طلبت الحكومة المصرية، حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن الحكومة بدأت فعليا محادثات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج جديد يتضمن دعما ماليا لمواجهة تداعيات وباء “كورونا”.
وأضاف أن الاتفاق قيد البحث مع الصندوق، والذي يهدف للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، يندرج في إطار الإجراءات الاستثنائية والاحترازية الرامية للحد من تأثيرات الجائحة على قطاعات الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت هذه المناقشات مع المؤسسة المالية الدولية، مطلع العام الجاري، وكانت تركز على الدعم الفني فقط، لكن هذه المحادثات تم تطويرها بعد ظهور وباء “كورونا” لتتضمن دعما ماليا إلى جانب الدعم الفني.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عمر، إن البرنامج الجديد مع الصندوق يمتد لسنة واحدة، مشددا على أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لتحمل الصدمات الناجمة عن فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.
وأضاف في تصريح مماثل، أن الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحصول على حزمة مالية جديدة من الصندوق طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني لتعزيز القدرة التدبيرية على مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.
وسجل أن الاتفاق الجديد مع الصندوق يأتي كخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم.
وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.