نبيل التويول – إيطاليا تلغراف
سجلت المناقشات التي استأنفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشأن الفيتو الروسي حول الصحراء المغربيّة، مؤشرات جديدة على استمرار الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بعدما جددت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تمسكهما بمواصلة المسار السياسي على أساس مقاربة تفاوضية تضع المقترح المغربي في صلب جهود التوصل إلى تسوية دائمة، بالتزامن مع مداخلات إفريقية وعربية وآسيوية عكست استمرار الحضور المغربي في النقاش الأممي.
وفي تطور دبلوماسي لافت، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، أن واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع، رغم إخفاق مشروع القرار الأميركي في الحصول على موافقة مجلس الأمن بعد استخدام روسيا حق النقض في 30 أكتوبر الماضي. وأوضح بولس، في تصريح نشره عبر منصة ” إكس “، أن باب السلام لا يزال مفتوحا أمام جميع الأطراف، وكذلك أمام المراقبين الراغبين في الإسهام في العملية السياسية.
ويحمل الموقف الأميركي أهمية خاصة في سياق ما بعد الفيتو الروسي، إذ يؤكد أن تعثر مشروع القرار داخل مجلس الأمن لم ينه انخراط واشنطن في الملف، ولا توجهها نحو مواصلة الاتصالات الدبلوماسية المرتبطة بالتسوية. وكانت الولايات المتحدة قد دافعت، خلال مناقشات الجمعية العامة، عن مقاربتها التي تعتبر المبادرة المغربية أساسا واقعيا للمفاوضات، مشيرة إلى أن استمرار الجمود لعقود جعل خيار الاستفتاء غير قابل للتطبيق العملي.
وفي السياق ذاته، جددت المملكة المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصفتها بأنها ” الأساس الأكثر مصداقية وبراغماتية ” لإنهاء النزاع. وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية باللغة العربية، جوسلين وولر، في مقابلة مع موقع هسبريس نشرت اليوم الأربعاء، إن لندن متمسكة بموقفها الداعم للمبادرة المغربية، معربة عن أسفها لاستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي، وواصفة الخطوة بأنها مؤسفة ومحبطـة، خصوصا أنها جاءت في لحظة كانت تتيح فرصة حقيقية لإحراز تقدم في الملف.
وتعكس هذه التصريحات استمرار التقارب في مقاربة واشنطن ولندن بشأن الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات، كما تعزز أهمية المبادرة المغربية في النقاش الدبلوماسي الدولي، خصوصا في ظل تأكيد عدد من الدول أن الواقعية السياسية تقتضي البحث عن صيغة قابلة للتنفيذ بدلا من إعادة إنتاج مسارات تفاوضية لم تتمكن، على مدى عقود، من إنهاء النزاع.
وعلى مستوى المداخلات التي شهدتها جلسة الأربعاء، جددت توغو دعمها للمبادرة المغربية المقدمة سنة 2007، معتبرة إياها الخيار الأكثر مصداقية وواقعية للتوصل إلى تسوية سياسية. كما أكدت ليبيريا أن المبادرة المغربية تستحق أن تكون محورا أساسيا للمفاوضات، موضحة موقفها من تصويتها لصالح المشروع الأميركي وامتناعها عن التصويت على المشروع الروسي البديل داخل مجلس الأمن.
و أعادت السنغال تأكيد دعمها للمقترح المغربي، فيما وصفت جيبوتي مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنها الحل السياسي القابل للحياة، وأكدت غينيا أن المقترح المغربي يمثل قاعدة جدية وواقعية للتوصل إلى اتفاق. كما جددت الإمارات العربية المتحدة دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، انسجاما مع الموقف الذي سبق أن عبر عنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن آسيا، استحضرت اليابان إعلانها المشترك مع المغرب الصادر في مايو 2026، والذي أيدت فيه المقترح المغربي أساسا للتوصل إلى حل تفاوضي، فيما انتقدت إستونيا الفيتو الروسي، معتبرة أنه أدى إلى فقدان الأمم المتحدة آلية ميدانية مخصصة لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعت إلى مواصلة المفاوضات على أساس المبادرة المغربية.
وفي المقابل، تمسكت أنغولا وزيمبابوي وكوبا بمواقف تؤكد مركزية حق تقرير المصير، بينما حذرت بنما والمكسيك من تداعيات انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة مينورسو، ولا سيما المخاطر المرتبطة بغياب آلية أممية لمراقبة الوضع الميداني واحتمالات نشوء فراغ أمني. ويبرز موقف بنما على وجه الخصوص باعتبارها من الدول التي صوتت لصالح المشروع الأميركي في مجلس الأمن، لكنها شددت في الجمعية العامة على أن التصويت لا يحسم الوضع النهائي للإقليم، وأن التسوية تظل مرتبطة باتفاق سياسي بين الأطراف.
وفي ختام جلسة الأربعاء، التي شهدت أربع عشرة مداخلة، أعلنت رئاسة الجمعية العامة أن الاستماع إلى بقية المتدخلين سيجري في موعد لاحق لم يتم تحديده، ما يعني أن النقاش لم يستنفد بعد مختلف المواقف الدولية بشأن الفيتو الروسي وتداعياته على مستقبل المسار السياسي.
ويأتي استمرار هذا النقاش في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديا جديدا عقب انتهاء ولاية ” مينورسو ” في 31 أكتوبر الماضي، بعد تعذر اعتماد أي من مشروعي القرار الأميركي والروسي داخل مجلس الأمن. وبينما تختلف الدول بشأن تفسير أسباب هذا الإخفاق، تتزايد الدعوات إلى ضمان انتقال منظم لمسؤوليات البعثة.
وبالنسبة للمغرب، تبرز الحصيلة الدبلوماسية لهذه الجولة من المناقشات في استمرار تأكيد عدد من الشركاء الدوليين أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل مدخلا عمليا للتسوية، وفي تأكيد واشنطن ولندن مواصلة الانخراط السياسي رغم تعثر مشروع القرار. وهي مؤشرات تعزز موقع المقترح المغربي في مسار التفاوض، وتضع الأطراف المعنية أمام مسؤولية الانتقال من تبادل المواقف إلى الانخراط في حل سياسي واقعي ودائم، تحت رعاية الأمم المتحدة.