أعلنت خمسة أحزاب سياسية شاركت في الانتخابات التشريعية بدائرة شفشاون تمسكها بالطعن في نتائج الاقتراع، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في مجموعة من الوقائع التي قالت إنها أثرت على سير العملية الانتخابية، وذلك بالتزامن مع تأكيدها الاستعداد للجوء إلى المحكمة الدستورية داخل الآجال المحددة قانونا.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وكلاء لوائح جبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، والديمقراطيين الجدد، حيث طالبت الأحزاب بكشف ملابسات ما سجلته خلال يوم التصويت وفرز الأصوات، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وسجلت التنظيمات الموقعة على البيان عددا من الملاحظات، من بينها عدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت، ورفض تسلم لوائح الملاحظين في مناطق محددة، فضلا عن الحديث عن استمرار أنشطة انتخابية خلال يوم الاقتراع، معتبرة أن هذه الوقائع تستدعي التحقيق من طرف الجهات المختصة.
كما أثار البيان مسألة طريقة تعيين بعض رؤساء مكاتب التصويت، مدعيا وجود حالات أظهر فيها بعض المسؤولين عن هذه المكاتب، بحسب الأحزاب، ميولا لفائدة مرشحين معينين، إلى جانب اتهامات بحضور أعوان سلطة داخل بعض المكاتب وتوجيه ناخبين، دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول هذه الوقائع.
وفي جانب آخر، وجهت الأحزاب الخمسة اتهامات إلى بعض المرشحين باستعمال إمكانيات مالية ووسائل مرتبطة بالإدارة العمومية خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب ممارسة ضغوط على ممثلي عدد من الأحزاب داخل مكاتب التصويت، مؤكدة أنها تتوفر على معطيات وأدلة مادية ستضعها أمام الجهات المختصة.
وتأتي هذه المطالب بعدما أسفرت النتائج النهائية عن تصدر حزب الاستقلال بـ12 ألفا و66 صوتا، بفارق عشرة أصوات فقط عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا بـ12 ألفا و56 صوتا، فيما جاء التجمع الوطني للأحرار ثالثا بـ9575 صوتا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رابعا بـ8989 صوتا، بينما أكدت الأحزاب الخمسة أنها ستسلك المساطر القانونية للطعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية.
المصدر: الصحيفة