بقلم: نوفل بوصفي
باحث في الدراسات السياسية والجيوستراتيجية بجامعة محمد الخامس بالرباط
ثروات تحت الأرض، وأزمات فوقها، ونظام سياسي يبدو أن أكبر انشغالاته مراقبة المغرب!
هناك دول تنشغل ببناء المستقبل، وأخرى تنشغل بمراقبة من يبنيه. وهناك دول تستثمر ثرواتها في الجامعات والمستشفيات والموانئ والمطارات، وأخرى تمتلك من النفط والغاز ما يكفي لتمويل نهضة اقتصادية، لكنها تبدو أحياناً وكأنها استثمرت الجزء الأكبر من طاقتها السياسية في صناعة خصم دائم اسمه المغرب.
إنها المفارقة الجزائرية؛ بلد يمتلك إمكانات طبيعية هائلة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وثروة طاقية تجعل منه لاعباً مهماً في سوق الطاقة الدولية، لكنه لا يزال يواجه أسئلة ثقيلة حول طبيعة نظامه السياسي، ومستقبل اقتصاده، وحدود الحريات فيه، والأسباب التي جعلت المؤسسة العسكرية تحتفظ بموقع محوري في صناعة القرار منذ الاستقلال.
ولعل السؤال الأكثر إزعاجاً للنظام ليس: لماذا يتقدم المغرب؟ بل: لماذا لم تتحول كل هذه الثروات الجزائرية إلى تنمية يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟
دولة وُلدت من رحم الاستعمار… واستقلت عن فرنسا أم عن منطق الوصاية؟
حين نتحدث عن الجزائر الحديثة، لا يمكن تجاهل الأثر العميق الذي تركه الاستعمار الفرنسي في تشكيل حدودها ومؤسساتها وإدارتها وبنيتها السياسية. فمنذ الاحتلال الفرنسي سنة 1830 إلى الاستقلال سنة 1962، عرفت المنطقة تحولات تاريخية عميقة، انتهت بخروج الاستعمار بعد حرب تحرير دامية دفع خلالها الجزائريون ثمناً إنسانياً باهظاً.
لكن المفارقة التي تستحق التأمل أن الاستقلال عن فرنسا لم ينهِ بالضرورة كل أشكال الهيمنة على القرار السياسي؛ فقد دخلت الجزائر بعد الاستقلال مرحلة صراعات على السلطة، برزت خلالها المؤسسة العسكرية باعتبارها أحد أهم مراكز النفوذ داخل الدولة.
وبذلك أصبح السؤال التاريخي والسياسي مشروعاً: هل كان الهدف من الاستقلال بناء دولة المؤسسات التي يحتكم فيها الجميع إلى الدستور والقانون، أم أن الدولة تحولت تدريجياً إلى مجال تتقاطع فيه السلطة السياسية مع نفوذ المؤسسة العسكرية؟
ولا يتعلق الأمر بإنكار تاريخ الثورة الجزائرية أو التقليل من تضحيات شعبها، وإنما بالتمييز بين الثورة باعتبارها حدثاً تحررياً عظيماً، وبين النظام الذي استثمر شرعيتها السياسية لعقود.
فالثورة ليست شيكاً على بياض تمنحه الأجيال السابقة للحكام، وليست بطاقة حصانة دائمة تسمح لأي سلطة بتجنب المساءلة.
أما الحديث عن الكراغلة، وهم فئة تاريخية ارتبطت بالتزاوج بين العثمانيين والسكان المحليين، فلا ينبغي تحويله إلى اختزال لأصول الجزائريين، لأن المجتمع الجزائري عرف تنوعاً تاريخياً أمازيغياً وعربياً ومتوسطياً وعثمانياً. فالدول لا تُبنى على أساطير الأصل الواحد، وإنما على المواطنة والمؤسسات والحقوق.
وتبقى المفارقة أن نظاماً يكثر من الحديث عن الثورة والتحرير والسيادة، لا يزال مطالباً بالإجابة عن سؤال استقلال القرار المدني عن المؤسسة العسكرية.
