وصف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قطاع المحروقات بأنه يتسم بـ”شبه احتكار”، مدافعا عن رفع سعر الضريبة على الشركات المعنية في القطاع من 35 إلى 40 في المائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونفى أن تؤدي الزيادة الضريبية إلى رفع أسعار الوقود في محطات التوزيع، مشيرا إلى إمكان دراسة تسقيف هوامش الربح.
وأفاد لقجع، خلال التصويت على تعديلات الجزء الأول من المشروع بمجلس النواب، اليوم السبت، بأن الزيادة تستهدف شركات تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، موضحا أن الحكومة تتابع تطور أرباح الشركات على مدى عدة سنوات، وتدرس إخضاعها لسعر 40 في المائة حين تستقر أرباحها عند مستويات مرتفعة، مستشهدا بتطبيق هذا السعر في القطاع البنكي.
وفي ما يخص أسعار الوقود، توقع لقجع أن ينعكس تراجع الأسعار في الأسواق العالمية على أسعار البيع في المغرب ابتداء من 16 نونبر، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق، وأضاف أن الحكومة يمكنها دراسة تسقيف هوامش الربح، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية تعتزم عقد اجتماع لبحث وضع السوق والاقتراحات المطروحة على ضوء المعطيات المتاحة، قبل اتخاذ أي قرار.
وردا على المخاوف من انعكاس الزيادة على المستهلكين، قال الوزير إن سعر البيع في المحطات يتحدد وفق مجموعة من العناصر، منها الأسعار العالمية والضرائب وهوامش الربح، واعتبر أن السعر العالمي هو العامل الرئيسي، مستشهدا مجددا بالبنوك للقول إن سعر الضريبة على الشركات وسعر الفائدة على القروض يخضعان لعوامل مختلفة.
وأضاف أن الإيرادات الإضافية المتأتية من رفع الضريبة ستدخل الميزانية العامة، وأن استفادة المواطنين منها تتوقف على كيفية توظيفها.
المصدر: الصحيفة