إيطاليا تلغراف : انتقدت أحزاب مغربية التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ميزانية 2020 ووصفتها بأنها مخيبة للآمال ويكرس نفس السياسة المفلسة التي تنهجها الدولة.
ورفض حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقاً) مشروع قانون المالية المُعدل، لأنه «جاء مُخالفاً في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة» واعتبره مشروعاً مخيباً للانتظارات وعاجزاً عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كورونا المستجد من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ودعم المقاولة المغربية.
وأضاف البلاغ أن «هذا المشروع مُحبـط من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة» مؤكداً أنه سيرفض المشروع في مجلس المستشارين كما فعل في مجلس النواب.وقال إن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالاً ومســـتقبلاً، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لـمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.وقال حزب «النهج الديمقراطي» اليساري الراديكالي إن قانون المالية المعدل يكرس نفس السياسات المفلسة بل يجمد ميزانية الصحة في أوج الجائحة، ويقلص ميزانية التعليم ويستمر في دعم المقاولات والشركات مع تشجيع «الـــباطرونا» على التسريحات الجماعية للعمال وابتزازهم بخفض أجورهم، ضداً على بنود مدونة الشغل، التي هي أصلاً في صالحها.
وأوضح الحزب أن هذا الانحياز يتجلى أيضاً من خلال اصطفاف وزير التربية الوطنية مع «باطرونا» التعليم الخصوصي، بتعقيده المسطرة لمن يرغب في مغادرة التعليم الخصوصي والتسجيل في التعليم العمومي واعتبر أن تغول السلطات على البسطاء من المواطنين والمواطنات، قابله انصياعها التام لإرادة «الباطرونا» التي استمرت في تشغيل العاملات والعمال في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الوقاية من الوباء، منتهجة خطة الأرباح قبل الأرواح.
ودعا إلى الاستجابة لمطالب القوى الديمقراطية حول إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة، وتوقيف تسديد الديون الخارجية بالإضافة إلى إلغاء الميزانية المخصصة للتسلح وكافة الإعفاءات الضريبية، قصد دعم الطبقات الشعبية المتضررة.