أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد متخصص في طب الأسنان، مخصص لتقديم خدمات علاجية لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق، في إطار تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لأسرة الأمن الوطني.
ويأتي افتتاح هذا المركز في سياق توسيع البنيات الصحية التابعة للقطب الأمني، باعتباره امتدادا لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019، والذي شهد منذ ذلك الحين تطوير خدماته لتشمل فحوصات واستشارات طبية متقدمة، ضمن توجه يرمي إلى إرساء منظومة صحية متكاملة تستجيب للاحتياجات العلاجية لموظفي الأمن وأسرهم.
وحسب بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد جرى تجهيز المركز الجديد بمعدات طبية حديثة تعتمد على الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين دقة التشخيص والعلاج وتقليص آجال التدخلات الطبية، مع توفير شروط السلامة والنظافة المعتمدة دوليا في مجال طب وجراحة الأسنان.
ويضم المركز تسع قاعات للعلاج مجهزة بكراس طبية حديثة وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، إلى جانب ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، وغرفة مخصصة للأشعة تحتوي على جهاز للتصوير البانورامي، فضلا عن وحدة للتعقيم تستجيب لمعايير مكافحة العدوى، بما يسمح بتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متنوعة داخل المؤسسة نفسها.
كما يتوفر المرفق الصحي الجديد على مختبر متكامل لصناعة التركيبات السنية، يعتمد أنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب، بالإضافة إلى طابعات ثلاثية الأبعاد، ما يتيح إنجاز التركيبات الطبية بدقة أكبر، وتقليص المدة اللازمة لإعدادها، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في مختلف مراحل العلاج.
وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم، فضلا عن إعداد التركيبات السنية الثابتة والمتحركة باستخدام مواد السيراميك والزركونيا، إلى جانب خدمات تقويم الأسنان الموجهة للأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف أطر طبية وشبه طبية متخصصة تتولى تقديم العلاجات ومواكبة المستفيدين.
ولا يقتصر مشروع تطوير العرض الصحي الأمني على مدينة الرباط، إذ كشف البلاغ عن التحضير لإحداث مركزين مماثلين بكل من طنجة ومراكش، بعدما استكملت الدراسات التقنية الخاصة بهما وانطلقت أشغال التنفيذ والإنجاز، في أفق توسيع شبكة المؤسسات الصحية التابعة للأمن الوطني وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق بمختلف جهات المملكة.
ويندرج إحداث هذه المراكز ضمن الاستراتيجية الاجتماعية والصحية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والهادفة إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية للموارد البشرية الأمنية، من خلال توفير الفحوصات الطبية والتحاليل والعلاجات المتخصصة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني للموظفين وتحسين ظروف اشتغالهم وجاهزيتهم لأداء مهامهم.
المصدر: الصحيفة