مجلس النواب يمرر الجزء الأول من مشروع قانون المالية بـ179 صوتا مقابل 126.. ويرفض إلغاء إعفاء واردات المواشي واللحوم
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم السبت 14 نونبر 2026، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، وذلك بعد استكمال مناقشة المقتضيات والتدابير المالية والضريبية التي يتضمنها المشروع.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، فيما لم تسجل الجلسة أي امتناع عن التصويت.
وفي السياق نفسه، رفض مجلس النواب، السبت، تعديلا يقضي بإلغاء إعفاء واردات المواشي واللحوم من رسوم الاستيراد، بعدما أيده 77 نائبا وعارضه 171 وامتنع 40 عن التصويت.
ودافعت الحكومة، خلال التصويت على تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن إبقاء الإعفاء مفتوحا إلى حين تحسن وضع القطيع الوطني، فيما رفض المجلس مقترحين لتحديد مدة الإعفاء وكميات الاستيراد، ولإلزام الحكومة بتقديم حصيلة مرحلية عن كلفته وأثره على الأسعار.
إعفاء مفتوح لواردات المواشي واللحوم
يشمل الإعفاء، في الصيغة الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ودعا إدريس الأزمي الإدريسي، باسم فريق العدالة والتنمية، إلى حذف الإعفاء، معتبرا أن العمل به في السنوات السابقة لم يخفض أسعار اللحوم، وأن إبقاءه مفتوحا يضر بإعادة تكوين القطيع الوطني.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الإعفاء سيظل مفتوحا إلى حين تحسن وضع القطيع، مبررا رفض الحكومة للتعديل بأن تغيير آجال الإعفاء باستمرار عبر المراسيم يتيح، في تقديره، فرصا للاحتكار، وأن فتح الاستيراد ينبغي أن يواكبه عمل لإعادة تكوين القطيع الوطني.
واقترح فريق الحركة الشعبية حصر الاستفادة من الإعفاء في عمليات الاستيراد المنجزة بين فاتح يناير 2027 و31 دجنبر 2028، ضمن كميات تحدد بنص تنظيمي، واعتبر الفريق أن تحديد المدة والكميات يتيح تقييم الإجراء ويحد من مخاطر الريع، ورد لقجع بأن اعتماد آجال وكميات محددة سبق أن أعطى نتائج محدودة، وأن الحكومة تستطيع التدخل بمرسوم لوقف الاستيراد إذا تحسنت الظروف.
ومن جهتها، اقترحت المجموعة النيابية لتحالف اليسار، في تعديل عرضته نبيلة منيب، إلزام الحكومة بموافاة لجنتي المالية في البرلمان، قبل 15 أكتوبر 2027، بحصيلة تبين الكميات المستوردة بحسب الفصيلة ونوع المنتج، والكلفة المقدرة للإعفاء، وتطور أسعار البيع بالجملة والتقسيط وأسعار المواشي لدى المربين، مع نشر خلاصة للعموم، ورفض لقجع المقترح، قائلا إن الحصيلة النهائية للتدابير المتخذة لمواجهة ظروف طارئة تُقدَّم عند انتهاء العمل بها.
ضرائب المحروقات والسكن ورسوم الاستيراد
وفي ملف المحروقات، رفض المجلس تعديلا لتحالف اليسار يقترح توسيع نطاق تطبيق سعر الضريبة على الشركات البالغ 40 في المائة ليشمل شركات في القطاع تحقق ربحا صافيا يتراوح بين 50 مليون درهم وأقل من 100 مليون درهم، ودعت المجموعة إلى بيان عدد الشركات المعنية عند العتبتين، وإلى معالجة أسعار البيع في المحطات بتدبير مستقل عن الضريبة على الأرباح، وأحال لقجع، في رفضه للمقترح، إلى التوضيحات التي قدمها خلال الجلسة، مبديا استعداد الحكومة لمواصلة النقاش بشأن القطاع.
ورفض المجلس أيضا تعديلا لفريق العدالة والتنمية يقضي باستثناء الشركات التي تنجز مشاريع عمومية، سواء عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو في إطار الصفقات العمومية، من الاستفادة من السعر المخفض للضريبة على الشركات، واعتبر لقجع أن مصدر تمويل المشروع لا يصلح معيارا لتحديد سعر الضريبة، وأن تحديده ينبغي أن يظل مرتبطا بمعايير من قبيل رقم المعاملات والربح الصافي.
وفي ما يخص اقتناء السكن الرئيسي، اقترح الفريق نفسه رفع سقف الخصم من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة من 10 إلى 15 في المائة خلال السنوات العشر الأولى، بالنسبة إلى التمويل بعقد مرابحة أو إيجار منته بالتمليك، مع استمرار الاستفادة من الخصم طيلة مدة التمويل، ورفض لقجع التعديل، قائلا إن المتوسط المسجل يبلغ 7.3 في المائة، وإن الحكومة ستراجع السقف في حال أظهرت المعطيات أن المستفيدين يقتربون من الحد الحالي أو يتجاوزونه.
وعلى مستوى الرسوم الجمركية، رفض المجلس مقترحا لفريق العدالة والتنمية بإعادة رسم استيراد المنتجات الجاهزة المعنية من 30 إلى 40 في المائة، دفاعا عن الصناعة المحلية، وقال لقجع إن الحماية الجمركية وحدها لا تكفي لتطوير الصناعة، وإن أنشطة استيراد المنتجات الجاهزة وتوزيعها تساهم بدورها في التشغيل وخلق القيمة.
وفي المقابل، سحب الفريق تعديله بشأن رسوم استيراد المضخات الفلاحية، بعدما التزم الوزير بعرض المسألة على اللجنة الاستشارية للواردات وخفض الرسم إذا تبين أن الإنتاج المحلي لا يلبي الحاجة.
وشمل التصويت كذلك مقترحا لفريق الحركة الشعبية بزيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية للحد من انتشار استهلاكها بين الشباب، ورفض لقجع التعديل، معتبرا أن تحديد الزيادة ينبغي أن يراعي مخاطر التهريب، ومشيرا إلى أن المشروع يتضمن بالفعل زيادات ضريبية على السجائر ومشتقاتها.
وجرى التصويت على هذه التعديلات ضمن أشغال الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، وبحسب برنامج مجلس النواب، يلي هذه المرحلة تصويت اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية، ثم مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه في جلسة عمومية، قبل التصويت على المشروع برمته.
المصدر: الصحيفة