إن هبّت ريحه.. فأي حال سيبقى عليها الفلسطينيون مع آيزنكوت؟

إيطاليا تلغراف متابعة

أتمّ الإسرائيليون انتخابات الكنيست السادس والعشرين، وكذلك فعل الأمريكيون بانتخاباتهم النصفية. الجدل لم ينقطع بعد حول نتائج تلك الانتخابات وتداعياتها على ملفات الإقليم المشتعلة، من فلسطين إلى إيران، ومن اليمن حتى لبنان، وسط اعتقاد سائد، بأن اليمين المتطرف والشعبوي، على الجانبين، قد تلقى هزيمة موجعة، ولكن بالنقاط وليس بالضربة القاضية (الفنيّة) كما يقال في لغة الملاكمة والمصارعة، ووسط إحساس عام، بأن تغييرا سيطرأ على سياسات ومقاربات الحليفتين الإستراتيجيتين، في التكتيكات فقط، وليس في “الإستراتيجيات” والأهداف الأبعد.

الفلسطينيون أكثر من غيرهم، ربما، انهمكوا في متابعة مجريات الموسمين الانتخابيين، وباتوا خبراء في معرفة خرائط الأحزاب الإسرائيلية وتفاصيل “التسونامي الأزرق” الذي غطى معظم الولايات الأمريكية.

بيد أن السؤال الذي لم يغادر مجالسهم تركز حول موعد حلول مواسمهم الانتخابية، ونقول مواسم، لأنهم لم يجروا في تاريخهم، انتخابات لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، مع أنه -نظريا- أعلى سلطة في نظامهم السياسي، ولأن آخر مرة ذهبوا فيها إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس لسلطتهم الوطنية، كانت في العام 2005، وبعدها بسنة اختاروا نواب مجلسهم التشريعي المغدور، بالتعطيل والحل، دع عنك مسلسل الاعتقالات والاغتيالات الذي طاول عددا كبيرا من أعضائه خلال العقدين الماضيين.

لقد نجحت السلطة في توزيع “دم الانتخابات المغدورة” على القبائل والفصائل الفلسطينية، فهي لم تستشر أحدا، لا من قريب ولا من بعيد، حين قررت إجراءها وحددت مواقيتها، بيد أنها آثرت أن يكون الإرجاء استجابة لطلب الفصائل، وصدوعا لرغبة وطنية جامعة، وترجمة لقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة

استعجال المراسيم واستمهال الانتخابات

وفقا لمرسوم رئاسي صدر في الثاني من فبراير/شباط الماضي، كان من المفترض أن يُتم الفلسطينيون انتخابات مجلسهم الوطني في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالانتخابات في الداخل والخارج (حيثما أمكن)، وبالتعيين حين يتعذر إجراؤها، وكان من المفترض أن يكون المجلس الوطني قد أتم تشكيله وانتخاباته الداخلية وباشر مهام عمله.

لكن المرسوم سرعان ما سُحب من التداول، وبقي حاضرا على صفحات الجريدة الرسمية وموقع الرئاسة، جراء “كرت أحمر” أشهرته عواصم دولية وإقليمية، ومن بينها -بل وأهمها- واشنطن وتل أبيب، في وجه المرسوم والجهة التي أصدرته، فلا أحد من هؤلاء يريد بعثا وتفعيلا لمنظمة التحرير بوصفها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ولا أحد  منهم معنيّ بحكاية “وحدة الأرض والشعب والقضية”.

ومنهم أراد الانتخابات فقط للسلطة ومؤسساتها، وللجزء المقيم من الشعب فوق ما تبقى من أراضيها خارج قبضة الاستيطان والمستوطنين، والأهم أنه أرادها -ويريدها- في سياق عملية “تكييف” للسلطة مع مخرجات الحل الأمريكية “رؤية ترمب”، والترجمة الإسرائيلية الخاصة لهذه “الرؤية”. وليس من بينهم من أراد للانتخابات أن تكون لحظة نهوض واستنهاض، ومدخلا لاستعادة الوحدة وتجديد الحركة الوطنية الفلسطينية.. تلكم تطلعات وأهداف ترقى إلى مستوى “التهديد” من وجهة نظر هؤلاء، أو معظمهم على الأقل.

وقبل أن يصحو الشعب الفلسطيني من “نشوة” الاحتفاء بأول انتخابات للمجلس الوطني، أُدخِل في دوامة المراسيم الرئاسية و”القرارات بقوانين”، التي تتناول هذه المرة، انتخابات المجلس التشريعي. ففي 9 يوليو/تموز، صدر مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية (من دون الرئاسية) في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقبله كان الرئيس أصدر مرسوما في 18 يونيو/حزيران يقضي برفع عدد أعضاء التشريعي من 132 إلى 200 عضو، قبل أن يعود في 9 أغسطس/آب لإصدار مرسوم يعيد عضوية المجلس التشريعي إلى ما كانت عليه، على أن يعوّض “الفاقد” بالتعيين.

