نتائج محادثات أبو ظبي: لا حل، لكن لا تزال هناك فرصة

إيطاليا تلغراف متابعة

يثير اختتام الجولة الأخيرة من محادثات تسوية النزاع الأوكراني في أبو ظبي تساؤلا محوريا: هل تم اتخاذ خطوة إلى الأمام نحو السلام؟ الإجابة هي أنه لا يوجد حل سلمي حتى الآن، لكن مجرد بدء المفاوضات يبقي على فرصة إحراز مزيد من التقدم، علاوة على ذلك، تميزت المحادثات بعدة تفاصيل مهمة.

أبرز هذه التفاصيل أن مسألة بنية الأمن في أوروبا رسخت في جدول أعمال المفاوضات، وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الصراع الأوكراني ناتج عن ثغرات في النظام الأمني الأوروبي برمته.

وقد تكرر هذا التأكيد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن العد التنازلي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأ في نهاية عام 2021، عندما أرسلت روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مسودتي معاهدتين بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا.

إذا نظرنا إلى الأمر بواقعية، فإن اتفاقيات الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة تماما، ويمكن أيضا افتراض أن الغرب سيوافق على وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة، لا سيما أن التعاون العسكري التقني بين الحلف وكييف وثيق للغاية

تضمنت هاتان المسودتان، من بين أمور أخرى، التزاما بعدم توسيع حلف الناتو ليشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وعدم نشر بنية تحتية عسكرية خارج أراضيها الوطنية. افترضت موسكو أن هذا التوسع ينتهك مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، الذي ينص على عدم جواز تحقيق أمن أي دولة على حساب أمن الدول الأخرى.

وقد تطور موقف روسيا على مدى فترة طويلة، وتزايد الاستياء من توسع حلف الناتو واندماج دول ما بعد الاتحاد السوفياتي في فلك الغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتفاقمت المخاوف الروسية مع تراجع أنظمة الحد من التسلح: فلم تصادق دول الناتو على معاهدة القوات المسلحة التقليدية المعدلة؛ وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ونشرت عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في أوروبا؛ وتراجعت تدريجيا آليات الحد من الأسلحة النووية المتعلقة بالصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى والأسلحة الهجومية الإستراتيجية.

وفي عام 2021، رفضت الولايات المتحدة وحلف الناتو قبول المسودات الروسية. آنذاك، انسجمت الاستجابة السلبية مع خط سياسي راسخ ظهر في تسعينيات القرن الماضي: توسع حلف الناتو لا يشكل تهديدا لروسيا، ودول ما بعد الاتحاد السوفياتي لها حرية اختيار ترتيباتها الأمنية، بما في ذلك التحالفات العسكرية، ولا تملك روسيا حقا حصريا في التأثير على فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي.

وقد حمل الغرب روسيا، جزئيا أو كليا، مسؤولية تآكل أنظمة الحد من التسلح، وهكذا، ربطت مسألة التصديق على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بوجود روسيا في ترانسنيستريا، وربطت أزمة الصواريخ النووية متوسطة المدى بتطوير روسيا المزعوم لأنظمة أسلحة جديدة.

كان العامل الأهم في تدهور العلاقات، بلا شك، الأزمة الأوكرانية عام 2014، حين أجرت روسيا، في خضم تغيير جذري للسلطة في أوكرانيا، استفتاء على ضم شبه جزيرة القرم، ثم دعمت متمردي دونباس. ولم تدخل اتفاقيات مينسك اللاحقة لعام 2015 بشأن تسوية دونباس حيز التنفيذ، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بحق لفشلها.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب بسرعة، وتفاقمت بفعل العقوبات والمشاكل المرتبطة بها. وفي ظل هذه الظروف، بات أي نقاش جاد أو حل وسط بشأن القضايا الأمنية في أوروبا أمرا مستبعدا للغاية. وكادت احتمالية قبول مشاريع الضمانات الأمنية الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2021 أن تكون معدومة.

بعد ما يقرب من خمس سنوات من الصراع الدامي، عادت قضية بنية أمنية أوروبية إلى الواجهة، ويمكن اعتبار هذه العودة بحد ذاتها نتيجة مهمة للمفاوضات.

ومع ذلك، لا يزال ظهور بنية أمنية حقيقية أمرا بعيد المنال، ومن السابق لأوانه الحديث عن فهم مشترك لهذه البنية، ويمكن فهمها بشكل محدود، أي كضمانات أمنية لأوكرانيا وحل محدد للقضية الأوكرانية.

أو يمكن فهمها على أنها مبادئ أوسع، حتى وقت قريب، افترض الغرب أن النظام القديم الموروث من الحرب الباردة كاف، وأن المشكلة الوحيدة تكمن في النزعة الروسية التحريفية. بيد أن روسيا تسعى جاهدة نحو نظام جديد، وقد طرحت بالفعل مفاهيم أوسع، مثل مبادرة الأمن الأوراسي.

