اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بتأجيل تنفيذ جزء من وعودها الانتخابية إلى نهاية الولاية، قائلا إن الحكومة انتقلت من “الوعود الانتخابية بالجملة” إلى تنفيذ الإجراءات بالتقسيط، مستشهدا بتأجيل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم حتى سنة 2031.
وأوضح الأزمي، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 الجمعة، أن الوعد الانتخابي كان يقضي ببلوغ هذا المبلغ ابتداء من السنة الثانية، فيما حدد المشروع الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم، كما طالب الحكومة بتوضيح كيفية احتساب الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجور الشهرية الصافية دون 10 آلاف درهم، معتبرا أن هذا السقف يحتاج إلى تفسير في ضوء الشرائح الواردة في المشروع.
ووصف المشروع بأنه “ميزانية محاسباتية”، مؤكدا أن توزيع الاعتمادات على الوزارات والبرامج لا يبين النتائج التي تريد الحكومة تحقيقها.
ورفض رئيس فريق العدالة والتنمية إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية لتجميع المنتجات، محذرا من أن تتحول إلى وسيط جديد يتحكم في أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمستهلكين، وطالب الحكومة بتوضيح من سيمتلك هذه الشركات ويديرها، وما موقع التعاونيات وصغار الفلاحين فيها، داعيا إلى إصلاح أسواق الجملة وإنهاء ما وصفه بريع المأذونيات والوساطة غير القانونية.
وانتقد الأزمي أيضا تحويل الإعفاءات من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام واللحوم إلى إعفاءات دائمة، وذكر أن المستوردين استفادوا من الإعفاءات السابقة فيما ظل أثرها على أسعار البيع وإعادة تكوين القطيع الوطني محدودا، وقال إن فريقه تقدم بتعديل لحذف الإعفاء ورفضته الأغلبية، وإنه سيصوت ضد هذا المقتضى.
وطالب الفريق بعقد اجتماع مشترك للجنتي المالية والقطاعات الإنتاجية، بحضور وزيري المالية والفلاحة، لمناقشة إعادة تكوين القطيع وأثر الإعفاءات، كما طلب عقد اجتماع لمناقشة وضع مصفاة “لاسامير” وإعادة تأهيل قدرات المغرب في تكرير المحروقات وتخزينها، داعيا إلى إحداث نظام دائم لتتبع هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع ونشر نتائجه.
وفي ملف الجهوية، اعتبر الأزمي أن إسناد تدبير اعتمادات صندوق التنمية الترابية المندمجة إلى رئيسة الحكومة، مع إمكانية تفويض الولاة والعمال، يهمش مجالس الجهات ورؤساءها، ورحب ببرنامج التنمية الترابية المندمجة باعتباره فرصة لفك عزلة المناطق القروية والجبلية، وطالب بنشر لوائح المشاريع وكلفها وأسماء الفائزين بصفقاتها، وإعلان معايير توزيع الاعتمادات وعرض تقييم سنوي للنتائج على البرلمان.
وفي ما يتعلق بالشباب، قال الأزمي إن استهداف 100 ألف شاب سنويا يطرح سؤالا عن مصير بقية الشباب الموجودين خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، ودعا إلى تقييم برامج التشغيل السابقة وتوضيح معايير الاستفادة من البرنامج الجديد، كما اقترح تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل، تفضي إلى ميثاق يحدد سبل تجاوز العراقيل التي تحد من قدرة الاستثمارات على خلق فرص العمل.
وطالب رئيس الفريق الحكومة بتوضيح مصادر تمويل التزاماتها الاجتماعية، مستحضرا الفرق بين نسبة النمو التي قال إن الحزب القائد للحكومة بنى عليها برنامجه الانتخابي، والبالغة 5 في المائة، وفرضية 3.7 في المائة الواردة في مشروع المالية، منتقدا غياب إجراءات لتوسيع الاستفادة من التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، ودعا إلى حذف شروط تقيد استفادة الأرامل وبعض أمهات الموظفين المتوفين من المعاش.
وقال الأزمي إن فريقه قدم 80 تعديلا، شملت دعم الصناعة الوطنية، ولا سيما صناعة الأدوية، ورفع الضريبة على التبغ والمنتجات الغذائية ذات المحتوى المرتفع من السكر، وأضاف أن الفريق صوت لصالح مقتضيات اعتبرها مفيدة للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ومن بين التعديلات التي قدمها الفريق، اعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة لدعم الصناعة الدوائية المحلية، ودافع عن هذا المقترح ردا على اتهام فريقه بالدفاع عن مصالح لوبيات القطاع، قائلا إن الغرض منه دعم الإنتاج الوطني.
واقترح الفريق أيضا توسيع استخدام موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي للمساهمة في تمويل التعويضات العائلية، وربط الأزمي هذا المقترح بصعوبات تطبيق الدعم الاجتماعي المباشر وبالعجز الذي قال إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يواجهه في تمويل هذه التعويضات.
المصدر: الصحيفة