تجمع عشرات المحامين والمحاميات، صباح اليوم الخميس، أمام مقر البرلمان بالرباط، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقتها الهيئات المهنية الرافضة لمضامين المشروع.
وتأتي الخطوة في وقت يواصل فيه المحامون تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، الذي يتضمن التوقف الشامل عن العمل ومقاطعة عدد من المهام القضائية، تعبيرا عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع القانون، ومطالبتهم بإعادة النظر في عدد من مواده أو وقف مساره التشريعي.
وفي السياق ذاته، استأنف مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب اعتصامه الإنذاري أمام مقر البرلمان، بعدما كان قد علقه ليلة الثلاثاء إثر إشعار السلطات المحلية والأمنية بعدم السماح باستمرار الاعتصام خلال الفترة الليلية، قبل أن يعود المعتصمون إلى استئنافه خلال الفترة الصباحية.
ودعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة البرنامج الاحتجاجي واعتماد أشكال نضالية جديدة، معتبرة أن المرحلة تستدعي مواصلة التعبئة على خلفية المستجدات المرتبطة بمشروع القانون.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تنظيم إنزال وطني للمحامين أمام البرلمان، احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، وذلك عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين على تعديلات شملت المشروع، وهو ما قوبل برفض من الهيئات المهنية التي تعتبر أن بعض مقتضياته تمس بتنظيم المهنة واستقلاليتها.
وفي موازاة ذلك، لا يزال المحامون يواصلون مقاطعة عدد من المهام القضائية منذ 24 يونيو الماضي، وهو ما انعكس على سير العمل بعدد من محاكم المملكة، في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بشأن مضامين المشروع.
وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أكد، في تصريحات سابقة، أن المحامين سيواصلون تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، بما يشمل التوقف عن العمل وإغلاق المكاتب، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بمشروع القانون، مشددا على أن موقف الهيئات المهنية يرتبط، بحسب تعبيره، بمقتضيات المشروع وانعكاساتها على تنظيم مهنة المحاماة.
المصدر: الصحيفة