوم الياباني على بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية أحد أبرز الأمثلة على تحول ما أراده اليابانيون ضمانة -لعدم تهديد الأسطول الأمريكي لجناح اليابانيين في بحر الصين الجنوبي أولا، ولتوفير النفط للآلة العسكرية اليابانية من خلال احتلال ماليزيا ثانيا- إلى كارثة إستراتيجية حلت باليابان وأجبرتها على الاستسلام.
والشيء نفسه حصل مع العراق بعد احتلاله الكويت، التي تحولت من ضمانة إلى كارثة إستراتيجية عراقية.
وتفيد التجارب التاريخية أن أي ضمانة إستراتيجية يمكن أن تتحول إلى عبء، وربما إلى كارثة، عندما:
تخلق عدوا جديدا أو توحد الأعداء.
تفقد الخيار الإستراتيجي مرونته بسبب الاستثمار الضخم فيها وصعوبة التراجع عنها.
تتجاهل حقيقة أن العدو يمكن أن يتكيف لمواجهة تلك الضمانة.
تسلم فيها القوة لطرف ثالث تصبح مصالحه مستقلة عن مصالح صاحبها.
لقد اختارت القيادة الإيرانية مضيق هرمز ليمثل أهم ضمانة إستراتيجية يمكنها تحقيق خياراتها الإستراتيجية في مواجهتها العسكرية مع أمريكا، واستثمرت الكثير من مواردها المادية والعسكرية والإعلامية للترويج لهذه الضمانة التي بدت ناجحة في بداياتها.
لكن كثيرا من العلامات التي ظهرت لاحقا بدأت تشكك في جدوى هذه الضمانة، وتطرح إمكانية تحولها إلى عبء إستراتيجي.
فبعد أن تراجعت لفترة ما أهمية الأهداف الثلاثة التي روجت لها أمريكا في بداية الحرب (صفر نووي، وتفكيك المليشيات في المنطقة، وتقييد برنامج الصواريخ الإيرانية) لصالح الهدف الأهم (فتح مضيق هرمز)، وبخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران في يونيو/حزيران الماضي، تراجع التركيز الأمريكي على فتح المضيق، وباتت إيران هي التي تضغط لفتحه أكثر من أمريكا.
وقد تجلى ذلك في اقتراح الأيام السبعة الذي قدمه عباس عراقجي لأمريكا أثناء وجوده في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفضته أمريكا.
وإذا طبقنا الأسباب الأربعة المذكورة آنفا على مضيق هرمز بوصفه ضمانة إستراتيجية، نجد أنها تنطبق جميعا، وتحول تلك الضمانة إلى عبء إستراتيجي باتت إيران تنوء تحت ثقله.
أدى إغلاق إيران للمضيق إلى خلق أعداء جدد لها، بعد أن أثرت أزمة الطاقة الدولية الناجمة عن الإغلاق في العالم كله، بما في ذلك أوروبا التي تغير موقفها تدريجيا تجاه الحرب؛ إذ أدان المجلس الأوروبي هذا الشهر بشدة هجمات إيران على دول المنطقة، وأعلن تضامنه مع الدول المتضررة.
كما أن الاستثمار الإيراني الضخم عسكريا ودعائيا في الترويج لإغلاق مضيق هرمز جعل من الصعب على القيادة الإيرانية التراجع عن قرار الإغلاق.
ومن ناحية ثالثة، أثبتت القوات الأمريكية قدرتها على التكيف مع هذا الضغط في اتجاهين مختلفين:
تمثل الأول في تشديد الحصار على كل الموانئ الإيرانية (الإستراتيجية) التي تستفيد من المضيق، مثل ميناء خارك والموانئ الأخرى، مما أوقع خسائر كبرى بالاقتصاد الإيراني المتهالك أصلا.
أما الاتجاه الثاني فتمثل في تطبيق خطة أمريكية سهلت لكثير من ناقلات النفط المغادرة للخليج الخروج بسلام، إلى الحد الذي أعاد مستويات تصدير النفط إلى معدلات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب.
أما السبب الرابع الذي قد يحول الضمانة إلى عبء فيتمثل في شبكة حلفاء إيران من المليشيات في المنطقة، أو حلفائها الدوليين (روسيا والصين).
ففي الوقت الذي شكل فيه حلفاؤها الإقليميون (كحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والمليشيات في العراق) ضمانة إضافية لأمن إيران الإستراتيجي، أدت التطورات التي أعقبت الحرب إلى دخول تلك المليشيات في مساومات وجودية للحفاظ على مكاسبها، أو على الأقل للاحتفاظ بوجودها الفاعل على الأرض.
فالمليشيات العراقية دخلت في مفاوضات مباشرة مع الحكومة العراقية لتنظيم عملية نزع سلاحها أو استخدامه، ووضعه (كله أو جزء منه) تحت سيطرة الحكومة.
كما أن حزب الله في لبنان تم تحييده فعلا، وصار عبئا أكثر منه أصلا مساعدا لإيران.
أما الحوثيون، فعلى الرغم من اشتداد معاركهم مؤخرا للسيطرة على مضيق باب المندب لتوسيع الخيارات الإستراتيجية الإيرانية، فإنهم سيضطرون في مرحلة ما إلى الموازنة -مثل المليشيات العراقية واللبنانية- بين مصالحهم الوجودية على الأرض وبين ما تطلبه إيران منهم.
ومن جانب آخر، لا يمكن لإيران أن تعتمد كليا على حلفائها الدوليين (الصين وروسيا)، فكلا الحليفين يمكن أن يضحيا بإيران مقابل مصالحهما مع أمريكا.
وهناك أخبار الآن عن محاولات روسية للضغط على إيران لقبول الشروط الأمريكية مقابل صفقة روسية أمريكية في أوكرانيا.
كما أن مبادرة الصين لتخفيض اعتمادها على النفط، وتأكيدها عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ونفيها العلني المستمر، حتى وإن لم يكن صحيحا، تزويد إيران بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، كلها دلائل على أن هذا الطرف الثالث سيراعي مصالحه أكثر مما يراعي المصالح الإيرانية.
الخلاصة أن مضيق هرمز يفقد تدريجيا وظيفته بوصفه ضمانة إستراتيجية إيرانية، ويتحول في المقابل إلى عبء إستراتيجي يتطلب من القيادة الإيرانية التعامل معه بطريقة مختلفة.
إن الانفجارات الأخيرة التي وقعت في المضيق نتيجة هجمات إيرانية لا تؤكد فقط أن إيران ما زالت متمسكة بهذا الخيار، بل تؤكد قبل ذلك أن هناك مزيدا من السفن باتت تتحدى الإغلاق الإيراني للمضيق، وأن المياه باتت تتسرب من القبضة الإستراتيجية الإيرانية كلما حاولت تشديدها.
ولكي يخرج المضيق من كونه عبئا إستراتيجيا، فعلى إيران أن تستثمر فرصة الوساطة القطرية الباكستانية الجارية حاليا لإرسال رسالة تتخلى فيها عن الإصرار على فرض الترتيبات الأمنية الجديدة التي وضعتها للملاحة في المضيق، والعودة بالملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في مقابل تحقيق شروطها الأخرى.
إن عودة الملاحة الطبيعية إلى المضيق تخدم إيران قبل غيرها؛ فتفكير كل دول الخليج العربي في إيجاد بدائل لمضيق هرمز سيفقد هذا المضيق أهميته الإستراتيجية على المدى البعيد، مما يسقط من يد إيران واحدة من أهم أوراق قوتها الجيوسياسية.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف