صادق مجلس النواب، مساء السبت، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، ثم وافق على المشروع برمته، وبلغت حصيلة التصويت 179 صوتا مؤيدا مقابل 126 معارضا، دون تسجيل أي امتناع، وبهذا أنهى المجلس القراءة الأولى للمشروع، الذي ينتقل إلى مجلس المستشارين.
وشمل التصويت على الجزء الثاني اعتمادات التسيير والاستثمار في الميزانية العامة ونفقات خدمة الدين العمومي، إلى جانب نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
وصوت النواب على فصول الاعتمادات بحسب القطاعات والمؤسسات قبل التصويت على الجزء الثاني برمته، وحظيت اعتمادات التسيير والاستثمار الخاصة بوزارتي الداخلية والخارجية وإدارة الدفاع الوطني بالإجماع، فيما أقرت بالأغلبية اعتمادات قطاعات من بينها الصحة والتربية الوطنية.
خلاف على أولويات الإنفاق
وبررت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، نبيلة جلال، تصويت المجموعة النيابية لتحالف اليسار ضد المشروع، معتبرة أن توزيع الاعتمادات يكرس اختلالات اجتماعية، وأن ما رُصد للتعليم العمومي لا يتناسب مع حجم مشكلاته، وقالت إن أثر الميزانية يُقاس بقدرة الأسر على تغطية نفقاتها الأساسية، وتعليم أبنائها في المدرسة العمومية، والحصول على العلاج في المستشفى العمومي من دون الاضطرار إلى الاقتراض، كما حذرت من التعويل على المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية.
وفي جوابه عن انتقادات المعارضة، قال وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إن التدابير المتعلقة بفواتير الكهرباء ومعاشات المتقاعدين والأرامل تترجم التزامات الحكومة بشأن القدرة الشرائية إلى إجراءات ينتظر أن يبدأ أثرها في يناير المقبل، وحمّل المسؤولين السابقين عن قطاع الصحة مسؤولية حصيلة تنفيذ اعتمادات الاستثمار خلال الفترة التي تولوا فيها تدبيره، مشيرا إلى أن أولويات الإصلاح تشمل تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج وتعزيز الموارد البشرية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، إن الوزارة وقفت على تجاوزات لدى بعض الجمعيات العاملة في التعليم الأولي، مشددا على وجوب صرف أجور المربيات والمربين كاملة وفي آجالها، وربط بلوغ هدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 بتحسين أوضاع العاملين فيه، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيسة الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة الملف.
ودافع الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن المشروع باعتباره أول ترجمة مالية لالتزامات الأغلبية الانتخابية، قائلا إن “تغيير المسار” يشمل ضبط السوق للحد من الاحتكار والريع، كما صرح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الرشيدي، إن الحكومة راجعت الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة السابق وأعادت ترتيب أولويات المشروع بعد تنصيبها.
إعفاءات المونديال وتعديلات الجزء الأول
وأبدى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، استعداده لمناقشة تعديل النظام الجبائي الخاص بمونديال 2030 في مجلس المستشارين، إذا قُدم مقترح يحدد نشاطا يحقق منه الاتحاد الدولي لكرة القدم أرباحا في المغرب، ودافع عن المعاملة الجبائية المقررة للاتحاد، مستندا إلى الطابع المؤقت لمهام موظفيه المرتبطة بتنظيم المباريات، والتزم بإطلاع البرلمان على تطورات التحضير للبطولة.
وسبق التصويت على نفقات الدولة البت في تعديلات الجزء الأول، التي تناولت الموارد والضرائب والرسوم، ورفض المجلس تعديل فريق العدالة والتنمية الرامي إلى إلغاء إعفاء واردات المواشي واللحوم من رسوم الاستيراد، بعدما أيده 77 نائبا وعارضه 171 وامتنع 40 عن التصويت، كما رفض مقترح الحركة الشعبية بحصر الإعفاء في سنتي 2027 و2028 وتحديد كميات الاستيراد، ومقترح تحالف اليسار بإلزام الحكومة بتقديم حصيلة مرحلية عن كلفة الإعفاء وتطور الأسعار.
وفي الشق الضريبي، رفض المجلس مقترح تحالف اليسار توسيع نطاق سعر الضريبة على الشركات البالغ 40 في المائة ليشمل شركات محروقات تحقق أرباحا صافية من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ولم يحظ بالموافقة أيضا مقترح فريق العدالة والتنمية رفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بتمويل اقتناء السكن الرئيسي بالمرابحة أو الإيجار المنتهي بالتمليك من 10 إلى 15 في المائة خلال السنوات العشر الأولى.
المصدر: الصحيفة