الباحثة المغربية سكينة توفيق تنال الدكتوراه في القانون العام من جامعة غرونوبل ألب بفرنسا
إيطاليا تلغراف متابعة :في لحظة علمية حافلة بجامعة غرونوبل ألب بفرنسا، ناقشت الباحثة المغربية سكينة توفيق أطروحتها لنيل الدكتوراه في القانون العام، في إطار مركز الدراسات والأبحاث حول الدبلوماسية والإدارة العمومية والسياسة (CERDAP²) التابع لمعهد العلوم السياسية بغرونوبل، حول موضوع يضع الإصبع على أحد أكثر الملفات حساسية في ضفتي المتوسط: «مكانة الحقوق الأساسية في القانون المغربي المتعلق بالأجانب: بين المكتسبات والهشاشة، حالة المهاجرين من دول جنوب الصحراء في وضعية غير نظامية».
وضمت لجنة المناقشة الأستاذة سعيدة العثماني من المغرب، إلى جانب أساتذة من جامعتي غرونوبل وستراسبورغ، فيما تفضّل الأستاذ الدكتور إدريس لكريني الى جانب الأساتذة بإعداد تقرير علمي حول الأطروحة. واكتسبت المناقشة بعداً خاصاً بحضور السيد كلاوس ويل، الذي شغل منصب الأمين العام للبرلمان الأوروبي، ضيفَ شرف، في ظل تناول الأطروحة لعلاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي والتعاون بينهما في تدبير ملف الهجرة والحدود.
وقد أكدت لجنة المناقشة على أهمية وراهنية الموضوع بالنظر إلى الإشكالات القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي ما فتئ يطرحها في الوقت الحالي؛ حيث تبدو المفارقة بين الخطاب الرسمي المرتبط بتعزيز الهجرة الإنسانية، والواقع القانوني والأمني المعقد.
هذا، وقامت الباحثة بتحليل الإطار القانوني المطبق على الأجانب في المغرب، ولا سيما المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنية عبور الحدود نحو أوروبا، مركزة على إشكالية الغموض التشريعي والتوقف عند العقبات المؤسسية، وتوضيح مدى إدراج الحقوق الأساسية للأجانب ضمن أولويات المغرب، كما عملت على تحليل مجموعة من النصوص القانونية المغربية ومدى اعترافها بالحقوق الأساسية للمهاجرين، وقدرتها أيضا على التوفيق بين متطلبات السيادة والأمن القومي من جهة، والمعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق الأساسية من جهة أخرى.
وتوقفت الباحثة عند مجموعة من الجهود والمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال كأول دولة أفريقية تتبنى نهجًا متكاملًا لقضية الأجانب، مع طرح بعض الإشكالات التي تتحكم فيها المخاوف الأمنية، مبرزة في هذا الصدد إصدار القانون رقم 02.03 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ومقتضيات دستور عام 2011، إضافة إلى تشريعات أخرى، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن تقييم وضع هذه الحقوق يتطلب أيضا استحضار الجانب الإجرائي ومتابعة السياسات العمومية ذات الصلة مقارنة مع هذه النصوص القانونية.
وهو ما دفعها إلى دراسة بعض السوابق القضائية وتحليل تقارير المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وشؤون المهاجرين على وجه الخصوص.
وفي قراءة جريئة للواقع، نبّهت الباحثة إلى أن الأزمات السياسية بين دول الجوار وغياب التنسيق في تدبير الحدود البرية يتركان الساحة مفتوحة أمام شبكات الاتجار بالبشر التي تتاجر بأرواح الشباب وأحلامهم. ورصدت كيف تحولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى منابر لخطابات الكراهية ضد المهاجرين، كما فككت الصورة النمطية التي تجعل الهجرة في أذهان كثير من الشباب الطريق الوحيد للنجاح، مستحضرة تجربة من عادوا من المحاولات الأخيرة لعبور الحدود بعد أن اصطدموا بواقعها القاسي. واعتبرت أن النموذج المغربي في سياسته الجديدة بإفريقيا، إذا اكتمل بمراجعة القانون رقم 02.03، مؤهل ليكون نقطة انطلاق لسياسة هجرة تجمع بين البعدين الأمني والإنساني على المستوى القاري والدولي.
ولم تقف الباحثة عند وصف الحالة، بل انتقلت إلى طرح مجموعة من الخلاصات والاقتراحات التي من شأنها تجاوز القصور في المنظومة القانونية في هذا الشأن، مؤكدة أن حماية الحقوق الأساسية للأجانب تتأرجح بين صون أمن الدولة وسيادتها من جهة، واحترام حقوق الإنسان المكفولة لهم من جهة أخرى، وأن الجهود الوطنية تظل بحاجة إلى تعاون وتنسيق إقليميين ودوليين في إطار مسؤولية مشتركة.
وتلخص الباحثة رؤيتها في أن مسؤولية تدبير الهجرة لا تقع على من يحرس الحدود وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والاستقبال، من أجل الأمن الإنساني وأمن الدول معاً. وفي هذا الإطار، دعت إلى أن تتجاوز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منطق المراقبة الأمنية للحدود، نحو شراكة متوازنة تقوم على تقاسم الأعباء والاستثمار في التنمية بدول المصدر، وفتح مسارات للهجرة النظامية. فأمن الحدود لا ينفصل عن أمن الإنسان، والحدود تُحمى بالتعاون قبل أن تُحمى بالأسوار.
وبهذا العمل، تقدم الدكتورة سكينة توفيق إضافة نوعية إلى النقاش الأكاديمي حول الهجرة في المغرب وإفريقيا، وتفتح أمام صناع القرار أفقاً لسياسة تضع الإنسان في قلب معادلة الأمن. وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون العام
وللإشارة فالدكتورة سكينة توفيق باحثة أكاديمية وفاعلة مدنية، ومؤسِّسة مركز الشباب الإفريقي للتنمية المستدامة. مثّلت المغرب في عدة محافل دولية، منها منتديات الأمم المتحدة حول خطة 2030، ولقاءات مجلس أوروبا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشغال مجموعة العشرين بإيطاليا. نالت جائزة منتدى كرانس مونتانا ببروكسيل كشابة رائدة في القيادة المجتمعية، واختيرت ضمن برنامج القادة لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، وتخرجت من برنامج إدارة الأزمات بجامعة فريبورغ بسويسرا. ألّفت كتاباً حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة صدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وساهمت في دراسة حول التعليم في المجتمعات العربية نُشرت بجامعة هارفارد.