نبيل التّويول – إيطاليا تلغراف /
من ميثاق البيئة والاستراتيجية الوطنية 2035 إلى مشاريع التحلية والطاقات المتجددة.. كيف بنى المغرب نموذجه الرائد في التكيف والتخفيف؟
في مدينة أنطاليا التركية، حيث تلتئم نحو 200 دولة في الفترة ما بين 9 و20 نونبر 2026 للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 31) تحت شعار “التنفيذ والمساءلة”، لم يحضر المغرب بصفة بلد نام يطالب بالدعم والمساعدة فحسب، بل حط الرحال بصفة شريك وازن يحمل في حقيبته تجربة ميدانية راسخة وإجابات عملية لأعقد التحديات المناخية الراهنة.
هذا التوجه عبر عنه بوضوح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي مثل جلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة القادة (11 و12 نونبر)، حين أكد أن المملكة تشارك “بالتزام قوي وتجربة راسخة وإجابات وطنية ملموسة”. خلف هذه الثقة الدبلوماسية في أروقة أنطاليا، تقف هندسة وطنية متكاملة استغرق بناؤها ربع قرن، وتستند إلى ثلاثية متماسكة: بوصلة ملكية استشرافية، وترسانة دستورية وتشريعية متقدمة، ومنجزات رقمية ملموسة في مجالي الطاقة والماء.
البوصلة الملكية: من تنظيم القمم إلى نقد “التدرج البطيء”
لا يعد الحضور المغربي اللافت في أنطاليا حدثا معزولا، بل هو امتداد لمسار طويل رسخ مكانة المملكة كفاعل محوري في الدبلوماسية المناخية العالمية. فالمغرب هو من القلائل عالميا وإفريقيا الذين استضافوا مؤتمر الأطراف مرتين بمدينة مراكش؛ الأولى في “كوب 7” عام 2001 الذي أرسى قواعد تفعيل بروتوكول كيوتو عبر “اتفاقية مراكش”، والثانية في “كوب 22″ عام 2016 الذي لقّب بـ”مؤتمر العمل” وشهد تنزيل اتفاق باريس وإطلاق المبادرة الملكية التاريخية لإحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث (منطقة الساحل، حوض الكونغو، والدول الجزرية).
وعلى مستوى الرؤية الاستراتيجية، نقلت الخطب والرسائل الملكية قضية المناخ من خانة الاهتمام البيئي النظري إلى صلب “السيادة الاستراتيجية” للبلاد، باعتبارها رافعة للأمن الطاقي والمائي والغذائي. ودوليا، اتسم الخطاب الملكي بالصراحة في تشخيص تعثرات العمل المناخي، منتقدا منطق “التدرج البطيء” في المفاوضات الدولية مقارنة بالتسارع الحتمي للكوارث الطبيعية، ومشددا على ضرورة إقرار عدالة مناخية حقيقية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة تنصف دول الجنوب والقارة الإفريقية.
عندما يتحدث الدستور والقانون بلغة المناخ
ما يمنح الخطاب المغربي في “كوب 31” مصداقيته، هو أن التزاماته الدولية مؤطرة بترسانة قانونية ومؤسساتية صارمة في الداخل. فمنذ عام 2011، ارتقى الدستور المغربي بالحق في “العيش في بيئة سليمة” وفي “التنمية المستدامة” والحصول على الماء إلى مصاف الحقوق الدستورية الأساسية، بل وربط حرية المبادرة الاقتصادية بضوابط الاستدامة.
ولتفعيل هذا الإطار الدستوري، سنّ المغرب القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، مدعوما بقوانين قطاعية رائدة، أبرزها قانون الطاقات المتجددة، وقانون النجاعة الطاقية، وقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء، فضلا عن قانون الماء الذي قنن لأول مرة تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
وتتوَّج هذه المنظومة بـ”الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” في نسختها المحينة (أفق 2035)، والتي تشتغل كلوحة قيادة دقيقة تضم 6 مجالات تحول كبرى، و20 هدفا استراتيجيا، و75 مؤشرا وطنيا لقياس الأداء وضمان التقائية السياسات العمومية.
لغة الأرقام: ماذا يحمل المغرب في حقيبته بأنطاليا؟
في مؤتمر يرفع شعار الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، يقدم المغرب حصيلة رقمية تجعله نموذجا في التوازن بين ركيزتي اتفاق باريس: التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.
فعلى واجهة التخفيف والانتقال الطاقي، التزم المغرب بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق 2035. وعلى أرض الواقع، بلغت حصة الطاقات المتجددة 46.7 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية الوطنية المركبة (بواقع 5,780 ميغاواط من مصادر ريحية وكهرومائية وشمسية)، مقتربة بخطى ثابتة من الهدف المسطر لعام 2030 والمحدد في 52 في المائة، بالتوازي مع تنزيل “عرض المغرب” الطموح في مجال الهيدروجين الأخضر. وقد بوأت هذه الدينامية المملكة المرتبة الثامنة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر الأداء المناخي (CCPI).
أما على واجهة التكيف وتدبير الإجهاد المائي، فقد استعرض الوفد المغربي في أنطاليا تجربة المملكة في تحويل أزمة الجفاف إلى فرصة للابتكار الهندسي والمائي. ويبرز ذلك من خلال البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يراهن على رفع القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر من 420 مليون متر مكعب سنويا حاليا إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع مشروع “الطريق السيار للماء” للربط بين الأحواض المائية، ورفع الطاقة التخزينية للسدود إلى 22 مليار متر مكعب.
تحصين المناخ من الأزمات الجيوسياسية
بينما تتواصل أشغال قمة أنطاليا وسط سياق دولي مشحون بالأزمات الجيوسياسية وتراجع التزامات بعض القوى الكبرى، يبعث المغرب برسالة واضحة مفادها أن النزاعات الدولية لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تهمش قضية التغيرات المناخية أو تدفعها إلى أسفل الأجندة العالمية.
وبين رهان خفض الكربون داخليا، والدفاع عن العدالة الطاقية والتمويل المبتكر لإفريقيا دوليا، يؤكد المغرب في “كوب 31” أن معركة المناخ ليست ترفا دبلوماسيا، بل هي معركة وجود وتنمية، وأن الاستثمار المبكر في القوانين والطاقات النظيفة والماء هو الضمانة الحقيقية لصمود الدول في عالم يزداد احترارا رويدا رويدا.