حين يصمت النص ويتكلم البروتوكول الملكي: رئاسة الحكومة بين الإمكان الدستوري وحدود المنظومة الرمزيّة للدولة

* الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّه

ماذا بعد تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات أعضاء مجلس النواب؟ وهل يمكن أن يعيّن جلالة الملك فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؟ من هنا يبدأ السؤال الحقيقي، لا بوصفه سؤالًا عن اسم شخص بعينه، وإنما باعتباره اختبارًا لحدود العلاقة بين النص الدستوري والممارسة السياسية وبين القاعدة القانونية والمنظومة الرمزية التي تتحرك داخلها مؤسسات الدولة.

من خلال ما درسناه في مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق، على يد فقهاء القانون الدستوري الكبار وما راكموه من اجتهادات فقهية في المغرب وخارجه، وما تلقيناه في مادة الشريعة والفكر الإسلامي من مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية وأصول المذهب المالكي الذي يأخذ به بلدنا منهاجًا ونبراسًا، تبرز هنا عقدة الإشكال:

فإذا وقفت أو جلست رئيسة الحكومة في الصفوف الأمامية محاذية لجلالة الملك أو خلفه مباشرة بين الرجال، فإن ذلك يطرح إشكالًا من منظور المذهب المالكي السائد والأعراف الدينية المستقرة في ترتيب صفوف الصلاة، حيث تتأخر صفوف النساء ولا يحاذين الرجال فيها.

وفي ضوء الإحالات العميقة لإمارة المؤمنين، حيث الوثيقة الدستورية لا تقول كل شيء، لا تعود المسألة مجرد سؤال عن الإمكان القانوني لتولي المرأة رئاسة الحكومة، وإنما تصبح سؤالًا عن كيفية انتقال هذا الإمكان من النص إلى الممارسة، ومن القاعدة الدستورية إلى المنظومة الرمزية والبروتوكولية للدولة

بالعودة إلى القراءة الحرفية للفصل 47 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، نجد أن النص يقول: «يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها».

وهذه الصياغة لا تجعل منصب رئيس الحكومة، من حيث المبدأ، مرتبطًا بجنس معين، ولا تنص على أن الشخص الذي يعينه الملك يجب أن يكون الأمين العام للحزب المتصدر. وهي بذلك تفتح، على مستوى النص وحده، إمكان أن تكون امرأة هي رئيسة الحكومة متى توافرت الشروط السياسية والمؤسساتية التي تجعلها مرشحة لهذا التعيين.

وهنا ينبغي التمييز بدقة بين أمرين: الإمكان الدستوري من جهة، وكيفية تنزيل هذا الإمكان في الممارسة من جهة أخرى. فغياب المنع الصريح من الدستور لا يعني أن جميع الإشكالات المرتبطة بممارسة المنصب قد اختفت؛ كما أن وجود اعتبارات بروتوكولية أو رمزية لا يحولها، بمجرد وجودها، إلى قاعدة دستورية مانعة. وهذه التفرقة ضرورية حتى لا يتحول العرف إلى نص، ولا تتحول الرمزية إلى حكم قانوني لم يقرره الدستور.

غير أن خصوصية النظام المغربي تجعل السؤال أكثر تركيبًا. فالدستور لا ينظم فقط علاقة الملك بالحكومة من خلال الفصل 47، وإنما يضع المؤسسة الملكية داخل منظومة دستورية ذات حمولة دينية ورمزية خاصة، ويمنح الملك موقعًا مركزيًا في البناء المؤسسي للدولة.

كما أن الملك يرأس المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، وهو ما يجعل رئيس الحكومة حاضرًا في عدد من المراسم والمناسبات التي تتجاوز المجال الإداري اليومي إلى المجال الرسمي والديني والرمزي.

ومن هنا تظهر المسألة التي قد لا يقول فيها النص الدستوري شيئًا مباشرًا، بينما تقول فيها الممارسة الكثير: كيف يُترجم تولي امرأة لرئاسة الحكومة إلى سلوك بروتوكولي داخل دولة تتقاطع فيها الرمزية السياسية مع المرجعية الدينية؟

فالمشكلة، إذا افترضنا قيامها، لا تتمثل في وجود نص يمنع المرأة من رئاسة الحكومة، وإنما في كيفية تنظيم حضور رئيسة الحكومة في المراسم التي يكون فيها موقعها الوظيفي متجاورًا مع موقع الملك، ولا سيما في المناسبات ذات الحمولة الدينية أو الرمزية الخاصة.

وهنا ينبغي الحذر من نقل أحكام الصلاة مباشرة إلى المجال البروتوكولي للدولة. فترتيب صفوف المصلين مسألة فقهية مرتبطة بعبادة مخصوصة، بينما المراسم الملكية ممارسة مؤسساتية ورسمية لها قواعدها وأعرافها.

ولذلك لا يصح، من الناحية المنهجية، أن نستنتج من أحكام صفوف الصلاة وجود حظر بروتوكولي على محاذاة المرأة للرجال في جميع المناسبات الرسمية. لكن يمكن، في المقابل، دراسة الكيفية التي قد تتفاعل بها المرجعية الدينية مع البروتوكول الرسمي عندما يتعلق الأمر بمنصب سيادي رمزيًا مثل رئاسة الحكومة.

 بهذا المعنى، لا يعود السؤال: هل تسمح الشريعة أو الأعراف الدينية بأن تقف رئيسة الحكومة إلى جانب الملك؟ بل يصبح السؤال الأدق: كيف يمكن للدولة أن تدير بروتوكوليًا وضعًا جديدًا يفرضه انتقال امرأة إلى موقع رئيس الحكومة، من دون أن تخلط بين مقتضيات العبادة ومقتضيات المراسم، ومن دون أن تجعل العرف البروتوكولي قيدًا دستوريًا غير مكتوب؟

 وقد تظهر هنا ثلاثة مسارات محتملة للتدبير المؤسسي. أولها مسار سياسي وقائي، يتمثل في الفصل بين قيادة الحزب ورئاسة الحكومة، بحيث لا تكون الشخصية التي تتولى قيادة الحزب بالضرورة هي الشخص الذي يُقترح أو يُعيّن لرئاسة الحكومة. وهذا المسار، إن حصل، قد يتجاوز الإشكال البروتوكولي قبل أن يظهر، لكنه لا يحسم السؤال المبدئي، بل يؤجله إلى مناسبة أخرى.

وثانيها مسار بروتوكولي، يقوم على التمييز بين المراسم المدنية والرسمية وبين المناسبات ذات الطابع الديني. ففي المجال المدني تمارس رئيسة الحكومة اختصاصاتها باعتبارها رئيسة للجهاز التنفيذي، وفق المكانة التي يحددها الدستور والقانون، بينما يمكن أن تُصمم للمناسبات ذات الخصوصية الدينية ترتيبات بروتوكولية تراعي طبيعة المناسبة من غير أن تنتقص من المركز الدستوري للمنصب. وهنا يصبح البروتوكول أداة لتدبير الاختلاف، لا وسيلة لإنتاج منع دستوري جديد.

 أمّا المسار الثالث فهو مسار الاجتهاد المؤسسي، أي تطوير قواعد بروتوكولية قادرة على استيعاب التحولات التي يمكن أن تطرأ على شاغلي المناصب العليا للدولة.

فالدولة الحديثة لا تعيد ترتيب مؤسساتها في كل مرة يتغير فيها الأشخاص، وإنما تطور بروتوكولاتها بحيث تستوعب اختلاف الجنس والخلفية والشخصية، مع الحفاظ على ثوابت الوظيفة ومقتضيات الاحترام المؤسسي. وفي هذه الحالة يمكن التمييز بوضوح بين ممارسة العبادة وبين حضور المسؤول العمومي في مراسم الدولة.

وهنا تحديدًا تظهر أهمية إمارة المؤمنين بوصفها إطارًا مرجعيًا لا يمكن فصله عن فهم البناء الدستوري المغربي. فالمؤسسة الملكية في المغرب ليست مجرد مؤسسة تنفيذية بالمعنى التقني، وإنما تتقاطع في بنيتها الدستورية مع أبعاد تاريخية ودينية ورمزية.

ولذلك فإن قراءة العلاقة بين الملك ورئيس الحكومة لا يمكن أن تكتفي بالمقتضيات المجردة للفصل 47، بل تحتاج أيضًا إلى فهم السياق المؤسساتي الذي تتحرك داخله هذه العلاقة.

لكن الاعتراف بهذه الخصوصية لا ينبغي أن يقود إلى نتيجة مسبقة مفادها أن المرأة لا يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة. فهذا استنتاج لا يسنده نص الفصل 47، ولا يجوز تحويل الاعتبارات البروتوكولية إلى قاعدة مانعة من دون سند دستوري أو قانوني.

المسألة الأكثر دقة هي أن انتقال امرأة إلى هذا الموقع قد يختبر قدرة البروتوكول السياسي والديني للدولة على استيعاب وضع لم يسبق أن اختبرته الممارسة المغربية على هذا المستوى.

وهنا تكمن أهمية المسألة: فالدستور يحدد الإمكان القانوني، والسياسة تحدد شروط إنتاج القرار، بينما يتولى البروتوكول تنظيم الظهور المؤسسي لهذا القرار داخل المجال العام. وقد تنشأ، عند نقطة التقاطع بين هذه المستويات الثلاثة، مناطق رمادية لا يحسمها النص وحده، ولا يجوز حسمها بالافتراض أو بالتخمين، وإنما بالممارسة المؤسسية والاجتهاد القانوني والبروتوكولي.

لذلك لا يستقيم القول إن النظام «لن يسمح» بتولي امرأة رئاسة الحكومة، كما لا يستقيم الجزم بأن الأمر «مستحيل» بسبب اعتبارات دينية أو بروتوكولية.

الأدق هو القول إن الدستور لا يضع مانعًا قائمًا على الجنس في الفصل 47، لكن تولي امرأة لهذا المنصب قد يفتح، في حالة حدوثه، أسئلة جديدة حول كيفية إدارة وتدبير العلاقة بين الموقع الدستوري والبروتوكول الرسمي والرمزية الدينية للدولة.

إن السؤال الحقيقي، إذن، ليس: «هل يمكن للمرأة أن تصبح رئيسة للحكومة؟» فهذا السؤال يحسمه النص الدستوري من حيث المبدأ. السؤال الأعمق هو: «كيف يتعامل النظام المؤسسي المغربي مع انتقال هذا الإمكان من النص إلى الممارسة؟»

وهنا تحديدًا يبدأ عمل البروتوكول، وتظهر قدرة المؤسسات على تحويل التحول الدستوري الممكن إلى ممارسة مؤسساتية منسجمة مع بنية الدولة ومرجعياتها.

 فالدستور لا يقول كل شيء، لكن ما لا يقوله الدستور لا يصبح بالضرورة ممنوعًا. وبين صمت النص وحضور البروتوكول تمتد منطقة كاملة من الاجتهاد المؤسسي.

وفي هذه المنطقة تحديدًا يمكن أن تُختبر مرونة الدولة وقدرتها على التوفيق بين مقتضيات الدستور وخصوصية إمارة المؤمنين وبين تحولات المجتمع ومقتضيات الممارسة السياسية الحديثة.

ومن هنا فإن السؤال عن رئيسة الحكومة ليس في جوهره سؤالًا عن المرأة، بل سؤال عن قدرة المنظومة الدستورية والرمزية والبروتوكولية للدولة على استيعاب إمكان جديد من دون أن تحوله إلى تناقض.

______
*الدكتور شَنْفَار عَبْدُ اللَّهِ مفكّر وباحث مغربي متخصّص في العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، يهتم بقضايا الدولة والمجتمع والسياسات العموميّة والتنمية والتحوّلات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.
له عدة إسهامات فكريّة ودراسات ومقالات في الشأن المغربي والعربي والإسلامي.
ومن أبرز مؤلفاته: «الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية» (2000)، و«الفاعلون المحليّون والسياسات العموميّة المحليّة» (2015)، و«الفاعلون في السياسات العموميّة الترابيّة» (2020).