التقسيم الترابي للمملكة المغربية: تقييم الدور التنموي لمجالس العمالات والأقاليم
* الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار
لطالما اُستخدم التقسيم الترابي في المملكة المغربية كآلية لإدارة وتدبير الشؤون المحليّة، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 135 من الباب التاسع، الذي يُحدد أن “الجماعات الترابية للمملكة هي: الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”. ومع ذلك، يُثار تساؤل حول جدوى هذا التقسيم في ظل وجود هيئات محلية فعّالة مثل المجالس الجهوية والجماعيّة، خاصةً إذا ما اتضح أن بعض الجماعات الترابيّة ومنها مجالس العمالات والأقاليم التي لا تقوم بدور تنموي حقيقي، بل تشكل عبئًا على ميزانية الدولة وتعيق عجلة التنمية.
يطرح الموضوع عددًا من الأسئلة الجوهريّة المتعلقة بالتقسيم الترابي والتنمية المحليّة، ومن بين هذه الأسئلة:
هل يحقق التقسيم الترابي متعدد المستويات الأهداف التنموية المعلنة، أم أنه يتحول إلى مجرد عبء إداري ومالي؟
ما هي الأسباب الجوهرية لتباين فعالية المجالس الإقليمية والجماعية والجهوية، وهل يمكن إعادة توزيع الصلاحيات لتعزيز الأداء التنموي؟
هل يُعد وجود مجلسي العمالة والإقليم لهما دور ثانوي فحسب في بعض الحالات سببًا لتكرار الجهود والهدر في استعمال الموارد؟
كيف يمكن للدولة والمجالس المحليّة والجهوية على حد سواء تبني آليات رقابية تقييمية تضمن استغلال الموارد الماليّة بكفاءة وشفافية؟
ما هي الاستراتيجيات الممكنة لتبسيط الهيكلة الترابيّة دون الإخلال بمبدأ اللامركزية وتعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات؟
هل علينا إعادة النظر في توزيع الموارد الماليّة بحيث تُخصص لصالح الجهات التي تثبت قدرتها على تحقيق تنمية حقيقية بدلاً من دعم هياكل شكلية؟
كيف يمكن ضمان تماشي السياسات الترابيّة مع الاحتياجات التنمويّة الفعلية للمناطق، بعيداً عن المسارات الإدارية التقليديّة؟
هذه الأسئلة توجهنا نحو إعادة تقييم النظام الترابي الحالي والسعي نحو نموذج يتسم بالفعالية في الأداء، حتى يتوافق مع متطلبات التنمية الحديثة.
أولاً: الإطار القانوني والمؤسسي للتقسيم الترابي:
ينص الدستور المغربي على تنظيم الجماعات الترابية في مستويات متعددة، وذلك لتحقيق تقارب بين الدولة والمواطن عبر نقل بعض السلطات والموارد إلى الجهات المحلية. يهدف هذا التقسيم إلى:
– تعزيز القرب الإداري للمواطنين؛
– تحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية؛
– تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.
ومع ذلك، تظهر التحديات العملية حين لا تتوافق الإطارات القانونيّة مع آليات التنفيذ والتنمية على أرض الواقع.
ثانياً: مقارنة الأدوار بين المجالس الجهوية والجماعية:
تجدر الإشارة إلى قضية محورية تتعلق بتفاوت الأدوار بين المجالس الترابيّة؛ فقد وُصف رئيس المجلس الإقليمي بأنه “العروسة التقليديّة التي تكتفي بتوزيع الابتسامات في حفل العرس”، بينما وُصف رئيس المجلس الجماعي بِ”المنشط التنموي” الذي يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية. وتعكس هذه المقارنة صورةً سلبية عن بعض الهياكل الإقليميّة التي تبدو وكأنها تقوم بدور شكلي أو احتفالي دون تحمل مسؤوليات تنموية حقيقية.
وهنا تبرز عدة مسائل:
– الفعالية مقابل الشكلية: في حين يُظهر بعض رؤساء المجالس الجماعية قدرة على التحفيز وتنفيذ مشاريع تنمويّة ملموسة، تبدو بعض الهياكل الجهوية وكأنها تكتفي بمهام رمزية دون تحقيق تأثير إيجابي واضح.
– تفاوت الموارد والصلاحيات: قد يكون أحد الأسباب وراء هذه الفجوة هو توزيع غير متكافئ للموارد والصلاحيات بين المجالس على اختلاف مستوياتها، مما يجعل بعضها أكثر قدرة على الابتكار والتنمية مقارنة بغيرها.
ثالثاً: تساؤلات حول الجدوى من التقسيم الترابي المعقد:
في ظل وجود مجالس جهوية وجماعية تتمتع بفعالية متفاوتة، يبرز التساؤل: ما الغاية من هذا المستوى الإضافي من التقسيم الترابي الذي قد يكرس ازدواجية الهياكل ويؤدي إلى تضارب في الصلاحيات؟
يمكن النظر إلى الأمر من عدة زوايا:
– الازدواجية والتداخل: قد يؤدي وجود مستويات متعددة من المجالس إلى تداخل في الصلاحيات ومسؤوليات غير واضحة، مما يعوق اتخاذ القرارات الفعالة ويسبب بطئًا في تنفيذ المشاريع التنموية.
– الإدارة والرقابة المالية: إن وجود مؤسسات لا تحقق دورًا تنمويًا واضحًا يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العمومية، مما يستدعي مراجعة دورها أو إعادة هيكلة صلاحياتها لضمان كفاءة استغلال الموارد.
– التنمية المحلية واللامركزية: لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن يركز التقسيم الترابي على نقل السلطة الفعلية للمستوى المحلي مع توفير الدعم المالي والإداري الكافي، بدلاً من الاكتفاء بأدوار شكلية قد لا تترجم إلى نتائج ملموسة.
يتعين على صناع القرار إعادة النظر في أدوار وصلاحيات المجالس الترابية المختلفة لضمان أن يكون التقسيم الترابي أداة فعالة لتعزيز التنمية المحلية وليس مجرد هيكل شكلي يثقل كاهل الدولة ماليًا وإداريًا. قد تستدعي هذه العملية:
1. إعادة توزيع الصلاحيات والموارد بحيث يتم تعزيز الدور التنموي للمجالس التي أثبتت جدارتها.
2. تبسيط الهيكلة الترابية لتفادي الازدواجية والتداخل في المهام.
3. تعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان شفافية واستدامة السياسات التنموية على المستويات المحلية.
4. يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن تبني نموذج ترابي متوازن يعزز من التنمية المحلية دون أن يشكل عبئًا إضافيًا على الدولة؟ هذا ما يستدعي المزيد من البحث والنقاش لضمان توافق الهيكلة الإدارية مع متطلبات التنمية الحديثة في المملكة المغربية.
فيما يلي مجموعة من المقترحات العملية لتنزيل تقسيم ترابي متناسق وعقلاني يواكب متطلبات العصر واستراتيجية التنمية:
1. إعادة تقييم التقسيم الترابي الحالي، وذلك من خلال:
– إجراء دراسة شاملة للهيكلة الترابية الحالية بهدف تحديد النقاط الزائدة أو المناطق التي تعاني من تداخل في الصلاحيات.
– تحليل الاحتياجات المحلية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة لتحديد أفضل نموذج للتقسيم.
2. تبسيط الهيكل الإداري عبر:
– تقليل عدد الطبقات الإدارية غير الضرورية من خلال دمج أو إعادة تنظيم بعض المجالس بحيث تصبح العلاقة بين الدولة والمستوى المحلي أكثر وضوحًا وسلاسة.
– التركيز على توزيع الصلاحيات بشكل يضمن اتخاذ قرارات فعّالة دون تعقيدات بيروقراطية مفرطة.
3. تعزيز اللامركزية وتفويض السلطات من خلال:
– منح المجالس المحلية صلاحيات مالية وإدارية أكبر تسمح لها بتصميم وتنفيذ خطط تنموية تتماشى مع خصوصيات كل منطقة.
– وضع إطار تشريعي واضح يضمن استقلالية المجالس في إدارة مواردها مع الحفاظ على تنسيق السياسات الوطنية.
4. التخطيط الجهوي المتكامل:
– تطوير خطط إقليمية تنموية شاملة تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والاقتصادي للمناطق المختلفة.
– تعزيز التنسيق بين المجالس المختلفة لضمان توافق البرامج التنموية على المستويات المحلية والإقليمية.
5. تفعيل آليات الرقابة والتقييم:
– إنشاء مؤسسات أو لجان مستقلة لمتابعة أداء المجالس الترابية والتأكد من كفاءة استخدام الموارد المالية.
– تبني مؤشرات أداء واضحة لقياس الإنجازات التنموية وربط الدعم المالي بنتائج ملموسة.
6. الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة:
– استخدام وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الرقمنة لتحسين التخطيط ومتابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي.
– تطوير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة الأداء والمشاركة في صنع القرار المحلي.
7. تشجيع مشاركة المجتمع المحلي:
– إنشاء آليات دائمة لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتقديم الاقتراحات لضمان توافق السياسات مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
– دعم المبادرات المجتمعية والشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في حل المشكلات المحلية.
8. الاستفادة من التجارب الدولية:
– دراسة النماذج الناجحة في دول أخرى والاستفادة من تجاربها في تطبيق أنظمة تقسيم ترابي فعّالة ومرنة.
– تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتبادل الخبرات بين الجهات المحلية والإقليمية.
من شأن الأخذ بهذه المقترحات تحقيق تقسيم ترابي أكثر انسجامًا مع متطلبات التنمية العصرية، مما يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي، ويضمن استخدام الموارد بكفاءة وشفافية لصالح المجتمع.
* والخلاصة: في شكل تساؤل: ما الغاية من هذا المستوى من التقسيم الترابي للمملكة في ظل وجود المجالس الجهوية والمجالس الجماعيّة الفعالة!؟