ربط فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تقديم الأرقام التي طالبت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار بشأن الإعفاءات الضريبية لمونديال 2030 باتضاح عدد المباريات التي سيحتضنها المغرب وعدد الشركات والرعاة المعنيين بالتنظيم.
وأعلن الوزير، خلال التصويت على تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، السبت، رفض الحكومة للمقترحات، فيما جددت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد وعضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، مطالبتها بتقديم تقدير أولي للكلفة على خزينة الدولة.
ودافع لقجع عن المعاملة الضريبية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرا أن نشاطه المرتبط بتنظيم البطولة يختلف عن نشاط شركة تستقر في المغرب للاستثمار فيه، مستشهدا بأطقم العمل التي ستأتي لتنظيم المنافسة، وبمعدات إنتاج البث التي ستدخل البلاد مؤقتا وتغادرها بعد انتهاء المهمة، مضيفا أن الحكومة أنجزت دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستضافة، وإنه سبق أن التزم أمام لجنة المالية بإتاحة الوثائق ذات الصلة.
وأضاف الوزير أن مشاريع مثل توسيع شبكة القطار فائق السرعة وتأهيل المستشفيات وتطوير المطارات كانت مطلوبة ضمن البرنامج التنموي للمغرب حتى في غياب كأس العالم، معتبرا أن الاستعداد للبطولة يتقاطع مع حاجيات البلد في هذه المجالات.
وقدم تحالف اليسار سبعة تعديلات على النظام الجبائي الخاص بمونديال 2030، المدرج في المادة 247 المكررة ثلاث مرات من المدونة العامة للضرائب، ومن بين ما اقترحته المجموعة إلزام كل هيئة مستفيدة بمسك سجل محاسبي يفصل العمليات المعفاة عن باقي أنشطتها، وإخضاع المستفيدين للقواعد العادية للمراقبة الجبائية وآجال التقادم، وحصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة مباشرة بالبطولة أو بالتظاهرات المرتبطة بها.
ودعت المجموعة أيضا إلى مراعاة قواعد الصفقات العمومية حيث تسري، لفتح المنافسة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة على عقود التوريد والخدمات المحلية، واقترحت توضيح قيمة العقود والمبالغ المؤداة والإعفاءات المقدرة والمبالغ المستردة، حتى يتمكن البرلمان من معرفة ما تتحمله الخزينة وما يصل فعليا إلى المقاولات المحلية.
وطالبت منيب الحكومة بتحديد المستفيدين من الإعفاءات ومددها، وبيان أثرها المنتظر بحسب المناطق، وما ستحققه للمقاولات والأطر والعمال المغاربة من فرص.
وقالت إن حصول البرلمان على تقدير للكلفة، ولو كان تقريبيا، ضروري حتى يتمكن من مراقبة أثر النظام الضريبي المقترح.
المصدر: الصحيفة