الرباط / نبيل التويول – إيطاليا تلغراف
كشفت الحكومة المغربية عن معالم استراتيجية وطنية متكاملة لتقنين وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة الرقمية، مقترنة بحزمة من التدابير الميدانية لتسريع وتيرة الرقمنة وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027 أمام البرلمان.
وتفاعل وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، والوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، عائشة كلاع، يومي الثلاثاء 10 والأربعاء 11 نونبر 2026، مع ملاحظات وتساؤلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في اجتماع ترأسه النائب منصف الطوب، وشكل المحطة البرلمانية الأولى للوزارة بصيغتها وهندستها الحكومية الجديدة.
وشدد الوزير أحمد رحو، في عرضه التفصيلي أمام اللجنة البرلمانية، على أن المملكة شرعت فعليا في بلورة إطار رسمي ومؤسساتي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، محذرا من مخاطر ترك هذه التكنولوجيا المتسارعة خارج الضوابط القانونية وفي نطاق غير مهيكل، ومؤكدا في الآن ذاته أن خيار الحظر لم يعد مجديا في ظل لجوء الأفراد إلى هذه الأدوات بطرق غير مؤطرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الرؤية الجديدة للوزارة ترتكز على الانتقال من مرحلة المبادرات الرقمية المعزولة إلى التعميم الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر إرساء بنيات تحتية وسحابة رقمية سيادية داخل التراب الوطني لضمان حماية المعطيات الحساسة، فضلا عن توطين إنتاج التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية بدل الاكتفاء باستيراد الحلول الجاهزة. وفي خطوة عملية تعكس هذا التوجه، أعلن الوزير عن الشروع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو عشرة آلاف نص قانوني، بهدف رصد الثغرات التشريعية والمتطلبات غير المغطاة والرفع من جودة المنظومة القانونية.
وعلى مستوى تبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات العمومية، أفادت المعطيات المقدمة أمام اللجنة بأنه جرى جرد وربط نحو 2800 مسطرة إدارية، مع اعتماد مقاربة تقوم على إعادة هندسة المساطر وتطوير أساليب العمل الإداري ووضع المرتفق في صلب الإصلاح، بدلا من الاقتصار على رقمنة الإجراءات التقليدية كما هي. كما أكد رحو إخضاع المنصات والبوابات الإدارية الرقمية لمؤشرات سرعة صارمة ومراقبة آنية تضمن استمرارية الخدمة وجودتها على مدار الساعة.
وفي إطار السعي إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الرقمية، كشف الوزير عن التحضير لتوقيع اتفاقية وطنية تتيح تعبئة أزيد من 20 ألف وكالة أداء وخدمات قرب عبر مختلف جهات المملكة، لمواكبة المواطنين في إنجاز مساطرهم الإدارية الرقمية بأمان وشفافية، لاسيما لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات تقنية في الأحياء الشعبية والمناطق القروية، وذلك بالتوازي مع مواصلة برامج توسيع التغطية بشبكات الاتصالات والإنترنت في العالم القروي.
من جانبها، استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، عائشة كلاع، أبرز محاور ورش تحديث الإدارة وتثمين رأسمالها البشري، معلنة عن إطلاق برنامج لتعميم وتجهيز دور الحضانة داخل المقرات الإدارية العمومية، بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والمهني للأسر العاملة وتشجيع ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية.
وأكدت كلاع التزام الوزارة بربط الاعتمادات المالية بمؤشرات نجاعة الأداء وقياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية على أرض الواقع، متفاعلة مع تساؤلات النواب بشأن شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية وتدبير الموارد البشرية. كما أبرزت مواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات الفعلية إلى المستوى الجهوي، إلى جانب مواصلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في مختلف المرافق الإدارية ووسائل التواصل مع المرتفقين.
وشهدت الجلسة نقاشا مستفيضا من طرف النواب البرلمانيين، الذين نوهوا بالتوجه الاستراتيجي نحو السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مقابل دعوتهم إلى تجاوز الإكراهات الميدانية التي لا تزال تعترض ورش إصلاح الإدارة، وفي مقدمتها بطء تفعيل اللاتمركز الإداري، واستمرار الفجوة الرقمية في المناطق الجبلية والقروية، والحاجة إلى معالجة الأعطاب التقنية التي تطال بعض المنصات الرقمية العمومية، مطالبين بربط ميزانية سنة 2027 بأهداف زمنية دقيقة تترجم الطموحات الرقمية إلى خدمات ملموسة للمواطنين والمقاولات.