وفي زحمة المراسيم الرئاسية هذه، كانت إجراءات تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني جارية على قدم وساق، بعد أن اهتدى “القوم” إلى بدعة المُجمعات الانتخابية، في غرفة في سفارة من سفارات السلطة، للقول إنهم يمثلون الجالية الفلسطينية، والتي يتخطى تعداد بعضها مئات آلاف الفلسطينيين، ويتم اختيار أصحاب الحظ والحظوة، للنطق باسم الجالية، وغالبا بالضد من إرادتها، كما تكشّف في كثير من الساحات والعواصم.

إلى أن وصلنا إلى لحظة الاستحقاق والحقيقة: السلطة تعجز عن ضبط أبنائها، وفتح، عمودها الفقري، تفشل في إنجاز مصالحتها الداخلية، ويأخذ المعارضون والغاضبون من نتائج مؤتمرها الثامن، في تشكيل قوائم متناسلة ومتنافسة، مما يَعد بهزيمة محققة، من داخل فتح، وعلى يد أجنحتها المتنافسة.

وزاد الطين بلّة أن حماس والجهاد وفصائل مقاومة أخرى، قررت القفز من فوق الاشتراطات التعجيزية المذلّة لقانون الانتخاب الجديد، والتي أريد بها، إحراج هذه الفصائل وإخراجها من العملية الانتخابية. المفاجأة الأخرى التي صدمت السلطة، تمثلت في استعداد الفصائل للانخراط في الاستحقاق، ما جعل هزيمة من فكر بها ودعا إليها وأصدر مراسيمها، أمرا محققا، لا مرجحا فحسب.

عند نقطة الاستعصاء هذه، تفتق عقل السلطة عن مخرج من مأزق انتخابات تبدو نتائجها غير المواتية محسومة سلفا. وبعد تقليب الأوراق والخيارات، استقر “القوم” على دعوات الحوار ونداءات المصالحة والوحدة، فدعوا وتداعوا إلى القاهرة لجمع الشمل الفتحاوي والفصائلي، وكان طبيعيا أن يكون إرجاء الانتخابات بدل إجرائها، هو النقطة الأولى على جدول أعمال المجتمعين بالرعاية المصرية.

وكان للسلطة والرئاسة ما أرادتا، إذ توافقت الفصائل على الإرجاء وإفساح المجال لحوارات وطنية، قبل أن تسارع الرئاسة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لسنّ مرسوم رئاسي جديد، يقضي بنقل الانتخابات إلى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول القادم، ولا أدري ما الحكمة في اختيار واحد من أشهر أيام السنة، وما “الفأل الحسن” الذي يمكن أن يأتي به.

لقد نجحت السلطة في توزيع “دم الانتخابات المغدورة” على القبائل والفصائل الفلسطينية، فهي لم تستشر أحدا، لا من قريب ولا من بعيد، حين قررت إجراءها وحددت مواقيتها، بيد أنها آثرت أن يكون الإرجاء استجابة لطلب الفصائل، وصدوعا لرغبة وطنية جامعة، وترجمة لقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي لا تستحضر عادة إلا عند اتخاذ القرارات الأكثر التباسا والأقل شرعية وشعبية.

لا شيء سيبقى على حاله إن ذهب نتنياهو وجاء آيزنكوت، إلا “الفيتو” الأمريكي-الإسرائيلي، المدعوم من بعض العرب، ضد إجراء انتخابات تشتمل على حماس والمقاومة، وضمان أن تأتي الانتخابات في سبتمبر/أيلول أو ما بعده،  بنتائج محسومة سلفا

أين أخطأت الفصائل وأين أصابت؟

في الجوهر، لا يضير الحركة الوطنية الفلسطينية إرجاء الانتخابات لعشرة أشهر إضافية، وهي التي عُطِّلت لأكثر من عشرين عاما. المشكلة لا تكمن هنا، فالفصائل لم تنجح في انتزاع أي شيء ملموس مقابل تحمّلها وزر الإرجاء، كأن تصر مثلا، على ملء هذه الأشهر الإضافية بإجراءات بناء ثقة، وأن تُطوى صفحة الانفراد والتفرد بالقرار الفلسطيني، وأن يجري تفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة كفاءات فلسطينية تتولى شؤون الضفة وغزة معا، بدل حكومة اللون الواحد في رام الله، ومجلس الوصاية في غزة.

التأم الحوار من جديد بعد مرسوم التأجيل الرئاسي، واتفق المجتمعون على استمرار الحوار، لكأن وظيفة الحوار، هي ضمان ديمومته، حتى وإن كان خاليا من النتائج وبلا مضامين محددة.. وهكذا ينقضي الشهر الأول على التأجيل، من دون أن تلوح في أفق رام الله، أي بوادر على تغيير في النهج أو المقاربة.

