“الهاكا” تُنهي الجدل القائم في المغرب حول الدراما الرمضانية
إيطاليا تلغراف: يوسف السطي
أنهى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالمغرب، الجدل القائم منذ بداية شهر رمضان حول تشخيص بعض الإنتاجات الدرامية لفئات اجتماعية معينة تُبث على قنوات القطب العمومي، حيث وصل الأمر ببعض الأصوات مطالبة بوقف بث ما تبقى من الحلقات، بسبب ما اعتبرته “تنقيصا” لهذه الفئات وتصويرها في مشاهد لا تعكس حقيقتها على أرض الواقع.
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ “الهاكا”، أعلنت تلقيها بشكل متواتر شكايات تقدم بها أفراد وجمعيات وتنظيمات مهنية “للاحتجاج على تضمن بعض الأعمال التخييلية المعروضة على القنوات التلفزية الوطنية لمشاهد وحوارات تعتبرها ماسة بمهن معينة ومسيئة لمنتسبيها”، خاصة خلال شهر رمضان حيث سجلت ارتفاعا في هذا الصنف من الشكايات.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها اطلعت “إيطاليا تلغراف” على نسخة منه، أن “التمثيل النقدي لمهنة معنية في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة”، مضيفة أن “المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معنية، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة”.
وأوضحت “الهاكا” أن مطالبة بعض الشكايات الهيأة بإعمال الرقابة القبلية تجاه الأعمال التخييلية أو بالتدخل البعدي لوقف بثها، “يحيل على تمثل غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين الإعلامية وللانتداب المؤسسي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”، معتبرة أن المشروع “يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة إعداد وبث برامجها بكل حرية، والهيأة العليا مؤتمنة على السهر على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخييلية أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنسانية الأساسية”.
وأكدت الهيئة على أن هذه الحقوق الإنسانية تشمل “عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وعدم تعريض الطفل والجمهور الناشئ لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص…”.
وشدّد المصدر على أن حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، هي “جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا”، مؤكدا أنه “لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السينايو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي”.
واعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن “جودة المضامين الإذاعية والتلفزية المبثوثة قضية مطروحة فعلا، ويستوجب الاشتغال عليها انخراط جميع مستويات ومكونات ومهن المنظومة الإعلامية، كما أن مواكبة التطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السيوسيوثقافية، تظل واجبا ثابتا على الخدمات الإذاعية والتلفزية، وتقديم شكايات للهيأة العليا بهذا الخصوص حق أقره المشرع للمواطن المرتفق، هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي”.
وخلصت الهيئة في بلاغها إلى أن الغاية الفضلى لتقنين هذا المجال، تبقى هي “إعلاء قيم الحرية وتحرير طاقات المبادرة والإبداع ولفت الانتباه إلى كل ما من شأنه كبح تحقيق هذه الغاية، إسهاما في تعزيز ثقافة إعلامية وتواصلية مستنيرة”.