بقلم.. الدكتور حسن مرهج*
في السلسلة البحثية التي تتألف من أجزاء ثلاث، والتي بدأناها تحت عنوان” الانتخابات التشريعية في سوريا.. وقائع سياسية ومسؤوليات مجتمعية”، كنا قد تناولنا في الجزء الأول أهمية الحياة السياسية في سوريا، وضرورة السير قُدماً في العملية الانتخابية، التي تُشكل في ماهيتها عناوين عريضة لمستقبل سوريا السياسي، فضلاً عن اهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة، لكن ضمن سقف الدولة السورية ومؤسساتها، وبما يؤمن قاعدة سياسية ووعي مجتمعي، لمواجهة جزئيات الحرب القادمة على سوريا، والتي لن تخرج من إطار محاولات العبث في المجالين السياسي والإعلامي، وفي الجزء الثاني تم التركيز على آفاق التغيير التي يطلبها السوريين، وضرورة إحداث فواعل من قبل الدولة السورية، يكون من شأنها تأطير العملية الانتخابية القادمة بأطر الوطنية ومتطلبات التغير الحقيقي.
في الجزء الأخير من هذا البحث، سنتحدث صراحة عن مصلحة الشعب السوري من الانتخابات التشريعية القادمة، وضرورة تفعيل مسارها بما يتناسب والمرحلة القادمة، والتي سيكون عنوانها الواضح والصريح مكافحة الفساد.
في هذا الإطار، يُدرك المتابع للشأن السوري أن التطورات الأخيرة التي حدثت في سياق سياسي وبإطار اقتصادي، من شأنها صقل الحياة السياسية في سوريا، وإفساح المجال لرفع الصوت عالياً في التحدث عن مواضع الفساد الحكومي في سوريا. هذه السياسة التي ركزّ عليها الرئيس الأسد مراراً وتكراراً، الامر الذي من شأنه بناء اللبنة الأولى في الجسد السياسي في سوريا، وبما يؤسس عميقاً لنهج مختلف عما سبقه خلال السنوات المنصرمة.
ذكرنا في البداية أن التطورات الأخيرة، لجهة فتح ملف الشركات المتأخرة عن دفع مستحقاتها الضريبة للدولة السورية، قد لا يكون مرتبط بجوهر الحياة السياسية في سوريا، وغير مرتبط أيضاً بجوهر الانتخابات التشريعية القادمة، إلا أن فتح هذه القضية من شأنه تعزيز مفاصل العمل الحكومي والمؤسساتي، تحت سقف القانون وبصرف النظر عن الشخصية السياسية المُستهدفة في إطار هذه الإجراءات، وهذا أيضاً يُلقي بظلاله الإيجابية على عموم الحياة السياسية في سوريا، فالواقع الحالي الذي تعيشيه سوريا، يفترض سياسياً كما إقتصادياً وإجتماعياً، رفع الغطاء عن الجميع دون استثناء، خاصة أن حساسية هذه المرحلة، تتطلب الشفافية والصراحة لأمرين:
الأول- مُتعلق بالشعب السوري الذي يُعاني من تدني مستوى معيشته، جراء أسباب عديدة أهمها سلاح العقوبات عليه، ومن ثم الوضع الداخلي في سوريا والذي يُعاني من تداعيات الحرب، وما أفرزته من أثرياء حرب وفاسدين، وبالتالي فمن الضروري في هذا الإطار تعزيز مقومات صمود هذا الشعب، عبر تغذية موارده الاقتصادية بأخذ المستحقات الضريبية من الأثرياء الذين يتهربون من دفع ما يترتب عليهم، وبذلك تتم هندسة حياة مجتمعية صحيحة تكون منطلقاً لحياة سياسية مؤثرة وفاعلة.
الثاني- مُتعلق بالخارج وسياساته تُجاه سوريا، فعلى مدى سنوات الحرب التي عاشتها سوريا، دأب الغرب عموما على محاولة تشويه الدولة السورية، عبر الترويج لنظريات الفساد والمحسوبين على الدولة السورية، كما أن الغرب حاول دائماً الضغط على رموز الدولة السورية بُغية دفعهم للإنشقاق عن دولتهم، وإن كان النجاح حليف بعض تلك المحاولات، إلا أن الحقيقة لم ينشق إلا الفاسد، لأسباب لا مجال لذكرها في هذا المقال؛ وعليه فإن الإجراءات الأخيرة للدولة السورية تصب مباشرة في تعزيز ثقة الموطن بدولته، ما يعني عملياً أن مرحلة محاربة الفساد بعناوينه الكبرى، قد بدأت.
في ذات الإطار، من المهم أن نوضح أن رسم الصورة السياسية الصحيحة في سوريا، يتم عبر المؤسسات الحكومية، وإطلاق يدها لمحاربة الفساد، وخدمة سياسات الدولة، والابتعاد عن الشعارات البراقة، فالمرحلة الدقيقة التي تمر بها سوري، تفترض بناء ديمقراطية شعبية وطنية، وأحزاب تعمل تحت سقف الوطن، همها الأول والأخير الدولة والمواطن، من هنا فإن الانتخابات التشريعية القادمة، ستكون مؤطرة بهذا الأمر، الذي يتمحور حول بناء أسس الديمقراطية الشعبية والوطنية، والأحزاب التي تسعى لنقل هموم المواطن ومعالجتها جذريا تحت قبة البرلمان القادم.
المواطن السوري هو بوصلة العمل الحكومي والتشريعي، وبالتالي فإن صوته سيكون مؤثراً وفاعلاً، بل وناظماً للحياة السياسية في سوريا، وكذا المجتمعية، وهذا ما أكده على الدوام الرئيس الأسد.