المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مالية الأحزاب السياسية: أكثر من 10 ملايين درهم لم تُرجع إلى خزينة الدولة.. وموارد دون إثبات قانوني ونفقات بلا تبرير

إيطاليا تلغراف متابعة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن استمرار اختلالات في تدبير الموارد والنفقات، شملت غياب وثائق الإثبات القانونية، وتجاوز السقف المسموح به للتحصيل النقدي، والتأخر في إرجاع الدعم العمومي، فضلا عن نقائص محاسبية وتنظيمية طالت غالبية الأحزاب التي خضعت حساباتها للتدقيق، رغم تسجيل تحسن في تسوية بعض الالتزامات المالية تجاه الخزينة.

وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر خلال شهر نونبر 2026، بأن عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024 كشفت عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الأموال العمومية والموارد الذاتية، في وقت لم تقدم فيه سوى 26 حزبا من أصل 33 حساباتها السنوية، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه عددا من التنظيمات السياسية في احترام الالتزامات القانونية والمحاسبية المفروضة عليها.

وأوضح المجلس أن مجموع الموارد التي صرحت بها الأحزاب الستة والعشرون بلغ 131,81 مليون درهم، توزعت بين 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي، بما يمثل 49,95 في المائة، و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية، بنسبة 50,05 في المائة، فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 123,81 مليون درهم، مقابل 91,37 مليون درهم سنة 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنفاق الحزبي.

وسجل التقرير ارتفاع الدعم العمومي الممنوح للأحزاب بنسبة 8,87 في المائة مقارنة بسنة 2023، بعدما انتقل من 60,48 مليون درهم إلى 65,84 مليون درهم، غير أنه ظل أقل من المستوى المسجل سنة 2022، عندما بلغ 81,17 مليون درهم، مشيرا إلى أن 91,13 في المائة من دعم سنة 2024 خُصص لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزبا، بينما وُجهت النسبة المتبقية، البالغة 8,87 في المائة، إلى المساهمة في تنظيم المؤتمر الوطني العادي لحزب واحد.

وفي المقابل، لم تستفد 16 هيئة سياسية من الدعم السنوي المخصص للتدبير، بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة، كما لم يستفد حزبان من المساهمة العمومية المخصصة لتنظيم المؤتمرات الوطنية، وهو ما يبرز تفاوت وضعيات الأحزاب من حيث استيفاء المتطلبات القانونية المؤطرة للاستفادة من التمويل العمومي.

ارتفاع الموارد الذاتية

أبرز المجلس أن الموارد الذاتية للأحزاب السياسية سجلت ارتفاعا بنسبة 48 في المائة خلال سنة 2024، بعدما بلغت 65,97 مليون درهم، مقابل 44,49 مليون درهم سنة 2023، وشمل هذا التطور ثلاثة عشر حزبا، من بينها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية.

وشملت الزيادة كذلك أحزاب البيئة والتنمية المستدامة والوحدة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والعمل والمجتمع الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي، في حين أرجع المجلس الارتفاع الإجمالي للموارد الذاتية أساسا إلى تطور واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات، التي انتقلت من 39,60 مليون درهم سنة 2023 إلى 60,11 مليون درهم سنة 2024.

وتوزعت الموارد الذاتية بين واجبات الانخراط والمساهمات والهبات بنسبة 91,12 في المائة، والعائدات غير الجارية بنسبة 8,11 في المائة، والعائدات المالية بنسبة 0,77 في المائة، مع تسجيل ارتفاع هذه الأخيرة من نحو 104 آلاف درهم إلى أكثر من 509 آلاف درهم، إلى جانب زيادة العائدات غير الجارية من 4,79 ملايين درهم إلى 5,35 ملايين درهم.

أما النفقات المصرح بها، فقد توزعت بين تكاليف التدبير بنسبة 73,02 في المائة، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بنسبة 19,24 في المائة، واقتناء الأصول الثابتة بنسبة 7,74 في المائة، بما يعكس استحواذ النفقات المرتبطة بالتسيير اليومي للأحزاب على الحصة الأكبر من مجموع المصاريف المسجلة خلال السنة المالية المعنية.

