مصطفى عبد السلام
صحافي مصري،
من الآن فصاعداً يجب أن تتحسس ما في جيبك من نقود، وأن تتأكد أن أموالك في البنوك وحساباتك الاستثمارية في المحافظ المالية والعملات الرقمية في مأمن ولم يتم السطو عليها بعد، بل تتأكد على ما في ثلاجتك في المنزل من أغذية وغيرها، فكل هذه الأشياء وغيرها باتت أكثر عرضة للسرقة والسطو والمخاطر والتلف من قبل العصابات السيبرانية والهجمات الإلكترونية والرقمية التي زادت بشدة في الفترات الماضية.
قبل أيام، تعرضت منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، لاختراق أمني سبَّب خسائر فادحة للمتعاملين معها تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار، وهي أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية في التاريخ، ودفع الحادث الذي هز أسواق المال المستثمرين والمضاربين إلى إعادة النظر في الاستثمار في الأصول الرقمية في ظل مخاطرها المتنامية، خاصة أن التحقيقات أشارت إلى أن الاختراق جرى من خلال التسلل إلى جهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسي المنصة، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.
هذا ليس الحادث الأول من نوعه في سوق العملات الرقمية فطوال سنوات، ارتبطت أبرز الهجمات الإلكترونية الكبرى بمنصات تداول العملات المشفرة، التي تعرض بعضها لعمليات سرقة بمليارات الدولارات.
ليس الحادث الأول من نوعه في سوق العملات الرقمية فطوال سنوات، ارتبطت أبرز الهجمات الإلكترونية الكبرى بمنصات تداول تعرض بعضها لعمليات سرقة بمليارات الدولارات
وقبل تلك الحادثة مباشرة استهدفت الهجمات الإليكترونية 37 مؤسسة مالية ومصرفية كبرى في كوريا الجنوبية، وأسفر الحادث عن حدوث هزة عنيفة داخل القطاع المالي واضطرابات شديدة بين المتعاملين معه، إذ أدت الهجمات السيبرانية وعمليات الاختراق إلى السطو على بيانات عشرات الآلاف من عملاء البنوك وشركات الاستثمار والتأمين، كما أسفرت عن تسريبات بيانات مؤسسات تمويل إلكتروني ومنصات إقراض وشركات خدمات الأصول الافتراضية، وتجاوز عدد العملاء المتضررين نحو 40 ألفاً لدى بنك واحد هو “ييغارام سافينجز”، وبسبب خطورة الموقف خرج علينا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ محذراً من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في وقوع هجمات إلكترونية على بلاده استهدفت بنوكاً وشركات مالية.
وفي فرنسا تعرّض بنك كريدي موتويل أركيا لهجوم إلكتروني قبل أيام حيث تمكن مهاجمون من السطو على نحو 100 مليون يورو (112.6 مليون دولار) وتحويلها إلى عملات مشفرة، وهو ما سلط الضوء على هشاشة حلقات الأمن الرقمي وإجراءات حماية الفضاء الإلكتروني حتى لدى المؤسسات المصرفية الأوروبية الخاضعة لرقابة مشددة.
لا تتوقف الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي والمصرفي وتهديد خزائن البنوك وسرقة ما في حوزة منصات العملات المشفرة حول العالم، ولا تقتصر على الدول ذات الهشاشة في مجال الأمن السيبراني، بل وجدنا عملية الاستهداف تصيب بشكل أكبر مؤسسات وقطاعات مرتبطة بالمواطن والاقتصاد في الدول المتقدمة، وأن الهجمات السيبرانية امتدت إلى الثلاجات وأنظمة التبريد في متاجر ومنشآت تخزين طبية داخل أوروبا، وهو ما أدى إلى فساد السلع سواء كانت أغذية أم أدوية.
لا تتوقف الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي والمصرفي وسرقة منصات العملات المشفرة، بل وجدنا عملية الاستهداف تصيب بشكل أكبر مؤسسات وقطاعات مرتبطة بالمواطن والاقتصاد
كذا امتدت إلى البنية التحتية للدول مثل إمدادات الطاقة ومنشآت معالجة المياه والسدود وشبكات القطارات وأنظمتها والمستشفيات والاتصالات ومحطات الكهرباء والموانئ وأنظمة المراقبة الجوية، وقطاع الرعاية الصحية، وهي قطاعات حيوية باتت في دائرة المخاطر من قبل الهجمات الرقمية، والاختراقات، ومعها أجهزة الكمبيوتر، والشبكات، والبرمجيات، ومراكز البيانات التابعة لها، وهنا تستطيع تلك العصابات شل حركة الدولة وتعطيل الخدمات وإحداث اضطرابات في الأحياء والمجتمعات خلال دقائق.
وخلال الحرب الأوكرانية الروسية 2022 والحرب على إيران 2026 رأينا اتهامات متبادلة بين الدول المتحاربة بشن هجمات إلكترونية استهدفت البنية التحتية الحيوية في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وإيران ودول أوروبية عدة، بما فيها منشآت تخزين الوقود والحبوب وخدمات المياه والكهرباء والبنوك وموانئ التصدير ومحطات المياه والكهرباء.
ببساطة، الهجمات السيبرانية والابتزاز الإلكتروني بات يهدد الأمن القومي والاقتصادي للدول مع اتساع نطاق تلك التهديدات الرقمية التي تواجه القطاع المصرفي الحساس والبنية التحتية للدولة، وتوسع القراصنة في ارتكاب جرائم استهداف القطاع المالي وشركات التمويل والتأمين، والانتقال بسرعة من سرقة بيانات العملاء إلى سرقة أصولهم وأموالهم.
ويكفي القول إن الأرقام تشير إلى أن الخسائر الناتجة عن الحوادث السيبرانية والهجمات الإلكترونية تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023. بل إن تلك المخاطر زادت مع استخدام العصابات تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط لجرائمهم ومتابعة تنفيذها، واتساع دائرة الاختراق الرقمي والتجسس الإلكتروني، واستخدام الفضاء في نشر الشائعات وهز الثقة في مؤسسات الدولة واقتصادها وبنوكها.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف