ذ. سعيد الغماز
تغريدة لسفيرة فرنسا في الرباط، هيلين لوغال، تخلق جدلا واسعا يصفه البعض بالورطة أو الزوبعة بل وحتى الفضيحة. وإذا ما قمنا بمقارنة كلمات التغريدة مع الضجة التي واكبتها، فإننا لا نملك تفسيرا للوضع سوى بمقولة “تمخض الجبل ليلد فأرا”. في البداية يجب أن نذكر أن رئيس اللجنة الملكية للنموذج التنموي طلب تمديد المهلة المحددة لأشغال لجنته حتى يتمكن من إتمام تقرير النموذج المنشود، وهو ما حصل عليه السيد بنموسى بتمديد أشغال لجنته إلا شهر يناير من العام المقبل.
هذا التمديد لا يعني إلا شيء واحدا يتلخص في أن النموذج التنموي ليس جاهزا وأن الفترة الحالية لا زالت فترة المشاورات وتحيين المعطيات لتأخذ بعين الاعتبار ما أفرزته جائحة كورونا من مستجدات عَقَّدَت من مهمة لجنة النموذج التنموي وربما فرضت توسيع التشاور في قضايا استراتيجية مع الشركاء الإقتصاديين للمملكة المغربية. فالنموذج الحالي يرتكز على الاستثمارات الخارجية وهو المسار الذي يجب أن يسير عليه النموذج الجديد وإلا سنكون أمام نموذج أقل ما يمكن أن نصفه به هو أنه نموذج خارج السياق.
من هنا نفهم ما قامت به لجنة النموذج التنموي من توسيع المشاورات لتشمل الشركاء الاقتصاديين كفرنسا وبريطانيا وأمريكا كما جاء على لسان السيد شكيب بنموسى. لكن من بين سفارات هذه الدول التي تمت استشارتها، تخرج سفيرة فرنسا بتغريدة لا يمكن أن نفهمها إلا في إطار سياقها التاريخي ولا يمكن فصلها عن تصريح شابق لوزير في حكومة ماكرون قال فيه بأن على فرنسا إعادة استثماراتها في المغرب الخاصة بقطاع السيارات إلى التراب الفرنسي. سواء تصريح الوزير أو تغريدة السفيرة الفرنسية، كلها لا تخرج عن سياق رغبة المملكة المغربية في تنويع استثماراتها الخارجية وإعمال منطق المنافسة الدولية لحماية مصالح المملكة، وهو عمل مشروع في الديبلوماسية الدولية. لكن هذا التنويع سيضر بالوضع الاعتباري الذي تتمتع به الاستثمارات الفرنسية ويجعلها خاضعة لنفس المنطق السائر على باقي الدول التي ترغب في الاستثمار داخل المملكة المغربية، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أصبحت تتمتع بها البلاد خاصة ميناء طنجة المتوسط، وكذلك الموقع الجغرافي للمغرب الذي أصبح البوابة الرئيسية لكل بلد يبحث عن تحقيق النمو في القارة الافريقية مع الاستفادة من القرب الجغرافي لأوروبا.
فإذا أخذنا مثالا واحدا هو مصنع رونو للسيارات، سنجد أن المستفيد من هذا الاستثمار ليس المغرب فحسب بل فرنسا كذلك استفادت وبشكل كبير من هذا المشروع الذي وجد في السوق المغربية الداخلية إقبالا كبيرا إضافة إلى الأسواق الافريقية والأوروبية. لذلك نجد أن شركة رونو في الوقت الذي أعدت برنامجا استعجاليا لتجاوز أزمة كورونا بإعلانها إغلاق بعض المعامل في التراب الفرنسي وتسريح عدد كبير من العمال، نجدها شرعت بشكل مُبكر في تشغيل معملها في المغرب بطاقته القصوى ودون المساس باليد العاملة لأنه مشروع مربح ولم يتأثر بجائحة كورونا كما هو حال مصانعها في فرنسا وفي بلدان أخرى.
تغريدة السفيرة الفرنسية لا يمكن فصلها كذلك على مشروع القطار السريع بين مراكش وأكادير الذي لا زال يعرف حربا تجارية بين فرنسا التي تحاول الحفاظ على امتيازها الاعتباري في علاقتها مع المغرب، ودولة الصين التي قدمت عرضا تجاريا وفق مبدإ المنافسة التي تقوم على أساسها التجارة الدولية. فالمطلوب من فرنسا ليس تغريدة تُحرف مسار لقاء ديبلوماسي، ولا تصريح وزير في الحكومة، وإنما المطلوب منها هو تقديم عروض استثمارية تفوق في تنافسيتها ما تقدمه باقي الدول التي تعمل على الاستثمار في المغرب وفق المبدإ الذي تعتمده المملكة المغربية في استثماراتها في إفريقيا وهو مبدأ “رابح رابح”.
نقول في الأخير إن العناوين الكبيرة من قبيل “شكيب بنموسى في ورطة” أو “فضيحة النموذج التنموي” كلها عناوين قد تثير الفضول وقد يسطع نجمها فوق الحقائق، لكنها تبقى شعارات بعيدة عن جوهر الأحداث.