محمد أحمد بنّيس
شاعر وكاتب مغربي
تتزايد حدّة الاستقطاب السياسي في إسبانيا قبيل أسبوعين تقريبا من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ولم يعد هذا الاستقطاب مجرّد تنافس على المقاعد البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، بل أصبح معركة اجتماعية وسياسية تعيد شبح الانقسام المجتمعي المعلوم في إسبانيا إلى الواجهة، بعدما صار خصوم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يرفعون شعاراً واضحاً: إسقاطه بأيّ ثمن، وذلك بتحويل صناديق الاقتراع إلى مقصلة سياسية لعهده.
وبينما تُروّج الحكومة أهمية الإصلاحات الاجتماعية التي كانت تنوي تنزيلها، سيما في مجال السكن، ترى المعارضة اليمينية في هذا مجرّد مساعٍ من اليسار لتوسيع قاعدته الانتخابية والاجتماعية، مستثمرةً نقمة الشارع بسبب تردّي الوضع الاجتماعي والمعيشي، وتراجع جودة التعليم والصحة والسكن، وانحسار منسوب الثقة بالطبقة السياسية، وأزمة الهجرة في مدينتي سبتة ومليلية (المحتلتين). وشكّل حادثُ تصادم قطارين فائقي السرعة وسط البلاد، نهاية الشهر المنصرم، والذي أسفر عن مقتل 70 شخصا، النقطة التي أفاضت الكأس، حيث عدّتْه المعارضة اليمينية عنوانا لإخفاق الحكومة على مختلف الصعد. وجاء الانفجار الذي وقع في مدينة أوفْييدو (شمال)، الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة رجل أمن وجرح آخر، ليضيق الخناق أكثر على سانشيز الذي بات في وضع لا يُحسد عليه.
لم تتوقف حالة الاستقطاب هذه عند حدود الملف الاجتماعي، بل امتدت نحو ثوابت السيادة والحدود والعلاقات مع المغرب. وهو ما تجلى في إطلاق زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو فيخو، حملته الانتخابية من سبتة في خطوة رمزية لا تخلو من دلالة، وتعهّدِه بنشر قوات من الجيش لحماية ما اعتبره حدودا إسبانية ومواجهةِ الهجرة غير النظامية. وهو ما كان له أثره في تعبئةٍ واسعةٍ بين القوى الاجتماعية المحسوبة على اليمين، قوبلت باتهاماتٍ من اليسار بتبني خطاب شعبوي متطرّف إزاء المهاجرين.
بالموازاة، تتصاعد المخاوف من عودة ملف استقلال كتالونيا إلى الواجهة إذا ما تصدر اليمينُ المحافظ والمتطرف، نتائج الانتخابات، بما يعنيه ذلك من احتمال انتعاش الخطاب الانفصالي مجددا في الإقليم، كردّة فعل على النزعة القومية الإسبانية كما يعكسها خطاب اليمين المحافظ والمتطرّف.
في المقابل، يعي اليسار، وفي مقدمته “الاشتراكي العمّالي” الذي يقود الحكومة الحالية، حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد. لكن على الرغم من ذلك، يسعى سانشيز إلى تعبئة ما يعتبره قاعدة انتخابية تقدميةً، بربطه الخطاب السياسي لليمين بصعود تشكيلات اليمين المتطرف في أوروبا والعالم، ودعوته إلى جعل إسبانيا “حصناً للعدالة الاجتماعية” في مواجهة المد اليميني المتطرّف، محذّرا من أن هدف “إسقاطه” ليس إلا غطاء لتبديد المكاسب الاجتماعية والحقوقية التي تحققت في عهده.
تنعكس حالةُ الاستقطاب هذه على استطلاعات الرأي، التي أظهر بعضها تقدم تحالف اليمين الذي يضم الحزب الشعبي و”فوكس” اليميني المتطرف وحزب شعب نافارّا. أكثر من ذلك يُتوقع أن يستقطب “فوكس” شريحة عريضة من الكتلة الناخبة المحافظة المحسوبة تاريخيا على اليمين المحافظ (الحزب الشعبي). الأمر الذي ينبئ باحتمال إعادة فرز المشهد السياسي وتشكيل جبهة يمينية موحدة من أجل إطاحة سانشيز.
تقف إسبانيا اليوم عند مفترق الطرق؛ فالانتخابات المقبلة لن تحدد فقط هوية الحزب أو التحالف الذي سيقود الحكومة الجديدة، بل قد تحدد طبيعة العقد الاجتماعي للبلاد في السنوات المقبلة، في ظل شعور عام لدى الإسبان بأن النظام الاجتماعي والسياسي الذي انبثق من التحوّل الديمقراطي يواجه أزمة حقيقية. على ضوء هذا، تغدو هذه الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي قد يكون له ما بعده. وعلى الرغم من ضيق هامش الحركة والمناورة أمام سانشيز، سيما بعد الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا أمس، فإن إسقاطه يُجابه تحديا حقيقيا، فتحالفُ اليمين المحافظ مع اليمين المتطرف يثير مخاوف الطبقة الوسطى الحضرية التي شكّلت العصب السوسيولوجي لنجاح التحول الديمقراطي، ما قد يدفع هذه الطبقة إلى قطع الطريق على تحالف اليمين المحافظ والمتطرف وتأكيد انحيازها إلى خيار الاستقرار.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء كاتبها ولا تمثل بالضرورة التوجه التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف