العدالة والتنمية المغربي يقدم مقترحات حول الانتخابات المقبلة ويعبر عن تأييده لتمثيلية مغاربة العالم في مجلس النواب
حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية) يقدم مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بالانتخابات المقبلة لسنة 2021، مطالباً بالحرص على نزاهتها، ومواصلة ترسيخ وصيانة المسار الديمقراطي في البلاد، وتشكل مدخلاً «مهماً لتقوية الثقة في المؤسسات، وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، خاصة مع ما يقع اليوم من محاولات لتبخيس السياسة والسياسيين».
وأكد الحزب، ذو المرجعية الإسلامية، أن «من بين التحديات التي يمكن أن نواجهها في الاستحقاقات المقبلة هو كيفية رفع منسوب الثقة في المؤسسات، وتجنب تدني الاهتمام بالسياسة والانخراط في العمل السياسي. وهو ما من شأنه أن ينعكس على نسبة المشاركة التي تضمن شرعية التمثيل الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة، وتعكس الحدود الدنيا المطلوبة لمصداقيتها».
وأعتبر أن «الإعداد الجيد للمحطات الانتخابية المقبلة في ظل تعاظم التحديات الداخلية والخارجية، يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين السياسيين، بما يمكن من التغلب على كافة المعيقات من أجل إفراز مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية وفاعلة، وقادرة على تمنيع في لادنا وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي دخلها العالم جراء جائحة كورونا، وتحديات التحولات الدولية والإقليمية، من أجل كسب رهانات التنمية».
وطالب حزب الإسلاميين في المغرب بـ«توفير الشروط السياسية، وتهيئة المناخ السياسي المناسب، لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة».
بالإضافة إلى «التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها» و«التصدي لمحاولات الارتداد وعودة بعض الممارسات والأساليب التي أساءت لبلادنا في الفترات السابقة».
وقال حزب العدالة والتنمية في مذكرته: «إن إنجاح هذا الورش الوطني، وحماية التجربة المغربية المتسمة بالإصلاح في إطار الاستقرار، تتطلب حزماً وطنياً شاملاً في التصدي للاختلالات الانتخابية، وضمان تدبير نزيه وشفاف لمختلف الاستحقاقات، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى تعزيز أدوار الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية في إنجاح مختلف هذه الاستحقاقات».
وتأتي مذكرة حزب العدالة والتنمية ضمن مذكرات تتقدم بها الأحزاب الممثلة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في إطار إسهام الأحزاب في النقاش الجاري من أجل تحسين شروط التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك من خلال الحرص على تكريس مسار ومكتسبات المغرب في ضمان نزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات الانتخابية وضمان فرز مؤسسات ديمقراطية منتخبة قوية وناجعة، وتوفير شروط تعبئة سياسية وطنية من خلال محاصرة نزوعات ومسببات العزوف الانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية وهيئات الوساطة وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية لضمان تمثيلهم الحقيقي في المؤسسات والرفع من منسوب ثقتهم في العمل السياسي ومؤسسات الدولة بشكل عام، ومحاربة لوبيات الفساد الانتخابي واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات».
وأكد على الإشراف السياسي للحكومة في تدبير الانتخابات، وتعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة على كافة مراحلها، مع اعتماد إطار قانوني ينظم الإشراف التنظيمي على المستويين الوطني والمحلي، فيما دعت أحزاب المعارضة إلى لجنة وطنية تحت رئاسة قاض.
واقترح «مراجعة جذرية للوائح الانتخابية الحالية المتعلقة بالانتخابات العامة، وإذا لزم الأمر القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وتيسير سبل التسجيل الإلكتروني، والقيام بحملات رسمية بمختلف الوسائل من أجل دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وتشجيع الأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية على الانخراط في الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بمختلف الوسائل المتاحة».
وتمسك الحزب بـ«توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية واعتماد عتبة 6 في المئة»، في وقت تدعو أحزاب إلى تقليص العتبة إلى 3 في المئة، ويعتقد العدالة والتنمية أن عتبة 6 في المئة من شأنها أن «تسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية، بدل التنافس بين الأطشخاص».
وعبر عن تأييده لتمثيلية مغاربة العالم في مجلس النواب، وأكد على «تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقاً من بلدان الإقامة، واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم في مجلس النواب».