ملايين الدراهم لم تُسترجع

كشف التقرير أن 14 حزبا سياسيا، من أصل 33 حزبا، لم تكن قد أرجعت إلى خزينة الدولة، إلى حدود متم أكتوبر 2026، مبالغ من الدعم العمومي تصل قيمتها الإجمالية إلى 10,51 ملايين درهم، تتعلق بمساعدات مالية لم يتم إثبات صرفها قانونيا، أو لم تُستعمل، أو استُعملت في غير الأغراض التي خُصصت لها، أو تبين عدم استحقاقها بالنظر إلى النتائج الانتخابية المحصل عليها.

وتتوزع هذه المبالغ بين 5,86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بوثائق قانونية، و3,38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، ونحو 620 ألف درهم استُعملت في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى حوالي 650 ألف درهم من المبالغ غير المستحقة بناء على النتائج المحققة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح المجلس أن الجزء الأكبر من المبالغ المتبقية يرتبط بالدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية خلال استحقاقات 2015 و2016، بما مجموعه 2,41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، وانتخابات سنة 2021، بما مجموعه 6,66 ملايين درهم تخص ستة أحزاب، إلى جانب 1,44 مليون درهم مرتبطة بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير خلال سنوات مختلفة تمتد من 2017 إلى 2024، وتهم سبعة أحزاب.

وفي مقابل استمرار هذه المبالغ غير المسترجعة، سجل المجلس إرجاع 24 حزبا ما مجموعه 47,69 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى متم أكتوبر 2026، منها 40,18 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية، و2,72 مليون درهم من الدعم المخصص للتدبير، و4,79 ملايين درهم من المساهمة في تغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

وتوزعت عمليات الإرجاع على 19 مليون درهم خلال سنة 2022، و8,07 ملايين درهم سنة 2023، و8,85 ملايين درهم سنة 2024، ونحو 115 ألف درهم سنة 2025، قبل أن ترتفع إلى 11,66 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، وهو تطور اعتبره المجلس مؤشرا على انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.

موارد دون إثبات قانوني

على مستوى تدقيق الموارد المالية، رصد المجلس نقائص في إثبات تحصيل جزء من الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب سياسية، بمبلغ إجمالي بلغ 5,54 ملايين درهم، وهو ما يمثل 16 في المائة من مجموع الموارد الذاتية لهذه الأحزاب، و4,20 في المائة من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف التنظيمات السياسية التي قدمت حساباتها.

وشملت هذه الاختلالات غياب الوثائق القانونية المثبتة لتحصيل واجبات الانخراط والمساهمات والهبات، فضلا عن مبالغ مودعة في الحسابات البنكية أو الصناديق المالية للأحزاب، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الأحزاب المعنية بمبلغ 4,49 ملايين درهم، يليه الحزب الاشتراكي الموحد بمبلغ 538 ألفا و400 درهم، ثم حزب الخضر المغربي بمبلغ 210 آلاف و800 درهم.

كما شملت الملاحظات حزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 101 ألف و559 درهما، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بمبلغ 90 ألفا و500 درهم، وحزب المجتمع الديمقراطي بمبلغ 71 ألفا و500 درهم، وحزب العمل بمبلغ 30 ألف درهم، وحزب الشورى والاستقلال بمبلغ أربعة آلاف درهم، وهي مبالغ سجل المجلس عدم دعم تحصيلها بالوثائق المطلوبة وفق المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عدم احترام خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل النقدي المحدد في عشرة آلاف درهم، بعدما بلغ مجموع المبالغ المستخلصة عبر تسديدات نقدية تتجاوز هذا السقف 3,24 ملايين درهم، تصدرها حزب الاستقلال بمبلغ 1,505 مليون درهم، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بمبلغ 1,474 مليون درهم.

وسجل المجلس كذلك تجاوزات مماثلة لدى حزب الخضر المغربي بمبلغ 118 ألف درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 101 ألف و559 درهما، وحزب الإنصاف بمبلغ 46 ألف درهم، معتبرا أن هذه الممارسات لا تتوافق مع المقتضيات القانونية المنظمة لكيفيات تحصيل الموارد المالية للأحزاب السياسية.

نفقات تفتقر إلى التبرير

أما بخصوص فحص صحة النفقات، فقد سجل المجلس نقائص في تبرير صرف ما مجموعه 9,95 ملايين درهم من النفقات المصرح بها خلال سنة 2024، بما يمثل 8,03 في المائة من إجمالي المصاريف البالغة 123,81 مليون درهم، وهي نسبة تفوق المستوى المسجل سنة 2023، الذي بلغ 6,27 في المائة، لكنها تظل أقل من نسبة 26 في المائة المسجلة سنة 2022.

وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت بين نفقات لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات قانونية، بنسبة 6,90 في المائة من إجمالي النفقات، وأخرى دُعمت بوثائق غير كافية بنسبة 1,12 في المائة، إضافة إلى نفقات جرى تبريرها بوثائق معنونة في غير اسم الحزب، بنسبة 0,01 في المائة.

وفي المقابل، أكد المجلس أنه لم يسجل ما يفيد استعمال الدعم العمومي الممنوح برسم سنة 2024 في أغراض غير تلك التي خُصص لها، سواء تعلق الأمر بمصاريف التدبير الحزبي أو بتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، كما لم يرصد ملاحظات بشأن تجاوز السقف القانوني للتسديد النقدي للنفقات، وهو ما يميز بين الاختلالات المرتبطة بإثبات المصاريف وبين حالات توجيه الدعم إلى أغراض غير مرخص بها.

أحزاب لم تقدم حساباتها

على مستوى الالتزام بتقديم الحسابات السنوية، كشف التقرير أن سبعة أحزاب سياسية لم تدل بحساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهي الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والنهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والعهد الديمقراطي، والقوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وبلغ عدد الأحزاب التي قدمت حساباتها 26 حزبا من أصل 33، مقابل 27 حزبا سنة 2023 و29 حزبا من أصل 34 سنة 2022، فيما احترم 24 حزبا الأجل القانوني المحدد لتقديم الحسابات، بينما قدم حزب النهضة والحزب الديمقراطي الوطني حسابيهما خارج الآجال القانونية.

وبخصوص الإشهاد بصحة الحسابات، أوضح المجلس أن 23 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبراء محاسبين، من بينها 19 حسابا دون تحفظات وأربعة حسابات بتحفظات، تخص أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والشورى والاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية.

وفي المقابل، لم تقدم ثلاثة أحزاب تقارير الخبراء المحاسبين للإشهاد بصحة حساباتها، وهي حزب النهضة وحزب المجتمع الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني، حيث أرجعت هذه التنظيمات عدم الإدلاء بالتقارير المطلوبة إلى إكراهات مالية أو تنظيمية، وفق الإفادات التي قدمتها للمجلس.

وسجل التقرير كذلك عدم تقديم سبعة أحزاب لجميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، وهي البيئة والتنمية المستدامة والمغربي الحر والأمل والشورى والاستقلال والنهضة والديمقراطي الوطني والنهج الديمقراطي العمالي، إلى جانب عدم تقديم حزب الوحدة والديمقراطية جميع الكشوفات البنكية المتعلقة بالحسابات المفتوحة باسمه.

كما لم تقدم أحزاب النهضة والديمقراطي الوطني والنهج الديمقراطي العمالي جردا للنفقات المنجزة خلال سنة 2024، في حين لم يدل الحزب المغربي الحر وحزب الوحدة والديمقراطية بوضعية المقاربات البنكية، وهي وثائق ضرورية للتحقق من تطابق المعطيات المحاسبية مع العمليات المالية المسجلة.

اختلالات محاسبية واسعة

امتدت الملاحظات المسجلة إلى التدبير المحاسبي لدى 24 حزبا من أصل 26 خضعت حساباتها للتدقيق، حيث كشف المجلس عن أخطاء في تسجيل العمليات المالية، وعدم احترام بعض المبادئ المحاسبية الأساسية، فضلا عن نقائص في إعداد الوثائق والجداول المطلوبة.

وشملت الاختلالات عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة لدى ستة أحزاب، وأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى خمسة عشر حزبا، وعدم احترام نماذج جداول المعلومات التكميلية أو إغفال بعض البيانات الضرورية لدى اثني عشر حزبا.

وسجل المجلس أيضا عدم احترام المالءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية لدى خمسة أحزاب، وعدم الالتزام بقاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو بمبدأ “تخصص الدورات المحاسبية” لدى خمسة أحزاب أخرى، فضلا عن تسجيل بعض العمليات المحاسبية بصورة إجمالية دون احترام التسلسل الزمني أو مبدأ التسجيل عملية بعملية لدى حزبين.

وتعكس هذه الملاحظات، وفق المعطيات التي أوردها المجلس، استمرار الحاجة إلى تحسين الممارسات المحاسبية داخل الأحزاب السياسية، خصوصا ما يتعلق بتوثيق العمليات المالية وتسجيلها وفق القواعد القانونية والمهنية، وضمان إمكانية تتبع الموارد والنفقات بصورة دقيقة.