أسطوانة المليون ونصف المليون… حين يصبح التاريخ موظفاً لدى السياسة
من حق الشعب الجزائري أن يعتز بثورته التحريرية، ومن حقه أن يخلد تضحيات الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي، لكن ليس من حق أي سلطة أن تحتكر الذاكرة الوطنية أو تجعل من التاريخ أداة لإسكات الأسئلة السياسية.
لقد وُقعت اتفاقيات إيفيان في مارس 1962، وأُجري استفتاء تقرير المصير في يوليو من السنة نفسها، وأُعلن استقلال الجزائر في الخامس من يوليو 1962. وهي وقائع تاريخية موثقة لا تحتاج إلى مزايدة أو إنكار.
غير أن النقاش حول عدد الضحايا يظل موضوعاً تاريخياً يستوجب العودة إلى الوثائق والأرشيف والمناهج العلمية. فالرقم الرسمي المتداول في الذاكرة الجزائرية هو مليون ونصف المليون شهيد، بينما تتداول بعض الخطابات أرقاماً أخرى تصل إلى عشرة ملايين أو خمسة عشر مليوناً دون تقديم أدلة أرشيفية موثوقة تثبتها.
وهنا ينبغي طرح سؤال بسيط: لماذا لا يُترك التاريخ للمؤرخين، بدلاً من أن يتحول إلى مادة جاهزة للاستهلاك السياسي؟
فمن الغريب أن تتحول الذاكرة الثورية إلى برنامج سياسي دائم، وكأن المواطن الجزائري مطالب في كل صباح باستحضار معارك الأمس حتى لا يسأل عن مشاكل اليوم.
إن احترام الشهداء لا يعني تعطيل العقل، وتقدير الثورة لا يعني منح السلطة حقاً أبدياً في الحكم.
دولة الغاز والنفط… والمواطن الذي ينتظر نصيبه من المعجزة!
تمتلك الجزائر ثروات طبيعية مهمة، خصوصاً النفط والغاز، وتحتل موقعاً استراتيجياً في سوق الطاقة، كما تتوفر على إمكانات مالية وجغرافية وبشرية تسمح لها بتطوير قطاعات اقتصادية متعددة.
لكن يبدو أن هناك مشكلة صغيرة في هذه المعادلة الكبيرة: الثروة موجودة، والغاز يُصدر، والنفط يُباع، والخطابات الرسمية لا تتوقف عن الحديث عن القوة الاقتصادية والسيادة الوطنية، بينما يظل تنويع الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية من أبرز التحديات المطروحة.
إن الشاب الجزائري لا يحتاج إلى محاضرة جديدة عن المؤامرات الدولية، ولا إلى بيان سياسي يشرح له لماذا يختلف النظام مع هذا البلد أو ذاك؛ إنه يريد عملاً، وسكناً، وتعليماً جيداً، ومستشفى يحفظ كرامته، ووسائل نقل تليق بدولة في القرن الحادي والعشرين.
والمفارقة أن الجزائر تستطيع أن تكون قوة اقتصادية إفريقية مؤثرة، لكن الاعتماد الكبير على المحروقات يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
يبدو أحياناً أن الغاز الجزائري يستطيع الوصول إلى أوروبا بسهولة أكبر من وصول بعض الحلول الاقتصادية إلى المواطن الجزائري!
فالثروة ليست في عدد آبار النفط، وإنما في عدد فرص العمل التي تخلقها، وليست في حجم الصادرات، وإنما في جودة المستشفيات والمدارس والجامعات والبنيات التحتية.
العسكر والسياسة: دولة المؤسسات أم مؤسسات تحت الوصاية؟
من أبرز الإشكالات التي طبعت تاريخ الجزائر المعاصرة استمرار الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. فمنذ الاستقلال، ظلت المؤسسة العسكرية فاعلاً أساسياً في تشكيل موازين السلطة، ولم يكن تداول المسؤوليات المدنية كافياً دائماً لإنهاء تأثيرها في صناعة القرار.
