تقلصت مساحتها من 8000 إلى 4000 هكتار.. وزير الفلاحة يحذر من اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال 3 سنوات
حذر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، من أن المغرب قد يضطر إلى استيراد الطماطم في غضون ثلاث سنوات إذا استمرت مشاكل الإنتاج، مبرزا أن المساحة المزروعة بها في اشتوكة آيت باها، إحدى المناطق الرئيسية التي تموّن السوق الوطنية، تقلصت من 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار.
وتابع حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء، أن الطماطم الطازجة سريعة التلف، ما يجعل تموين الأسواق بها مرتبطا باستمرار الإنتاج على مدار السنة، موضحا أن الإنتاج في اشتوكة آيت باها يعتمد على البيوت المغطاة ويمتد نحو سبعة أشهر، فيما تساهم مناطق أخرى، من بينها الوليدية، في توفير الطماطم خلال فترات أخرى من السنة.
وقال الوزير إن تقلّص المساحة المزروعة في اشتوكة آيت باها تزامن مع تراجع المردودية من 250 إلى 150 طنا للهكتار، أي بانخفاض قدره 100 طن للهكتار، وقدّر، في السياق نفسه، أن الإصابة بفيروس يصيب الطماطم تسببت في خسارة نحو 30 في المائة من المحصول.
وربط حاتيمي هذه الصعوبات بارتفاع أهمية الطماطم في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، وبالطلب الخارجي عليها، وزاد أن تحديد الكميات التي تحتاجها السوق الوطنية يشكل، في نظره، نقطة الانطلاق لضمان تموينها بانتظام، خصوصا مع محدودية إمكانات التخزين وصعوبة إيجاد مصادر للاستيراد إذا تراجع الإنتاج المحلي.
وفي ملف التصدير، أوضح الوزير أن الشحنات الموجّهة إلى أوروبا تُسوق في إطار عقود متوسطة وطويلة الأمد، فيما ينافس الطلب من الأسواق الإفريقية السوق المغربية مباشرة على جزء من الكميات المعروضة محلياً.
وأشار إلى أن بعض المصدرين يشترون الطماطم من سوق إنزكان ثم يوجّهونها إلى الأسواق الإفريقية، في وقت شدد فيه على ضرورة أن تمر الشحنات المُعدة للتصدير عبر محطات التلفيف، حيث تُفرز المنتجات وتُعبأ قبل شحنها، مضيفا أن الوزارة تعمل على ضبط هذه الممارسات، وإنه سيتابع الملف في أكادير يوم الأحد.
وعرض حاتيمي توجها تقنيا لتمديد فترة إنتاج الطماطم في اشتوكة آيت باها من نحو سبعة أشهر إلى 12 شهراً على المدى القصير، وتحدث عن إمكانية توسيع المساحات المزروعة بنحو 600 إلى 700 هكتار سنويا، في إطار العمل على رفع العرض المحلي وضمان استمراره خلال السنة.
ووضع الوزير هذه الإجراءات ضمن مراجعة أوسع لطريقة تدبير تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، تقوم على تحديد المنتجات التي تدخل في هذه السلة، وتقدير حاجيات الاستهلاك من كل منتج، وتأمين إمدادات منتظمة بها.
المصدر: الصحيفة