طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، الحكومة بتقديم تقدير بالأرقام للمداخيل الضريبية التي ستتخلى عنها في إطار الامتيازات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والشركات المرتبطة به لتنظيم كأس العالم 2030، ودعت إلى تحديد الجهات المستفيدة من هذه الامتيازات ومدة سريانها، وبيان ما سيعود منها على المقاولات والعمال والأطر المغربية.
وأبرزت منيب، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الامتيازات قد تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالاستضافة، داعية الحكومة إلى الاستفادة من تجارب الدول التي سبق لها تنظيم البطولة، وشددت على أن اطلاع البرلمان على الكلفة التقديرية والأثر المنتظر شرط لممارسة دوره الرقابي، كما دعت إلى استثمار الاستعداد للمونديال في تأهيل الكفاءات المغربية وتحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وانتقدت النائبة تأجيل تنفيذ عدد من الإجراءات الحكومية إلى أفق 2031، معتبرة أن بعض المطالب الاجتماعية تستدعي معالجة أسرع، وقالت إن دعم الفئات الأكثر هشاشة ينبغي أن يواكبه تحسين جودة التعليم والصحة العموميين، وربط التكوين المهني بفرص الشغل، للتخفيف من الأعباء التي تتحملها الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
وأفادت منيب بأن تحالف اليسار تقدم بـ68 تعديلا على مشروع قانون المالية، من بينها مقترح لرفع سعر الضريبة إلى 40 في المائة في إطار تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، كما دعت إلى افتحاص الأموال العمومية واستردادها، وتعزيز مكافحة الفساد والتهرب الضريبي لتعبئة موارد تخفف الحاجة إلى الاقتراض.
وفي ملف الصحراء، اعتبرت أن التطورات الأخيرة تتيح فرصة لطي النزاع في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وربطت ذلك بتقوية الجبهة الداخلية عبر انتخابات حرة ونزيهة وتفعيل الجهوية المتقدمة، ودعت في هذا السياق إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية حراك الريف واحتجاجات “جيل زد”، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستكمال مسار العدالة الانتقالية.
المصدر: الصحيفة