مدريد تؤجل إدماج سبتة ومليلية في الاتحاد الجمركي الأوروبي.. ماذا يعني ذلك لكلفة الاستيراد والتجارة مع المغرب؟
أرجأت الحكومة الإسبانية المضي في طلب إدماج سبتة ومليلية في الاتحاد الجمركي الأوروبي، بعدما أبدى رئيس سبتة، خوان خيسوس فيفاس، تحفظات على الخطوة وطلب مزيداً من الوقت، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسيل، الثلاثاء، ويأتي التأجيل فيما تواصل مدريد مساعيها لمنح سبتة مقعداً دائماً في لجنة الأقاليم الأوروبية.
بحسب ألباريس، أبدى فيفاس ورئيس مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، في البداية استعدادا للمضي في المشروع مع مراعاة خصوصيات المدينتين، لكن فيفاس أبلغه لاحقا بتحفظاته وبحاجته إلى مزيد من الوقت، وأبدى الوزير استغرابه من تفضيل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، من دون أن يوضح مضمون تحفظات فيفاس أو يحدد موقف إمبرودا بعد التأجيل، وبذلك يظل سبب طلب مزيد من الوقت غير واضح، ولا تسند التصريحات المنشورة ربطه بالرسوم الجمركية أو بالضريبة المحلية.
وفي مسار التمثيل الأوروبي، قال ألباريس إن الموافقة على تخصيص مقعد دائم لسبتة، ضمن حصة إسبانيا البالغة 21 مقعداً، مدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم 16 نونبر، ولجنة الأقاليم هيئة استشارية تمثّل السلطات المحلية والإقليمية لدى الاتحاد الأوروبي، وأضاف الوزير أن مدريد تواصل العمل على آلية تمويل خاصة بسبتة ومليلية.
كيف كان الإدماج سيؤثر على كلفة الاستيراد؟
تقع سبتة ومليلية خارج الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي، لكن السلع ذات المنشأ الأوروبي تُعفى من الرسوم الجمركية عند دخول المدينتين، كما تعفى السلع ذات المنشأ في سبتة ومليلية عند دخولها الإقليم الجمركي الأوروبي، وفق قواعد المنشأ، وعملياً، قد تستفيد سلعة مصنعة في إسبانيا من هذا الإعفاء، فيما لا يكفي شحن سلعة مصنّعة خارج الاتحاد من ميناء إسباني لمنحها المعاملة نفسها.
ولو تم الإدماج وفق القواعد العامة للاتحاد الجمركي، لأصبح بإمكان السلع التي استُكملت إجراءات استيرادها في الاتحاد أن تنتقل جمركيا إلى المدينتين من دون فرض رسم جمركي جديد، وفي المقابل، كانت الواردات المباشرة من خارج الاتحاد ستخضع لقواعده الجمركية المشتركة، بما فيها الرسوم المقررة لكل سلعة وأي تخفيضات أو إعفاءات تنص عليها اتفاقاته التجارية، لذلك يختلف الأثر على الكلفة بحسب نوع السلعة ومنشئها ومسار دخولها، وبحسب الاستثناءات التي قد يتضمنها أي اتفاق على الإدماج.
أما ضريبياً، فتطبق المدينتان ضريبة محلية على الإنتاج والخدمات والاستيراد، تُعرف اختصارا بـ”IPSI”، بدلا من الضريبة على القيمة المضافة، ويحدد القانون الإسباني نطاق المعدلات العامة للضريبة المحلية بين 0.5 و10 في المائة، فيما تحدد كل مدينة المعدل المطبق على العملية وفق لوائحها، ويمكن أن تُستوفى هذه الضريبة حتى على سلعة معفاة من الرسوم الجمركية، ودخول المدينتين في الاتحاد الجمركي لا يعني تلقائيا استبدالها بالضريبة على القيمة المضافة، فجزر الكناري، مثلاً، تقع داخل الإقليم الجمركي الأوروبي وتظل خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأوروبية. ومن دون صيغة منشورة للمشروع، لا يمكن تقدير الأثر الإجمالي على فاتورة الاستيراد.
ماذا يعني التأجيل للتجارة مع المغرب؟
يتضمن اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أحكاما خاصة بالسلع المتبادلة مع سبتة ومليلية، تحدد المعاملة الجمركية للمنتجات التي تستوفي شروط المنشأ، أما مرور الشحنات براً فيعتمد على السلع المسموح بعبورها، واتجاه الشحنات، وانتظام إجراءات التخليص عند كل معبر، وفي 17 أبريل 2025، أدرجت الحكومة الإسبانية فتح المعابر أمام التجارة ضمن ما تحقق في خارطة الطريق مع الرباط، عقب لقاء ألباريس بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتظهر المعطيات المنشورة عن المعبرين أن وتيرة العبور اختلفت من فترة إلى أخرى.
ففي بني أنصار، أعلنت ممثلية الحكومة الإسبانية في مليلية، في 4 مارس 2026، تسجيل 46 عملية عبور تجاري منذ بداية السنة، منها 42 عملية استيراد من المغرب وأربع عمليات تصدير في الاتجاه المعاكس، وشملت الواردات أثاثاً ومنتجات غذائية، فيما تركزت الشحنات الخارجة على الأجهزة المنزلية، وفي “تاراخال”، أفادت صحيفة “إل فارو دي سبتة” في 31 أكتوبر بأن شاحنات الرمل ومواد البناء القادمة من المغرب توقفت عن دخول سبتة منذ يونيو، ولم تستأنف العبور حتى تاريخ نشر تقريرها.
ولم يترتب على إعلان مدريد تعديل فوري للرسوم أو للضريبة المحلية، كما لم يتضمن الإعلان إجراء جديدا بشأن تشغيل المعبرين، وتوقف شاحنات مواد البناء في تاراخال سبق قرار التأجيل، فيما يوثق حصاد بني أنصار عمليات جرت في مطلع السنة، وقياس أثر القرار على التجارة مع المغرب يتطلب بيانات قابلة للمقارنة عن الشحنات وكمياتها قبل 10 نونبر وبعده.
المصدر: الصحيفة