وهنا لا تكمن المشكلة في قوة الجيش أو ضرورة وجوده، بل في حدود تدخله في الحياة السياسية، ومدى استقلال المؤسسات المدنية، وقدرة المواطنين على مراقبة السلطة ومحاسبتها.
فالدولة الحديثة لا تُقاس بعدد الثكنات ولا بعدد الرتب العسكرية، وإنما بمدى قوة القضاء والبرلمان والإعلام والمؤسسات المنتخبة.
والسؤال الساخر الذي يفرض نفسه: إذا كانت الدولة قوية إلى هذه الدرجة، فلماذا يبدو صوت المعارض أحياناً أكثر إزعاجاً للسلطة من صوت التهديد الخارجي؟
إن الدولة الواثقة من مؤسساتها لا تخاف من النقد، ولا تحتاج إلى تحويل كل اختلاف سياسي إلى قضية أمنية.
الحريات في الجزائر: المواطن يريد الكلام… والسلطة تريد الصمت!
شهدت الجزائر في فبراير 2019 حراكاً شعبياً واسعاً، خرج خلاله ملايين المواطنين للمطالبة بالتغيير السياسي، ولم تكن مطالبهم مقتصرة على تغيير الرئيس، بل امتدت إلى المطالبة بتغيير منظومة الحكم وإرساء دولة مدنية ديمقراطية.
كان ذلك الحراك رسالة واضحة بأن المجتمع الجزائري لم يعد يريد الاكتفاء بالشعارات الثورية، وإنما يريد مؤسسات مسؤولة وفضاءً سياسياً مفتوحاً.
لكن تقارير منظمات حقوقية دولية وثقت استمرار القيود على حرية التعبير والتظاهر، وملاحقة صحفيين ونشطاء ومعارضين، فضلاً عن التضييق على بعض الأصوات المستقلة.
وهنا تظهر المفارقة: نظام يتحدث عن السيادة الوطنية، لكنه يواجه انتقادات بسبب القيود المفروضة على سيادة المواطن على رأيه وكلمته!
فما قيمة الاستقلال إذا كان المواطن لا يشعر بأنه يمتلك حقاً كاملاً في التعبير عن موقفه من طريقة حكم بلاده؟
وما معنى الدولة المدنية إذا ظلت العلاقة بين السياسة والمؤسسة العسكرية موضوعاً مفتوحاً للنقاش والانتقاد؟
إن المواطن لا يحتاج إلى إذن سياسي حتى يحب وطنه، ولا ينبغي أن يكون انتقاد الحكومة دليلاً على معاداة الدولة.
المغرب… ذلك الجار الذي يفسد على النظام الجزائري راحة النوم!
هنا نصل إلى الجزء الأكثر إثارة للسخرية في المشهد السياسي الجزائري: المغرب.
فمنذ سنوات، يحتل المغرب مساحة كبيرة في الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري، حتى أصبح حضوره يتجاوز أحياناً حجمه الطبيعي في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية.
والأغرب أن المغرب، في كثير من الأحيان، لا يحتاج إلى أن يفعل شيئاً حتى يظهر اسمه في بعض النقاشات الجزائرية؛ يكفي أن يفتتح مشروعاً جديداً، أو يستقطب استثماراً، أو يحقق إنجازاً رياضياً، حتى تتحول المناسبة إلى موضوع للتعليق والرد والتشكيك.
يبدو أن المغرب أصبح عند بعض دوائر الخطاب السياسي الجزائري بمثابة تطبيق يعمل في الخلفية ولا يمكن إغلاقه!
فبدلاً من أن ينشغل النظام بتقييم حصيلة سياساته الاقتصادية والاجتماعية، يجد نفسه في معركة إعلامية متواصلة مع الجار الغربي.
المغرب يطور بنياته التحتية، والجزائر تتابع. المغرب يستعد لتنظيم كأس العالم 2030، والجزائر تناقش. المغرب يستقطب استثمارات جديدة، ويظهر المغرب مجدداً في بعض العناوين السياسية الجزائرية.
وكأن نجاح الجار أصبح مشكلة داخلية تحتاج إلى اجتماع طارئ!
