تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي محادثات بين وفدين روسي وأوكراني، بمشاركة أمريكية، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط خلافات بشأن مصير الأراضي والضمانات الأمنية وترتيب خطوات التسوية. وفي هذا السياق، ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” على الجزيرة حدود التقدم الممكن، وما إذا كان وقف القتال يتطلب حسم هذه الخلافات أم يمكن أن يسبق تسويتها.
ووضع أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، هذا الفارق في قلب الخلاف، وهو إمكان التفاوض على وضع الأراضي المحتلة، والقبول بعدم استعادتها بالوسائل العسكرية، لا يعنيان الاعتراف بأنها أراض روسية.
أخبار مقترحة
في المقابل، استند الدبلوماسي الروسي السابق فياتشيسلاف ماتوزوف إلى إدراج المناطق التي أعلنت روسيا ضمها في دستوريها، مقدما ذلك باعتباره عائقا أمام الحديث عن إعادتها. وبين الطرحين، يبرز سؤال يتجاوز تبادل شروط التسوية: هل يمكن الاتفاق على وقف الحرب، مع إبقاء السيادة على الأرض موضع نزاع؟
وقف الاستعادة ليس اعترافا
قال ميلنيك إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن وضع الأراضي المحتلة “من دون الإقرار والاعتراف بأنها أراض روسية”، ووصف القبول بعدم السعي لاستعادتها بالطريقة العسكرية بأنه تنازل أساسي. وهذا توصيف يقدمه الضيف للموقف الأوكراني، لا إعلان عن اتفاق أبرمته كييف.
أهمية هذا التفريق أنه يفصل بين وسيلة استعادة الأرض والحق فيها. فالتخلي عن الخيار العسكري لا يساوي، في منطق ميلنيك، التخلي عن المطالبة بالسيادة. وبذلك يفتح حديثه مساحة نظرية لتفاهم يوقف القتال، من دون أن يحسم الخلاف القانوني والسياسي القائم بين البلدين.
لكن حجة ماتوزوف تنطلق من اتجاه معاكس؛ إذ يتعامل مع إدراج الأراضي في الدستور الروسي باعتباره قيدا على التفاوض بشأن عودتها. وما يقدمه هنا هو تبرير للموقف الروسي، وليس أساسا يكفي بذاته لإثبات السيادة أو إلزام أوكرانيا بقبولها.
ومن هذه المواجهة يمكن استخلاص موضع التعثر: إذا كان أحد الطرفين يبحث إمكان تعليق استعادة الأرض بالقوة، بينما يعد الآخر تبعيتها محسومة، فإن الاتفاق على توقف المعارك لا يعني اتفاقهما على معنى ذلك التوقف. فالخلاف ليس على الخريطة وحدها، بل على ما إذا كانت خطوط القتال ستظل وضعا مؤقتا أم يراد تحويلها إلى حدود مقبولة.
أي خطوة تأتي أولا؟
هذا التباين يتصل بسؤال ترتيب التسوية. فقد نقلت مقدمة الحلقة ازدهار شعشاعة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لن توافق على وقف فوري للقتال من دون معرفة ما سيحدث لاحقا، وأن من الحكمة مناقشة الخطوط العريضة للبنية الأمنية المستقبلية في أوروبا قبل وقف إطلاق النار.
وبهذه الصيغة، يصبح البحث في مستقبل الأمن الأوروبي مدخلا لوقف الحرب، لا مجرد ملف يأتي بعده. أما فصل وقف القتال عن الحسم النهائي للأرض، كما يتيح طرح ميلنيك تحليليا، فيختبر إمكان اتخاذ خطوة محدودة قبل حل النزاع بأكمله.
ولا يثبت هذا أن صيغة وسطية أصبحت متاحة على الطاولة. لكنه يوضح لماذا لا تكفي عبارات التفاؤل لقياس التقدم: فالمهم ليس أن يناقش المتفاوضون الملفات نفسها، بل أن يتفقوا على ما يمكن إنجازه الآن، وما يمكن تأجيله، وما لا يجوز تحويله إلى شرط يعطل سائر المسار.
من يضمن التوقف؟
هنا تدخل الضمانات الأمنية بوصفها صلة الوصل بين وقف القتال وإمكان استمراره. ففي “ما وراء الخبر”، ربطت مديرة مركز روسيا وأوروبا وآسيا للدراسات تيريزا فالون المشاركة الأوروبية بمسؤولية الضمانات، قائلة إن الأوروبيين إذا كانوا سيضطلعون بهذه المسؤولية “يجب أن يجلسوا على طاولة المفاوضات”.
في هذا الطرح، ليست المشاركة مسألة مكانة دبلوماسية فحسب. فإذا كان المطلوب من طرف أن يتحمل مسؤولية حماية اتفاق، فإن استبعاده من صياغة التزاماته يثير سؤالا عمليا: من يحدد ما الذي سيضمنه، وكيف يتصرف إذا تجدد القتال؟
ويزيد الجدل الذي شهدته الحلقة بشأن واشنطن هذه المسألة تعقيدا. فقد انتقد ميلنيك الدور الأمريكي، معتبرا أنه يبدو أقرب إلى روسيا منه إلى أوكرانيا وأوروبا. وفي الجزء الأخير، راهنت فالون على رقابة الكونغرس ودعم أمريكي أكبر لكييف، بينما رفض ماتوزوف اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخيار الروسي المفضل، مشددا على التمييز بين لطف الخطاب والأفعال والسياسات.
لا تثبت هذه التقديرات اصطفافا أمريكيا نهائيا، لكنها تكشف أن الخلاف يشمل قراءة دور الوسيط نفسه. وإذا اختلف المشاركون في تقدير موقع واشنطن، فلن يكون مجرد حضورها كافيا لإزالة الشكوك بشأن التزامات مرحلة ما بعد الاتفاق.
اختبار يتجاوز إعلان النجاح
تتيح حجج الضيوف قراءة مفاوضات أبوظبي عبر ثلاثة أسئلة مترابطة: هل يمكن وقف القتال دون الاعتراف بالضم؟ وهل يمكن تأجيل حسم السيادة دون إبقاء الحرب مفتوحة؟ ومن يضمن ألا يصبح التوقف مجرد استراحة قبل جولة أخرى؟
ومن ثم، قد يكون التقدم الأكثر دلالة هو الاتفاق على كيفية إدارة الخلاف الذي يتعذر حله فورا، لا الادعاء بأن الخلاف انتهى. فالسلام لا يتطلب فقط تحديد اللحظة التي تصمت فيها المدافع، بل توضيح ما الذي يعنيه صمتها، ومن يمنع عودتها.
المصدر: الجزيرة