القيادة الجماعية لـ”البام” تتبرأ من المتورطين في قضية طنجة: نُرحب بـ”المسار الجدي” الذي اتخذه البحث والحزب سيتحمل مسؤولياته إذا ثبتت صلة أي من أعضائه بالقضية
تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة، عبر قيادته الجماعية، صباح اليوم الاثنين، مع تطورات قضية ضبط مجموعة من الأوراق الانتخابية المُسربة في حقيبة داخل مكتب للاقتراع بمدرسة “القدس” في طنجة، صباح يوم الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، مبرزا استعداده للتبرؤ من المتورطين وتحميلهم “المسؤولية الحزبية”.
وقال الحزب، وفق البلاغ الذي نشرت ضامينه عبر منصاته الإعلامية الرسمية، إنه “يثمن” عمل المؤسسات القضائية مع الحرص على “انظار ما ستكشف عنه الأبحاث”، معلنا أيضا التزامه بـ”تحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية إذا أثبتت النتائج النهائية وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالقضية”.
وتفاعلا مع بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الصادر مساء أول أمس السبت، كشف معطيات جديدة بشأن القضية التي بدأت بضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، أعربت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة “ترحيبها بالمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية بشأن الوقائع التي شهدها مكتبان للتصويت بطنجة.
وأوضحت القيادة أنها مستعدة “لترتيب المسؤوليات بناء على ما قد يترتب عن نتائج التحقيقات القضائية والإدارية”، مبرزة أن الحزب تابع مضامين البلاغ الإخباري الصادر عن الوكيل العام للملك، وأعرب عن “ترحيبه وتثمينه للمسار الجدي والمسؤول الذي اتخذه البحث في الوقائع موضوع القضية”.
واعبرت القيادة الجماعية أن “استكمال المسار القضائي من شأنه أن يكشف حقيقة ما وقع بكل تفاصيله ويحدد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات”، مشددة على “مبدأ ربط المسؤولية الحزبية، بما ستنتهي إليه المؤسسات القضائية والإدارية، دون استباق نتائج التحقيق الجاري”.
وذكَّرت القيادة أن الحزب سبق له، في مراحل سابقة، أن “امتلك شجاعة اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية، في حق من اعتبر أنهم مسوا بالقيم التي يتبناها أو بالمشروع السياسي الذي يحمله”، خالصة إلى أن الحزب سيتعامل، بالنهج نفسه، مع ملف طنجة، حيث سيعمل على “ترتيب أي أثر تفضي إليه الأبحاث القضائية والإدارية الجارية، إذا تبين أن الحزب معني بنتائجها في أي مستوى من المستويات”.
المثير للانتباه، هو أن هذا الموقف الحزبي، صدر بالتزامن مع توقيف مصالح الأمر بمطار “ابن بطوطة” لعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، في إطار البحث القضائي الذي تجريه النيابة العامة، بعد ورود اسمه ضمن القضية، باعتباره المسؤول المباشر للحملة الانتخابية لـ”البام”.
وكان بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، المُعلن عن تقديم 4 من المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق مع إحالتهم على الاعتقال الاحتياطي، قد شدد على “حرص” النيابة العامة على النيابة العامة على “استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”.
المصدر: الصحيفة