لكن الحقيقة أن المغرب لا يتحمل مسؤولية الخيارات الاقتصادية والسياسية للنظام الجزائري، ولا يمكن أن يُطلب منه إيقاف مشاريعه حتى لا يشعر الآخر بالحرج.
فالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل الاستثمار في الطرق والموانئ والمطارات والقطارات والصناعات الحديثة والطاقات المتجددة والسياحة والرياضة، رغم ما يواجهه من تحديات اجتماعية واقتصادية.
كما أن تنظيم كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يمثل فرصة استراتيجية لتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
ولعل المفارقة الأوضح أن المغرب لا يتوقف في خطابه الرسمي عن التأكيد على الأخوة التي تجمعه بالشعب الجزائري، فيما لا تزال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ أغسطس 2021.
ففي أكثر من مناسبة، وجّه الملك محمد السادس رسائل تؤكد أن الشعب الجزائري شعب شقيق، وأن الخلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة بين الشعبين.
وهنا يظهر التناقض: خطاب مغربي يدعو إلى فتح صفحة جديدة، في مقابل استمرار أزمة سياسية ودبلوماسية لا يدفع ثمنها الحكام وحدهم، بل يدفعه المواطنون أيضاً.
المغرب في الكتب المدرسية… أم في مخيلة الخطاب السياسي؟
من أكثر الأمور التي تستحق النقاش مسألة الصورة التي تُقدم للأجيال الجديدة عن الجار المغربي.
فالتعليم ينبغي أن يكون فضاءً لبناء المعرفة والتسامح والتفكير النقدي، لا وسيلة لغرس العداء بين الشعوب.
وعندما تتحول بعض المضامين الإعلامية والسياسية إلى خطاب يصور المغرب باعتباره عدواً دائماً، فإن الخطر لا يتوقف عند حدود الخلاف الدبلوماسي، بل يمتد إلى تشكيل وعي الأجيال الصاعدة.
أي مستقبل مغاربي يمكن بناؤه إذا نشأ الطفل على أن جاره خصم، قبل أن يتعلم أن بين الشعبين تاريخاً وروابط اجتماعية وثقافية وإنسانية مشتركة؟
إن الأجيال الجديدة في المغرب والجزائر تستحق مستقبلاً مختلفاً؛ مستقبلاً تتنافس فيه الجامعات في البحث العلمي، والمستشفيات في جودة العلاج، والمقاولات في الابتكار، لا الدول في إنتاج خطابات الكراهية.
فليس من المعقول أن يتحول الجار إلى عدو في المخيلة السياسية، بينما تظل فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي معلقة بسبب حسابات السلطة.
الصحراء المغربية… والبحث عن معركة جديدة
ظل ملف الصحراء المغربية أحد أبرز أسباب التوتر بين المغرب والجزائر، بالنظر إلى دعم الجزائر لجبهة البوليساريو ومواقفها من النزاع، مقابل تمسك المغرب بوحدته الترابية ومبادرة الحكم الذاتي.
وقد شهد الملف تحولات دبلوماسية مهمة، مع تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية، وهو ما جعل المواقف الدولية بشأن هذا النزاع تتطور بصورة لافتة.
لكن السؤال الذي يستحق الطرح هو: إلى متى ستظل المنطقة رهينة نزاع استنزف مواردها وعرقل بناء اتحاد مغاربي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية؟
والأكثر غرابة أن بعض الخطابات السياسية لا تكتفي بملف الصحراء، بل تستحضر أحياناً قضايا أخرى مرتبطة بالوحدة الترابية المغربية، بما فيها النقاشات المتعلقة بالريف وبعض الأطروحات الانفصالية.
ولا بد هنا من التمييز بين مواقف بعض الأفراد والتنظيمات وبين المواقف الرسمية للدول، لأن الاتهامات السياسية لا تصبح حقائق بمجرد تكرارها.
لكن الثابت أن المغرب لن يتخلى عن الدفاع عن وحدته الترابية، وأن استقرار المنطقة لن يتحقق عبر توظيف الملفات الانفصالية أو تغذية الخصومات.
