سجل ملف “صاك الانتخابات” بمدينة طنجة تطورا جديدا، بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من الاستنطاق التفصيلي لعمدة المدينة منير الليموري، في إطار التحقيق القضائي المفتوح بشأن الاشتباه في اختلاس أوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي القضية التي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الوقائع والأسماء المرتبطة بها.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الصحيفة”، فقد شملت هذه المرحلة الاستماع التفصيلي إلى الليموري ومناقشة عدد من الوقائع المرتبطة بالملف، في وقت امتد فيه البحث إلى متهمين آخرين، من بينهم حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، وذلك في سياق محاولة تحديد ظروف الواقعة وتوضيح طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل طرف.
ولا يعني انتهاء الاستنطاق التفصيلي لعمدة طنجة إغلاق التحقيق الإعدادي، إذ لا تزال أمام قاضي التحقيق إجراءات أخرى يتعين استكمالها، تشمل الاستماع إلى باقي المتابعين وإجراء المواجهات اللازمة بينهم، بما يسمح بالإحاطة بمختلف جوانب القضية قبل اتخاذ القرار القضائي بشأن المرحلة الموالية.
وتعود فصول هذه القضية إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، حين تفجرت واقعة مرتبطة بأوراق التصويت داخل مدرسة القدس بطنجة، لتباشر المصالح الأمنية والقضائية أبحاثا موسعة شملت الاستماع إلى عدد من الأشخاص، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى جانب معطيات تقنية أخرى جرى جمعها خلال البحث.
وقد ظل اسم منير الليموري حاضرا في تطورات هذا الملف منذ الأيام الأولى لظهور القضية، خاصة بعد مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، وهي المرحلة التي واكبتها “الصحيفة” من خلال تتبع مستجدات غيابه والتواصل معه، حيث سبق أن أدلى بتصريح للجريدة بشأن الموضوع قبل عودته إلى المغرب.
وبعد عودته عبر مطار طنجة ابن بطوطة، جرى توقيف الليموري في إطار البحث الجاري، قبل أن يوضع رهن الاعتقال ويحال على المسطرة القضائية المعمول بها، في تطور نقل القضية من مرحلة الترقب إلى مرحلة التحقيق المباشر مع أحد أبرز الأسماء الواردة في سياقها.
ومنذ ذلك الحين، تواصلت الإجراءات القضائية في مواجهة عدد من المشتبه في ارتباطهم بالوقائع موضوع البحث، فيما سعى التحقيق إلى تجميع مختلف المعطيات والشهادات والقرائن، بهدف إعادة تركيب تسلسل الأحداث وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبينما تتواصل هذه الإجراءات، تترقب الأوساط المتابعة للقضية ما ستسفر عنه الخطوات القضائية المقبلة، في ملف تجاوزت تداعياته حدود الواقعة التي انطلقت منها الأبحاث، بالنظر إلى ارتباطه بانتخابات تشريعية وبمسؤول منتخب يرأس مجلس جماعة طنجة، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
المصدر: الصحيفة