إذا نظرنا إلى الأمر بواقعية، فإن اتفاقيات الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة تماما، ويمكن أيضا افتراض أن الغرب سيوافق على وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة، لا سيما أن التعاون العسكري التقني بين الحلف وكييف وثيق للغاية.

وبحكم الواقع، فإن مثل هذا المخطط يعني أنه في حال استئناف الصراع الروسي الأوكراني، ستقدم دول الناتو لكييف مساعدات واسعة النطاق، لكنها لن تتدخل بشكل مباشر في العمليات العسكرية.

من الواضح أن مناقشة نظام أمني أوروبي شامل دون وجود الاتحاد الأوروبي ستكون صعبة. مع ذلك، يبدو التوصل إلى حل للنزاع الأوكراني أكثر ترجيحا، في هذه الحالة، تخاطر الدبلوماسية الأوروبية بالتهميش في عملية التفاوض

 

ويستند منطق هذا الخيار أيضا إلى كون روسيا قوة نووية، ومن غير المرجح أن تدخل في صراع مباشر معها بشأن التزاماتها تجاه أوكرانيا. ومن غير المرجح أن تقبل موسكو بأي شروط يتم بموجبها نشر وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا.

وينطوي هذا أيضا على خطر المواجهة المباشرة معهم، إذ ستصبح هذه الوحدات جزءا من الصراع في حال استئنافه.

وفي نهاية المطاف، تستطيع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضمان دعم سياسي واقتصادي كامل لأوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يوافقا على تحالف عسكري ملزم قانونا.

هل ستسهم هذه الصيغة في حل المشاكل الأمنية في أوروبا؟ على الأرجح لا. لكنها سترسخ وضعا قائما، وتحدد خطوطا فاصلة جديدة، وعلى الأرجح ستعترف، على الأقل بحكم الواقع، بالتغييرات الحدودية.

من الواضح أن القضية الإقليمية ستظل عقبة رئيسية. ومن الواضح أيضا أنه في ظل الظروف العسكرية الراهنة، يستحيل إعادة أوكرانيا إلى حدودها لعام 1991.

السؤال هو: ما هو شكل الحدود الجديد، وما هو الشكل القانوني الذي سيتخذه الاعتراف بها؟ ترفض موسكو رفضا قاطعا وقف إطلاق النار المؤقت، جزئيا لأنه سيطيل أمد قضية الحدود، فضلا عن إهمال حلها الرسمي، مما سيترك مناطق رمادية على الخريطة.

سيكون الاتفاق على الأراضي بالغ الصعوبة، وسيكون الوضع على أرض المعركة عاملا حاسما هنا أيضا.

تثير قضية الأمن في أوروبا مسألة وجود أوروبا في الحوار، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما فيها المملكة المتحدة.

حاليا، الولايات المتحدة هي المشارك الغربي الوحيد في المفاوضات، ويبدو أن روسيا متشككة في إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي، إذ ترى موقفه أقل مرونة وأكثر عدائية بشكل ملحوظ.

يتعزز هذا التصور بتصريحات القادة الأوروبيين وحزم العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا (إذ امتنعت الولايات المتحدة عموما عن تصعيد العقوبات خلال ولاية دونالد ترمب الثانية)، ولا تزال مسألة أشكال وآليات المشاركة الأوروبية مطروحة.

من الواضح أن مناقشة نظام أمني أوروبي شامل دون وجود الاتحاد الأوروبي ستكون صعبة.

مع ذلك، يبدو التوصل إلى حل للنزاع الأوكراني أكثر ترجيحا، في هذه الحالة، تخاطر الدبلوماسية الأوروبية بالتهميش في عملية التفاوض.

للاجتماع الذي عقد في أبو ظبي نتيجتان مهمتان أخريان: الأولى هي اتخاذ قرارات مصيرية بشأن تبادل الأسرى وجثامين القتلى، غالبا ما ينظر إلى القضايا الإنسانية على أنها هامشية، لكنها في الواقع ذات أهمية بالغة للأفراد وعائلاتهم، ولمناخ التفاوض نفسه، وهذه خطوة صغيرة إلى الأمام، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

ثانيا، ترسخ العزم على مواصلة عملية التفاوض عقب اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الرئاسيين الأمريكيين الخاصين جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف.

كان الاجتماع إيجابيا في مجمله، رغم تأكيده على موقف روسيا المتحفظ تجاه إمكانية مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات. بالطبع، لا يمكن لعملية المفاوضات أن تحل محل النتيجة النهائية، لكن الحفاظ على المسار الدبلوماسي أمر بالغ الأهمية.

لا تزال هناك فرصة سانحة، على الأقل خلال العام المقبل، يمكن استغلالها لإنهاء النزاع. مع ذلك، يبقى تجاوز الانقسامات في أوروبا أمرا بعيد المنال.

المصدر: الجزيرة