أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت، أن تمويل الالتزامات الاجتماعية للحكومة يتطلب توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الضريبي، وتحسين عمليات التحصيل ومحاربة الغش، إلى جانب الإدماج التدريجي للأنشطة غير المهيكلة، عوض الاعتماد بشكل أساسي على الأجراء والمقاولات الملتزمة بأداء واجباتها الجبائية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لدراسة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 والتصويت عليه، أن النقاش بشأن المشروع شمل مصادر تمويل الاعتمادات الاستثنائية المخصصة للاستجابة للمطالب الاجتماعية، والبالغة 62 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن توجه الحكومة نحو تخفيف الضريبة على الدخل يعكس إمكانية تعبئة موارد مالية إضافية بالتوازي مع إعادة توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر إنصافا، مشددا على أن تحقيق العدالة الجبائية يقتضي معالجة الاختلالات المرتبطة بالمنافسة غير المتكافئة، التي تؤثر سلبا على المقاولات الملتزمة وتحد من مداخيل الدولة.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد غير المهيكل، اعتبر لقجع أن إدماج الأنشطة العاملة خارج المنظومة الرسمية يستوجب تبسيط الالتزامات الإدارية والجبائية، وإقرار أنظمة تتناسب مع حجم الأنشطة، فضلا عن تسهيل الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق، بما يشجع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط في الاقتصاد المنظم.
وأضاف أن توسيع قاعدة المساهمين في تمويل النفقات العمومية ينبغي أن يراعي القدرات المالية لمختلف الفاعلين، مقابل تمكينهم من الحقوق والمزايا المرتبطة بالعمل في القطاع المنظم، بما يساهم في تعزيز الموارد الجبائية والحد من الفوارق بين المقاولات.
وكشف الوزير أن المداخيل الجبائية بلغت، عند متم شتنبر 2026، ما مجموعه 313.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 32.8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 11.7 في المائة، معتبرا أن هذه النتائج توفر هامشا ماليا لتمويل الالتزامات المبرمجة.
وشدد لقجع على ضرورة التمييز بين الموارد المالية المتكررة والمداخيل ذات الطابع الظرفي عند اتخاذ قرارات ترتب نفقات دائمة على ميزانية الدولة، مؤكدا أهمية اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات وتقييم الكلفة والآثار المالية للتدابير قبل تعميمها.
وفي سياق متصل، ربط الوزير استدامة تمويل الحقوق الاجتماعية بقدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز الإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي المبرمج لسنة 2027 سيبلغ نحو 400 مليار درهم، وهو مبلغ يشمل مختلف مكونات الاستثمار العمومي ومصادر تمويله، ولا يقتصر على اعتمادات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة للدولة.
وأكد لقجع أن الأولوية تتمثل في توجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع القادرة على إزالة العوائق التي تحد من الإنتاج، وتحسين البنيات التحتية والربط اللوجستيكي، وخفض تكاليف نقل السلع وتنقل الأشخاص، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
المصدر: الصحيفة