أما إذا كان النظام الجزائري يعتقد أن إرباك المغرب سيعالج مشكلاته الداخلية، فذلك يشبه من يحاول إصلاح منزله بإطفاء أنوار منزل جاره!
الدبلوماسية الجزائرية: لماذا تتحول الجغرافيا إلى قائمة خصوم؟
لا يمكن فهم السياسة الخارجية الجزائرية دون التوقف عند التوترات التي طبعت علاقاتها مع عدد من الدول.
فقطع العلاقات مع المغرب سنة 2021، ثم إعلان قطع العلاقات مع الإمارات في سبتمبر 2026، يكشفان عن حجم التباينات التي باتت تطبع بعض الملفات الدبلوماسية الجزائرية.
أما ليبيا، فهي ساحة إقليمية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، ولا يصح الحديث عن قطيعة جزائرية ليبية في ظل استمرار العلاقات الرسمية والتواصل بين الطرفين.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تقاس قوة الدبلوماسية بعدد الدول التي تختلف معها، أم بقدرتها على بناء شراكات تحقق مصالح شعبها؟
فالدبلوماسية ليست مسابقة في إصدار البيانات الغاضبة، ولا سجلاً لتعداد الخصوم، بل فن إدارة المصالح وبناء التحالفات.
والدولة التي تمتلك ثروة طاقية وموقعاً استراتيجياً في شمال إفريقيا والساحل تحتاج إلى علاقات متوازنة تفتح الأسواق وتعزز الاستثمار وتضمن الاستقرار.
فهل يعقل أن تتحول كل أزمة إقليمية إلى فرصة جديدة لتوسيع دائرة الخلافات؟
الخاتمة: نظام يراقب الجار… وينسى أن ينظر إلى المرآة
في النهاية، لا ينبغي الخلط بين الجزائر كشعب وتاريخ وحضارة، وبين النظام السياسي الذي يديرها. فالجزائريون ليسوا مسؤولين عن الخيارات السياسية لحكامهم، ولا يجوز تحويلهم إلى خصوم بسبب خلافات السلطة مع المغرب.
إن الشعب الجزائري يستحق دولة توفر له الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واقتصاداً لا يبقى رهيناً للمحروقات، ومؤسسات مدنية مستقلة، وإعلاماً حراً، وقضاءً قادراً على محاسبة الجميع.
أما النظام السياسي، فعليه أن يدرك أن شرعية الماضي لا تكفي لإدارة المستقبل، وأن الثورة التحريرية ليست رخصة دائمة للحكم، وأن السيادة الوطنية لا تكتمل دون سيادة المواطن على حقوقه وحرياته.
والأهم أن المغرب ليس سبباً في إخفاقات الجزائر، كما أن نجاح المغرب ليس اعتداءً على مصالح الشعب الجزائري.
فبينما يستعد المغرب لاستقبال العالم سنة 2030، لا تزال المنطقة المغاربية تنتظر جواباً عن سؤال بسيط: لماذا لا يستطيع بلدان يمتلكان كل هذه الإمكانات أن يفتحا صفحة جديدة من التعاون؟
ربما لأن بعض الأنظمة وجدت في الخصومة وظيفة سياسية أكثر سهولة من الإصلاح، وفي الخطاب العدائي وسيلة أكثر راحة من مواجهة الأسئلة الداخلية.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: بلد يمتلك الغاز والنفط والتاريخ والثروة والموقع الاستراتيجي، لكنه لا يزال يستهلك جزءاً من طاقته السياسية في مراقبة ما يفعله جاره.
فإذا كان المغرب قد اختار أن ينشغل ببناء المستقبل، فليس ذنبه أن بعض الخطابات السياسية الجزائرية لا تزال تعيش في أرشيف الماضي.
الدولة التي تخاف من نجاح جيرانها، قبل أن تواجه إخفاقاتها، تحتاج إلى مراجعة أولوياتها؛ فالمغرب ليس مرآة لفشل الجزائر، لكنه بالتأكيد ليس مسؤولاً عن الصورة التي يراها النظام الجزائري عندما ينظر إلى مرآته!