هم خبراء في تقطيع الوقت، ومحترفون في “سياحة المؤتمرات”، ولديهم مخزون يُدَرّس في عوالم الدبلوماسية والمفاوضات، في تفريغ أي اتفاق من مضامينه، وركنه في الأرفف العالية، أو في أعماق الخزائن والأدراج. وليس مستبعدا أبدا، أن يحل الموعد الجديد للاستحقاق الانتخابي، فيما الأمور على حالها، لنبدأ من جديد في عرض المسرحية، غير المشوقة، ذاتها.

وأحسب أن جلسات الحوار باتت مطلوبة بذاتها، لا لنتائجها، فمن جهة هي جزء من لعبة تقطيع الوقت، وهي من جهة ثانية أداة لإغراق الآخرين في وهم الوحدة والمصالحة، ووسيلة لدرء واحتواء الضغوط العربية، والمصرية بخاصة، لإتمام المصالحات، وهي من جهة ثالثة، فسحة للتعرف على اتجاهات الريح الإقليمية الدولية، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.

فإن هبّت الريح لصالح آيزنكوت وجماعته إسرائيليا، تكون السلطة قد استردت بعضا من أنفاسها، فالرجل يأتي بمقاربة تستعدي حماس حتى آخر رمق، وتُبقي للسلطة هامشا أوسع في الضفة، وربما في غزة في مرحلة لاحقة.. فمن سيكون، في حالة كهذه، بحاجة لحماس وفصائل المقاومة، ومن سيكون بحاجة لوحدة ومصالحة، بل ولكل هذه السرديات الموغلة في “رومانسيتها”؟

وبأغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس الأمريكي، سيتدعّم هذا الاتجاه، وتتفاقم هذه الرهانات الخائبة، ما يعني أن سلّم أولويات السلطة، سينقلب رأسا على عقب، لا سيما بعد أن يخرج أصحاب الأصوات المطالبة بإسقاطها، أو خنقها، من مركز صنع القرار في تل أبيب.

حتى لا تكون الأشهر العشرة التي تفصلنا عن “استحقاق 11 سبتمبر/أيلول”، مساحة من الفراغ، على القوى الحيّة في الشعب الفلسطيني، أن تسعى لملئها بالعمل الجاد والمثابر لإخراج “الكتلة الحرجة” إلى حيز الضوء

وسيأتي سبتمبر/أيلول القادم، ليداهم الفصائل على غير استعداد، وقد تسقط ورقة الانتخابات مرة ثانية، تماما مثلما تتساقط أوراق سبتمبر/أيلول الصفراء، وستكون السلطة في وضع أكثر ارتياحا، لا سيما أن سقف مطالبها وتطلعاتها قد هبط كثيرا، إلى مجرد البقاء في المعازل والغيتوهات.

فيما الفصائل والشخصيات والحراكات والمبادرات، ستكون قد بددت وقتا ثمينا، لم تستثمره في بناء اقتدارها، وصوغ “كتلة تاريخية” وازنة، أو إنشاء جبهة عريضة متحدة، أو حتى إحياء وبعث المنظمات الشعبية القاعدية، وستذهب إلى جولات جديدة من “حوار الطرشان” ذاته، والأرجح أن إرجاء الانتخابات ثانية وثالثة، قد يتصدر جداول أعمالها.

لا شيء سيبقى على حاله إن ذهب نتنياهو وجاء آيزنكوت، إلا “الفيتو” الأمريكي-الإسرائيلي، المدعوم من بعض العرب، ضد إجراء انتخابات تشتمل على حماس والمقاومة، وضمان أن تأتي الانتخابات في سبتمبر/أيلول أو ما بعده،  بنتائج محسومة سلفا.. هذا وضع “يُطرب” السلطة ولا يزعجها، وهي في الأصل، لم تذهب طائعة للانتخابات، ولم تجنح لدعوات الحوار إلا لتعطيله، بدلالة تجربة السنوات العشرين الماضية.

السلطة لم تكن يوما ضد أي سيناريو يفضي إلى إخراج حماس من حلبة المنافسة. أكثر ما كان يزعجها في سلوك حكومة نتنياهو وممارساتها، أنها كانت في دائرة الاستهداف إلى جانب حماس. اليوم قد تكون في وضع جديد، وهي تلتقط بشغف، ما يصدر عن فريق آيزنكوت من إشارات نحوها، وتبدي الاستعداد لرد التحية بأحسن منها، إن هو أتبع القول بالعمل.

ولكيلا تكون الأشهر العشرة التي تفصلنا عن “استحقاق 11 سبتمبر/أيلول”، مساحة من الفراغ، على القوى الحيّة في الشعب الفلسطيني، أن تسعى لملئها بالعمل الجاد والمثابر لإخراج “الكتلة الحرجة” إلى حيز الضوء. لا بأس من “ملاحقة العيّار لباب الدار” كما يقول المثل الفلسطيني الدارج، ولكن من المعيب أن يلدغ المرء من جحر الخديعة ذاتها، مرات ومرات، وليس مرتين فقط.

المصدر: الجزيرة