أوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن تصويته ضد المادة المتعلقة برفع الضريبة على شركات المحروقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، جاء بسبب عدم قبول الحكومة والأغلبية البرلمانية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع نطاق تطبيق السعر الضريبي الجديد ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت.
وأفاد الفريق، في توضيح موقع من طرف رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، بأن التعديل الحكومي ينص على رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات، والتي تساوي أرباحها الصافية أو تتجاوز 100 مليون درهم.
وأشار إلى أنه تقدم بتعديل يقضي بتطبيق السعر الضريبي نفسه على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحا صافية سنوية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، بدلا من اقتصار الإجراء على قطاع المحروقات وحده.
وأكد الفريق أن تصويته ضد المادة بصيغتها الحكومية جاء عقب رفض الحكومة والأغلبية البرلمانية التعديل الذي اقترحه، موضحا أن موقفه يتعلق بنطاق تطبيق الضريبة وليس بمبدأ رفع سعرها على شركات المحروقات.
ويتعلق الأمر بالتعديل رقم 21 من أصل 82 تعديلا تقدم بها فريق العدالة والتنمية، ويهم المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد أسعار الضريبة على الشركات.
وقرر الفريق التمسك بتعديله وإحالته على الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، والمقررة يوم السبت 14 نونبر 2026، بهدف إخضاع الشركات المعنية في القطاعات الثلاثة لسعر ضريبي موحد يبلغ 40 في المائة.
واستند الفريق في مقترحه إلى المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات العاملة في الأنشطة المقننة أو الموجودة في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
المصدر: الصحيفة