رغم مطالب الرباط باسترجاعهم.. مدريد تؤكد عدم إعادة أي قاصر مغربي من سبتة وتعلن نقل أكثر من 300 طفل إلى إسبانيا
أقر وزير السياسة الاقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، بأن السلطات الإسبانية لم تتمكن من إعادة أي قاصر مهاجر من مدينة سبتة إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، رغم مرور أشهر على موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المدينة، والمطالب المغربية المتكررة بتسوية وضعية الأطفال المغاربة غير المصحوبين وإعادتهم إلى أسرهم وبلدهم.
وقال المسؤول الإسباني إن عدد القاصرين الذين أعيدوا إلى المغرب منذ ذلك التاريخ لا يزال صفرا، مقابل عودة نحو 16 ألف شخص بالغ إلى التراب المغربي خلال الفترة نفسها، موضحا أن عمليات العودة التي جرى تسجيلها تتعلق بأشخاص راشدين دخلوا بصورة غير نظامية إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
ويعيد هذا التصريح، تسليط الضوء على تعثر ملف القاصرين المغاربة في إسبانيا، خصوصا في ظل المواقف التي عبر عنها مسؤولون مغاربة خلال الأشهر الماضية، والتي شددت على استعداد المملكة لاستعادة أطفالها الموجودين في مراكز الاستقبال الإسبانية، والدعوة إلى تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد طالب، في تصريحات أدلى بها خلال غشت الماضي، السلطات الإسبانية بإعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين يوجدون فوق أراضيها، بمن فيهم الأطفال الذين وصلوا إلى سبتة خلال موجة الهجرة الأخيرة، وآخرون كانوا يقيمون في مراكز الاستقبال بمناطق إسبانية مختلفة.
وأكد وهبي، في تصريحات سابقة، أن المغرب متمسك باستعادة جميع أطفاله، وأنه لن يتخلى عن القاصرين المغاربة الموجودين بعيدا عن أسرهم وبلدهم، مشددا على أن عودتهم ينبغي أن تتم عبر المسالك القانونية والسياسية، بما يتيح إعادة لم شملهم بعائلاتهم.
كما حمّل المسؤول المغربي السلطات الإسبانية مسؤولية إيجاد حل لهذا الملف، معتبرا أن الظروف التي يعيشها هؤلاء الأطفال تستدعي معالجة عاجلة، مؤكدا أن البيئة الأسرية والاجتماعية داخل بلدهم الأصلي هي المكان الأنسب لضمان مستقبلهم، مع ضرورة الحفاظ على التعاون والعلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
توريس كان قد أعلن، في الرابع من نونبر الجاري، أن أكثر من 15 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب منذ 10 غشت، كما كشف عن نقل أكثر من 300 قاصر من سبتة إلى إسبانيا في إطار عمليات إعادة التوزيع ولم شمل الأسر.
وتشير المعطيات التي قدمها الوزير إلى أن السلطات الإسبانية تعاملت مع ملف القاصرين وفق مسارين متوازيين، يتعلق الأول بإعادة توزيعهم على مراكز الرعاية في مناطق أخرى من إسبانيا، بينما يهم الثاني دراسة إمكانية إعادتهم إلى المغرب عبر إجراءات لم شمل الأسرة، وهو المسار الذي لم يحقق إلى الآن أي نتيجة عملية معلنة.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد تناول بدوره هذا الملف خلال لقاء جمعه بنظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 24 شتنبر الماضي، مؤكدا أن مسؤولية إعادة المهاجرين والقاصرين الموجودين في سبتة تقع على عاتق السلطات الإسبانية.
وقال بوريطة، في تصريحات نقلتها وكالة “إيفي”، إنه إذا لم يعد المهاجرون والقاصرون إلى المغرب، فينبغي توجيه السؤال إلى إسبانيا، لأن المغرب ليس الجهة التي تتولى تنفيذ عمليات الإعادة، مشددا على وضوح موقف المملكة والتزامها باسترجاع القاصرين غير المصحوبين.
المصدر: الصحيفة