أقدمت السلطات الإسبانية على طرد إمام مغربي كان يقيم بمدينة ليبي، التابعة لمقاطعة هويلفا جنوب البلاد، وإعادته إلى المغرب، على خلفية الاشتباه في نشره خطابات متطرفة ومعادية للقيم الديمقراطية، اعتُبرت تهديدا للأمن القومي الإسباني، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الحرس المدني الإسباني.
وجاء قرار الطرد عقب تحقيق أجرته عناصر الحرس المدني الإسباني، بتنسيق مع المركز الوطني للاستخبارات، في إطار العمليات الرامية إلى رصد خطابات الكراهية والوقاية من التطرف والإرهاب، بعدما رصدت السلطات نشاط الإمام في نشر تفسيرات دينية تتوافق مع توجهات متشددة وإقصائية.
وكشفت نتائج التحقيق، بحسب المعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية، أن المعني بالأمر كان يستغل موقعه الديني ونفوذه داخل الجالية المسلمة بمدينة ليبي لنشر أفكار تشجع على الانعزال الاجتماعي والمواجهة الفكرية والدينية مع المجتمع الإسباني، إلى جانب تلقين المصلين مواقف تقوم على رفض القيم الديمقراطية.
وأفادت المعطيات نفسها بأن الإمام كان ينشر، بصورة متكررة، مضامين اعتبرها المحققون منسجمة مع مسارات التطرف، ومخالفة لمبادئ التعايش والاندماج والاحترام التي ينص عليها النظام القانوني الإسباني.
وأظهرت التحريات أن أنشطة الإمام كانت تحظى بتأثير ملحوظ داخل محيطه، بالنظر إلى مكانته باعتباره مرجعا دينيا وقدرته على التأثير في عدد مهم من أفراد الجالية المسلمة المحلية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتبار خطابه عاملا محتملا في تعزيز التوجهات المتشددة.
وبناء على نتائج التحقيق، باشرت السلطات الإسبانية مسطرة إدارية وفق التشريعات المنظمة لشؤون الأجانب والأمن القومي، على خلفية الاشتباه في ممارسة أنشطة منافية للأمن الوطني، انتهت بإصدار قرار يقضي بطرد الإمام وإعادته إلى المغرب.
وجرى تنفيذ قرار الطرد يوم الجمعة 13 نونبر 2026، في عملية منسقة بين الحرس المدني والفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية بمقاطعة هويلفا، دون الكشف عن هوية الإمام أو تفاصيل إضافية بشأن مدة إقامته في إسبانيا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات الإسبانية لرصد الأنشطة التي تعتبر أنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي، مع التركيز على الكشف المبكر عن حالات التطرف ومراقبة الخطابات التي تعتبرها الأجهزة المختصة منافية لمبادئ التعايش والاندماج داخل المجتمع الإسباني.
المصدر: الصحيفة