اقترح إجراء تقييم دوري كل 3 أشهر بتنسيق مع البرلمان.. لقجع يدعو لمراقبة أرباح مستوردي اللحوم الحمراء ويقر بعدم انعكاس التدابير السابقة على الأسعار
دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى إخضاع عمليات استيراد اللحوم الحمراء والماشية لمراقبة دقيقة تشمل أسعار الشراء وتكاليف النقل وهوامش أرباح المستوردين، بهدف ضمان انعكاس التدابير الحكومية على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي، في ظل استمرار الضغوط على السوق الوطنية.
واقترح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع اللجنة البرلمانية، للكشف عن هوية المستوردين والكميات التي جرى استيرادها والأسعار المعتمدة في تسويقها، بما يسمح بتحديد مدى استفادة المستهلكين من الإجراءات المتخذة.
وأقر المسؤول الحكومي بأن بعض التدابير السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة، مستحضرا تجربة دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى، التي اعتبر أنها كانت مناسبة للظروف التي اتخذت فيها، غير أن نتائجها لم تنعكس بالشكل المطلوب على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يستدعي مراجعة أساليب التدبير وتفادي تكرار الاختلالات المسجلة.
وفي سياق المناقشة التشريعية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، رغم معارضة الحكومة، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ينص على إخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، لإجراءات تأطيرية تحددها الإدارة، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وضمان تحقيق الأهداف المحددة لها.
وأوضح لقجع أن استمرار اللجوء إلى الأسواق الخارجية يرتبط بالوضعية الصعبة التي يمر منها القطيع الوطني، بعدما أدت سنوات الجفاف المتتالية والظروف المناخية القاسية إلى تراجع أعداده، بالتزامن مع استمرار الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء، وهو ما أفرز اختلالا بين العرض والحاجيات الاستهلاكية يصعب تجاوزه في المدى القريب.
ونبه الوزير إلى أن الاستيراد لا يمثل حلا سهلا في ظل محدودية المعروض في الأسواق الدولية واشتداد المنافسة على الماشية، الأمر الذي يفرض تنويع بلدان التوريد والبحث عن مصادر جديدة، مع التقيد بشروط السلامة الصحية ومراعاة الخصوصيات الغذائية للمستهلك المغربي، داعيا المستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم في تأمين حاجيات السوق الوطنية.
وأكد لقجع أن فتح باب الاستيراد يظل إجراء ظرفيا مرتبطا باستعادة التوازن في السوق، على أن يجري إنهاؤه بمجرد تعافي القطيع الوطني واسترجاع قدراته الإنتاجية، مشددا على ضرورة اعتماد تأطير إداري عقلاني وواضح يوازن بين حماية مربي الماشية وضمان تزويد الأسواق باللحوم بأسعار معقولة، مع الحد من الذبح الذي يستنزف الثروة الحيوانية المحلية.
المصدر: الصحيفة