يشارك المغرب بوفد رفيع المستوى في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نونبر الجاري، حيث يمثل وزير الخارجية ناصر بوريطة الملك محمد السادس في قمة القادة التي تنعقد يومي 11 و12 نونبر.
وأكد بوريطة، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لجناح المغرب بالمؤتمر، أن مشاركة المملكة تستند إلى التزامات مناخية وتجارب وطنية ومشاريع عملية لمواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن المغرب لا يحضر بصفته بلدا مستفيدا من المبادرات الدولية فحسب، وإنما باعتباره طرفا يقدم حلولا في مجالي خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وأوضح الوزير أن المغرب التزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، من خلال تنفيذ مشاريع تشمل الانتقال الطاقي والصناعة والنقل، إلى جانب تطوير اقتصاد منخفض الكربون، في إطار الوفاء بالتزاماته المرتبطة باتفاق باريس للمناخ.
وأشار بوريطة إلى أن المملكة تعمل على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية بحلول سنة 2030، معتبرا أن المشاريع المنجزة والمبرمجة في هذا المجال تعكس توجه المغرب نحو تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة المسببة للانبعاثات.
وفي ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، استعرض الوزير تجربة المغرب في مواجهة الإجهاد المائي، خصوصا من خلال مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وترشيد استغلال الموارد المتاحة، في ظل التحديات المرتبطة بتراجع التساقطات وتزايد الضغط على الموارد المائية.
وأضاف أن التجربة المغربية تشمل أيضا تطوير أساليب التكيف في القطاع الفلاحي وتحسين تدبير الكوارث الطبيعية، معتبرا أن هذه المجالات تتيح للمملكة تقاسم خبراتها مع دول أخرى تواجه تحديات مناخية مماثلة، خاصة في القارة الإفريقية.
وعلى المستوى الإفريقي، استحضر بوريطة المبادرات المناخية التي أطلقها المغرب خلال مؤتمر “كوب 22” بمراكش سنة 2016، والتي ساهمت في إحداث ثلاث لجان مناخية إقليمية تشمل منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية الإفريقية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
واعتبر وزير الخارجية أن هذه الآليات توفر إطارا للتعاون بين البلدان الإفريقية في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير المشاريع المشتركة، بما يساعد القارة على التعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة.
وفي ما يخص المفاوضات الدولية، أكد بوريطة أن المغرب يدافع عن تحقيق العدالة الطاقية والإنصاف المناخي، إلى جانب تعزيز تمويل مشاريع الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لتعبئة الموارد اللازمة، خصوصا لفائدة البلدان الأكثر تأثرا بالاضطرابات المناخية.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار الاهتمام الدولي بقضايا المناخ رغم الأزمات الجيوسياسية والنزاعات المتعددة، محذرا من تراجع موقع التغيرات المناخية ضمن الأولويات العالمية، ومؤكدا أن مشاركة المغرب في المؤتمر تهدف إلى عرض تجربته الوطنية ومبادراته الإفريقية والمساهمة في النقاشات الدولية بشأن مواجهة التحديات المناخية.
المصدر: الصحيفة