فييخو قال إنه لا يستهدف خلق أزمة دبلوماسية مع المغرب.. الانسحاب من مونديال 2030 يتسبب في صراع بين زعيم الحزب الشعبي ورئيس الاتحاد الإسباني
استبعد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوثان، تخلي بلاده عن تنظيم كأس العالم 2030 إذا احتضن المغرب المباراة النهائية، مستنداً إلى الاتفاقات الموقعة مع الأطراف المعنية، وهو موقف أعلنه في 10 شتنبر لإذاعة “كادينا كوبي”، وعاد إلى واجهة النقاش بعدما قال زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييث فييخو، في مقابلة نشر موقع “إل إسبانيول” تفاصيلها الأربعاء، إن قرار استمرار إسبانيا في التنظيم يعود إلى الدولة، مستنداً إلى مسؤولية الحكومة عن التمويل العام.
وقال فييخو معتبرا إن القرار المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل البطولة يعود إلى الحكومة وليس إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، زاعما أن لوثان بدا له، خلال حديث بينهما، أقل تمسكا برفض الانسحاب مما أظهره في تصريحاته العلنية، من دون أن يحدد متى جرى الحديث، وكان زعيم الحزب الشعبي قد أعلن في 6 نونبر أنه سيدفع نحو انسحاب إسبانيا من التنظيم إذا تولى رئاسة الحكومة واختار الفيفا المغرب لاستضافة النهائي، وجدد موقفه بالتزامن مع تقديم حزبه برنامجه لانتخابات 29 نونبر.
النهائي يدخل الحملة الإسبانية
وسبق للوثان نفسه أن تحدث بصيغة جازمة عن إقامة النهائي في إسبانيا، ففي يناير، نقلت عنه “رويترز” قوله إن بلاده ستستضيف المباراة، من دون أن يسمي ملعباً بعينه، وفي شتنبر، قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال لقاء في إطار الحملة الانتخابية المغربية، إن إقليم ابن سليمان، حيث يجري تشييد ملعب الحسن الثاني الكبير، سيحتضن نهائي مونديال 2030، قبل أن يضع رافائيل لوثان، في اليوم التالي، تصريح لقجع في سياق الحملة الانتخابية، مدافعا في حديثه لإذاعة “كادينا سير” عن إقامة النهائي في إسبانيا، مع إقراره بأن الفيفا لم يحسم مكان المباراة.
وبعد شهرين، دخل النهائي الحملة الإسبانية نفسها، ولكن برهان مختلف، فلوثان، الذي سبق أن ترأس الحزب الشعبي في بونتيفيدرا بين 2000 و2015، يدافع عن إقامة المباراة في بلاده ويستبعد التخلي عن التنظيم إذا ذهبت إلى المغرب، أما فييخو فجعل إقامة النهائي في إسبانيا شرطاً لاستمرارها في الاستضافة إذا وصل إلى الحكم، وبذلك انتقل الخلاف داخل إسبانيا من الدفاع عن حظوظ ملاعبها إلى حدود ما تستطيع حكومة مقبلة تغييره في اتفاق أُبرم مع شريكين.
ما الذي تستطيع الحكومة فعله؟
يوثق تقرير “الفيفا” عن ملف مونديال 2030 اتفاق استضافة وقّعته اتحادات كرة القدم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، كما يوثق سبعة ضمانات قدمتها الوزارات الإسبانية المختصة، وتسعة اتفاقات مع مدن مضيفة و11 اتفاقا تخص ملاعب مرشحة في إسبانيا عند تقييم الملف، وفي 11 دجنبر 2024، أقر مؤتمر الفيفا إسناد الاستضافة إلى البلدان الثلاثة، وتوضح هذه الوثائق موقع الحكومة في التنظيم من خلال الضمانات التي قدّمتها، وموقع الاتحاد الإسباني بصفته طرفاً موقّعاً على اتفاق الاستضافة.
ويمنح القانون الإسباني المجلس الأعلى للرياضة سلطة الإشراف على وظائف عامة محددة تؤديها الاتحادات الرياضية، فيما تقر قواعد الفيفا استقلال الاتحادات الأعضاء في إدارة شؤونها، وإذا قررت حكومة إسبانية التراجع عن تمويل أو ضمان، فإن أثر ذلك على التزامات الاتحاد الإسباني يتوقف على شروط اتفاق الاستضافة، ويثبت تقرير الفيفا وجود الاتفاق، فيما تبقى شروط الانسحاب ومدى إمكان تنفيذه من طرف واحد غير واضحة في الوثائق المنشورة.
وقد تشمل كلفة التراجع نفقات تحضير صُرفت بالفعل، ومستحقات قد تبقى قائمة بموجب عقود المدن والملاعب، أما مطالبة الفيفا أو طرف آخر بتعويض فتتوقف على شروط العقود وطبيعة الإخلال بها، وعلى المستوى الرياضي، يتيح النظام الأساسي للفيفا تعليق عضوية اتحاد وطني عند وقوع إخلال جسيم بالتزاماته وفق مسطرة محددة، ويظل تطبيق هذه القاعدة على الاتحاد الإسباني رهيناً بما قد يُتخذ فعلياً من إجراءات وبالالتزام الذي قد تخرقه.
وفي انتظار حسم مكان النهائي، أعلن الفيفا عن زيارات ميدانية خلال نونبر ودجنبر 2026 لتقييم الملاعب المرشحة والبنية التحتية في المغرب وإسبانيا والبرتغال، وإذا تحول تعهد فييخو إلى طلب رسمي، فسيكون الاختبار هو ما إذا كان الجانب الإسباني يستطيع إنهاء مشاركته وفق اتفاق الاستضافة، وما الذي سيبقى عليه من التزامات تجاه الفيفا وشريكيه.
المغرب مرة أخرى
ومرة أخرى، استحضر فييخو جيرانه الجنوبيين، حين اعتبر أن إسبانيا لا ينبغي أن تتحمل تكاليف تنظيم بطولة تقام مباراتها النهائية في دولة أخرى، في إشارة إلى المغرب، وأوضح أن موقفه لا يستهدف إثارة أزمة دبلوماسية مع الرباط، معربا عن اعتقاده بأن الجانب المغربي يمكن أن يتفهم هذا الطرح، رغم الصعوبات المحتملة في التوصل إلى اتفاق بشأن المباراة النهائية.
وامتدت تصريحات رئيس الحزب الشعبي إلى العلاقات المغربية الإسبانية، إذ وجه انتقادات إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بشأن تدبير العلاقات الثنائية، ولا سيما تغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء، وفق تعبيره.
واعتبر فييخو أن القرارات المتعلقة بالسيادة والسياسة الخارجية ينبغي أن تناقش داخل البرلمان الإسباني، بدلا من اتخاذها عبر اتصالات شخصية أو محادثات ثنائية، متعهدا باعتماد ما وصفها “سياسة خارجية تقوم على إشراك المؤسسات الدستورية في القرارات الأساسية”.
المصدر: الصحيفة