أيدت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في الدار البيضاء حكما قضائيا بتعويض محام في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك بسبب التأخير الذي تشهده رحلات القطارات.
وكشف المحامي أنس الأمغاري أن القرار، الذي صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، جاء منسجما مع حكم محكمة الدرجة الأولى ومؤيدا لمنطوقه القاضي بالتعويض 20 ألف درهم (2100 دولار) عن التأخير الذي تشهده رحلات القطارات.
ونقل موقع «فبراير» عن المحامي أن “هذا القرار مساهمة في استتباب الأمن القضائي ورفع مستوى ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، ونرفع القبعة لعديد من السادة القضاة الذين يؤدون الأمانة على أكمل وجه”، وأن التذمر الذي يسود المواطنين جراء عدم احترام القطارات لمواعيدها يدفعهم في أحايين كثيرة لأفعال غير محسوبة المخاطر ولا تجدي نفعا في نهاية المطاف.
وأوضح الأمغاري أن نقل المسافر وإيصاله سالما لوجهته مع احترام كل تدابير السلامة وشروط النظافة داخل العربات هو التزام بتحقيق نتيجة ومقابل لما أداه المسافر للناقل، يؤطره القانون سواء القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود الناظمة للمسؤولية أو القسم السادس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة أو القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وأضاف أن “هذا القرار هو بمثابة انتصار لفئة عريضة من المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من الممارسات اللامسؤولة لمقاولات ومؤسسات نقل الأشخاص، ويحز في النفس عدم تجاوب المكتب الوطني للسكك الحديدية مع نداءاتهم المتكررة من أجل احترام المواعيد وتحسين جودة الخدمات نظير المقابل المادي الذي يؤدونه؛ وهو سلوك من الإدارة يفسره عدم مقاضاتها، لأن سلوك المساطر القانونية هو الحل الأمثل لتهذيب سلوكها وسلوك غيرها ممن لا يحترمون التزاماتهم”.