ضعف القدرات التدبيرية

لم تقتصر ملاحظات المجلس على الجوانب المالية والمحاسبية، بل شملت كذلك القدرات الإدارية والتنظيمية للأحزاب السياسية، استنادا إلى تحليل أجوبة ثلاثين حزبا على استبيانات وجهت إليها خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024، بهدف تقييم مستوى تطور آليات التدبير الداخلي.

وأظهرت النتائج أن 36 في المائة من الأحزاب المعنية، أي أحد عشر حزبا من أصل ثلاثين، لا تقوم بإعداد ميزانيات توقعية لمواردها وتكاليفها، فيما لا تتوفر 77 في المائة منها، أي ثلاثة وعشرون حزبا، على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات.

وكشف التقرير أيضا أن أربعة أحزاب، تمثل 13 في المائة من التنظيمات المشمولة بالدراسة، لا تتوفر على أي هياكل تنظيمية مجالية، في وقت سجل فيه المجلس تفاوتا كبيرا في توزيع الموارد البشرية بين الأحزاب، إذ يستحوذ حزبان فقط على 48 في المائة من مجموع المستخدمين البالغ عددهم 319 مستخدما.

وفي المقابل، تستحوذ ثلاثة أحزاب أخرى على 22 في المائة من المستخدمين، بينما تتوزع نسبة 30 في المائة المتبقية على تسعة عشر حزبا، في حين صرحت أربعة أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم خلال الفترة المعنية، وهو ما يعكس اختلافا كبيرا في الإمكانيات البشرية المتاحة للتنظيمات السياسية.

وسجل المجلس أن 12 في المائة فقط من مستخدمي الأحزاب يتوفرون على مستوى تعليم عال، إلى جانب محدودية الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم، وضعف الرقابة التي تمارسها الأحزاب على الشركات التابعة لها، وهي عوامل اعتبرها التقرير من بين التحديات التي تؤثر في جودة التدبير الإداري والمالي والمحاسبي.

توصيات للأحزاب والداخلية

أمام هذه الملاحظات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة، من خلال إرجاع مبالغ الدعم العمومي المتبقية، والبالغة 10,51 ملايين درهم إلى حدود متم أكتوبر 2026، سواء تعلق الأمر بالمبالغ غير المثبت صرفها بوثائق قانونية، أو غير المستعملة، أو المستخدمة في غير الأغراض المخصصة لها، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج الانتخابية.

وشدد المجلس على ضرورة دعم تحصيل الموارد الذاتية وصرف النفقات بوثائق إثبات قانونية محررة باسم الحزب، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد، خصوصا الوثائق المتعلقة بواجبات الانخراط والمساهمات والهبات، وأجور المستخدمين وتعويضاتهم، ومصاريف كراء المقرات، والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية.

كما أوصى الأحزاب بالحرص على تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مشهودا بصحتها من طرف خبراء محاسبين، ومرفقة بجميع الوثائق المطلوبة، مع الالتزام بالقواعد والمبادئ المحاسبية المعمول بها، ولا سيما مبادئ الوضوح وتخصص الدورات المحاسبية والشمولية وعدم المساس بالموازنة.

ووجه المجلس توصيات إلى وزارة الداخلية لمواصلة جهودها الرامية إلى حمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لم تستوف شروط الاستعمال أو الإثبات، مع تعزيز مواكبتها في مجال التدبير المالي والمحاسبي، من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بهذه المهام.

ودعا كذلك إلى إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية، بما يسمح بتوحيد طرق تسجيل العمليات المالية وتحسين تطبيق المخطط المحاسبي الموحد، في سياق يبرز فيه التقرير استمرار نقائص مرتبطة بالتوثيق والمراقبة الداخلية والتأهيل الإداري، مقابل تقدم تدريجي في عمليات استرجاع الأموال العمومية المستحقة للخزينة.

وتبرز الخلاصات العامة للتقرير أن الإشكالات المرتبطة بمالية الأحزاب السياسية لا تنحصر في حجم الدعم العمومي الممنوح أو المبالغ الواجب إرجاعها، بل تمتد إلى قدرة التنظيمات الحزبية على احترام قواعد المحاسبة والتوثيق والتخطيط المالي، بما يجعل تطوير آليات التدبير الداخلي وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة من بين المتطلبات الأساسية لتحسين شفافية الحسابات الحزبية والالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لتمويل العمل السياسي.

المصدر: الصحيفة