أعلنت وزارة الداخلية، ارتباطا بواقعة الأوراق الانتخابية المسربة في طنجة، أنها “عملت على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث”.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية بأن ذلك يأتي “على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة – أصيلة”.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
المصدر: الصحيفة